إقبال كثيف على واعظات الأوقاف بمسجد السيدة زينب ضمن مبادرة خلُق عظيم
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
انطلقت المشاركة الكبرى لواعظات الأوقاف في مبادرة «خُلُقٌ عَظِيمٌ» احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، وإسهاما في بناء الوعي واحتفالا بذكرى المولد النبوي، وسط إقبال كثيف من السيدات بمسجد السيدة زينب «رضي الله عنها».
بناء الوعي الرشيدأوضحت وزارة الأوقاف، أن واعظات الأوقاف يسهمن في بناء الوعي الرشيد ضمن محور «بناء الإنسان»، الذي هو مقصودٌ عظيمٌ من مقاصد الرسالة المحمدية في بناء الإنسان ودفعه إلى الله (عزَّ وجل)، من خلال حث السيدات على الاطلاع على سيرته (صلى الله عليه وسلم) ومناقبه الشريفة، وتقديم النموذج والقدوة، والتحلي بالصفات والأخلاق الكريمة.
يذكر أن احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف ضمن مبادرة (خُلُقٌ عَظيمٌ) بمصلى السيدات يشمل المساجد الكبرى بمحافظة القاهرة، إسهاما في تقديم زاد معرفي يعين على بناء ثقافة ووعي وإلمام المجتمع، وبناء الإنسان على قبس من النور والحكمة والشمائل المحمدية والتي تحوي نورًا وحكمة، وإلهامًا وأخلاقًا، تنير البيوت والعقول، وتزكي الأنفس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوقاف الواعظات السيدة زينب
إقرأ أيضاً:
خطاب: بناء منظومة تشريعية تستند إلي مبادئ حقوق الإنسان أمر جوهري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً على إلتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس خلال اللقاء على ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلي مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة ، كما أعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرض له الفلسطنييون من إنتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان .
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس على أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلي أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الإستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الإتحاد الأوروبي إلي أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة ، موضحاً إلي أنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل إنعكاساً له ، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة ، إيماناً منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة .