170 جنيهًا في الجرام.. جولد بيليون يكشف أسباب ارتفاع سعر الذهب في مصر
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
شهد سعر الذهب في مصر، ارتفاع قياسي في آخر تداولات له، لتسجل ارتفاع بمقدار 170 جنيه للجرام عيار 21 تقريباً في أقل من 48 ساعة، وذلك بعد تذبذب في نطاق ضيق من التداولات لأكثر من شهر، ووسط تجاهل تام لانخفاض أسعار الذهب عالمياً.
وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر شيوعاً وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون 2320 جنيه للجرام وهو أعلى مستوى سجله منذ يوم 12 يونيو الماضي، بعد أن افتتح جلسة الخميس عند المستوى 2150 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع بنسبة 7.
في الوقت نفسه نجد أن سعر الذهب العالمي يتداول عند أدنى مستوياته منذ 5 أسابيع، حيث سجلت سعر الأونصة العالمية أدنى مستوى عند 1913 دولار للأونصة، ليفقد الذهب منذ بداية الأسبوع 30 دولار تقريباً منخفضاً بنسبة 1.6%.
وكشف تقرير جولد بيليون، عدد من الأسباب التي أدت للارتفاع الكبير في أسعار الذهب بمصر، والتي أثبتت عدم تأثرها بتغيرات السعر العالمي سواء خلال تداولات اليوم أو خلال الفترة الماضية التي شهدت تذبذب في نطاق ضعيف بغض النظر عن الارتفاعات والانخفاضات التي سجلها سعر الذهب العالمي.
وأشار التقرير إلي أن من أسباب ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ما كشفته وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني أنها تجري عن مراجعة التصنيف الائتماني لمصر بهدف خفضه، بعد أن خفضت تصنيف مصر الائتماني قبل 3 أشهر ليصل إلى التصنيف الائتماني الحالي عند B3 أي ما يعد أقل بـ 6 درجات من تصنيف الدرجة الاستثمارية، كما أن مؤسسة سيتي جروب الأمريكية بالفعل خفضت نظرتها المتفائلة للسندات المصرية بسبب التقدم الضعيف في ملف بيع الأصول الحكومية، وأنها قد تكون غير كافية لتلافي المخاطر الاقتصادية.
وأوضح تقرير جولد بيليون أن أدوات الديون الدولارية لمصر خلال شهر أغسطس الجاري من بين الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة لتخسر 3%، وذلك بعد أداء جيد خلال الشهر الماضي بعد اعلان الحكومة عن بيع أصول بمقدار 1.9 مليار دولار، كما أن موافقة صندوق النقد الدولي على تأجيل مراجعته الأولى حتى منتصف سبتمبر المقبل وجميعها عوامل دعمت صعود الذهب
كما تسبب الدولار في السوق الموازية بعد فترة طويلة من الاستقرار، الأمر الذي يعكس تزايد المخاوف وعدم اليقين في الأسواق كما تزايد الطلب على السبائك والعملات الذهبية مؤخراً بالإضافة إلى الطلب المتوسط على المشغولات الذهبية بعد معاناة استمرت لأشهر من ضعف الطلب على المشغولات.
العوامل السابقة مجتمعة عملت على زيادة الضغط على أسواق الذهب المحلية وزيادة التوترات وعودة المخاوف إلى الأسواق.
الآن عادت السيولة النقدية لتتجه إلى أسواق الذهب من جديد، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وبالتالي تسعير الذهب ارتفع بالتبعية ليصبح الذهب مسعر حالياً في الأسواق على سعر صرف يقترب من 43.45 جنيه لكل دولار.
أيضاً قد تكون التغيرات العنيفة التي شهدتها أسعار الذهب نتيجة لتدخلات من قبل صناع وتجار الذهب في الأسواق لإعادة الحركة إلى أسواق الذهب بعد فترة طويلة من الاستقرار والتذبذب، ولا ترجع إلى العرض والطلب والتسعير المنطقي للسوق خاصة في ظل انخفاض أسعار الذهب عالمياً.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الذهب الذهب الدولار سعر الدولار اسعار الدولار اسعار الذهب الذهب في مصر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم الذهب الان أسواق الذهب سعر الذهب الآن جولد بيليون جنیه للجرام أسعار الذهب فی الأسواق سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
مسؤول في الغرفة التجارية مصراتة يكشف ارتفاع الأسعار وفشل حكومة الوحدة في ضبط الأسواق
ليبيا – الأمين يكذب وزارة الاقتصاد ويؤكد استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق ارتفاع غير مسبوق في الأسعار رغم وعود الحكومةنفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أوضح الأمين أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، قائلًا:
سعر البيض بلغ 18 دينارًا. لحم الضأن يتراوح بين 70 و80 دينارًا. لحم العجل يتراوح بين 50 و60 دينارًا. لحم الإبل بين 45 و50 دينارًا. أرخص صندوق تونة في السوق بسعر 250 دينارًا. الحليب في مصراتة وصل إلى 6 دنانير.وأضاف: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
انتقاد لغياب خطة اقتصادية لدعم المواطنين في رمضانطالب الأمين الحكومة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن حكومة المنطقة الشرقية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
فساد في توزيع الاعتمادات وغياب الشفافيةاتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
وقال: “لدي واسطة في المصرف، وأعرف تجارًا يحصلون على اعتمادات تصل إلى 120 و130 و150 مليون دينار، بينما يتم رفض طلبات تجار آخرين بحجة نقص المستندات رغم استيفائها بالكامل”.
وكشف الأمين عن تعرض بعض الشركات للعقاب بسبب مواقفها ضد مصرف ليبيا المركزي، قائلًا: “تظاهرنا في مصراتة ضد المصرف ورفعنا دعوى لإلغاء الضريبة، ومنذ العام الماضي لم تتحصل الشركات المشاركة في الاحتجاج على أي اعتماد”.
مطالبة المحافظ بمراجعة سياسات المصرف المركزياختتم الأمين حديثه بتوجيه نداء عاجل لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، داعيًا إياه إلى إعادة النظر في سياسات المصرف، وضمان التوزيع العادل للاعتمادات المستندية، بعيدًا عن المحاباة والفساد.