محمد عبدالعزيز: بعض مقترحات «الصحفيين» حول الإجراءات الجنائية تحققت
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه كانت هناك 3 اعتراضات رئيسية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، متمثلة في نقابة المحامين، نقابة الصحفيين، نادي القضاة، وكلٌ له وجهة نظر تحترم، تم النقاش مع نقابة المحامين، وانتهى إلى هذا النص التي أقرته نقابة المحامين، والتي تراه أنه يحقق ضمانات الدفاع، وهذا أعلنه نقيب المحامين أكثر من مرة».
وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «هناك حالة نقاش مستمرة مع نقابة الصحفيين، فهي أرسلت مذكرة بها 41 مادة، والبرلمان قرأ هذه المذكرة بشكل تفصيلي، وحدد بأن هذه المقترحات ما بين 3 أشياء، بعض المقترحات تحقق بالفعل بالنقاش داخل اللجنة الدستورية والتشريعية، وبعض المقترحات، وهذا أرسلناه في جدول موجود فيه تخالف الدستور، وبعض المقترحات لا تصلح للواقع العملي».
نادي القضاة لديه اعتراضاتوتابع: «نادي القضاة لديه اعتراضات تتعلق بحق الدفاع في وجهات النظر المختلفة بين المحامين والقضاة، انحاز البرلمان لحق الدفاع، والإشارة لبيان نادي القضاة مختلف».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية محمد عبدالعزيز نادی القضاة
إقرأ أيضاً:
محمد عبدالعزيز: الدستور حسم دور النيابة في تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك مدارس قانونية مختلفة، حول دور النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام، فعلم القانون ليس كباقي العلوم المُسلم بها مثل الفيزياء والكيمياء، لكن بها مدارس، البعض يأخذ بها ومدرسة البعض يختلف معها.
وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «هناك مدرسة ترى ضرورة الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق، وهناك مدرسة ترى أن الفصل يضر سلامة التحقيقات، لأن الشخص الذي يوجه الاتهام لا يعرف ماذا حدث في التحقيق، لكن الدستور المصري انحاز للمدرسة التي تقول إن النيابة العامة تتولى تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام».
وتابع: «هذا الجدل أصبح محسوما، لا يستطيع المشرع أنه يخالف النص الدستوري في هذا الأمر، لأن هناك بعض الآراء التي قيلت في نقاش قانون الإجراءات الجنائية بأنه يخل بالمحاكمة الجنائية والعادلة والمنصفة لأنه أعطى لـ النيابة العامة سلطة تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام، والمشرع إذا لم يفعل ذلك فإنه يخالف الدستور، بالتالي يجب أن تتولى النيابة العامة سلطة تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام وفقا للدستور».
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)