الإمارات و”آيرينا” تتعاونان لدعم 20 دولة نامية لتحقيق الأهداف المناخية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلنت الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” اليوم عن شراكة استراتيجية لدعم 20 من الدول النامية في تحقيق مساهماتها المحددة وطنياً، وذلك ضمن مبادرة هادفة لرفع مستوى تحقيق الطموحات المتعلقة بالمناخ وتعزيز الإجراءات المناخية العاجلة.
وجاء الإعلان عن الشراكة خلال فعاليات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وضمن فعالية مشتركة بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
وتسعى الشراكة إلى الاستفادة من ريادة دولة الإمارات في مجال العمل المناخي والطاقة المتجددة، والاستفادة من الدور الرئيسي الذي تلعبه “آيرينا” في دعم تصميم المساهمات المحددة وطنياً في إطار الشراكة لرسم مستقبل الطاقة المستدامة.
وتهدف الشراكة بين الطرفين إلى تحديد الأولويات ومعالجة التحديات التي تواجهها الاقتصادات النامية، مثل محدودية القدرات التقنية وفرص الحصول على التمويل، وذلك بهدف وضع خطط وطنية أكثر طموحاً في مجال المناخ والطاقة، في الوقت الذي يسعى فيه العالم إلى منع ارتفاع درجات الحرارة الكوكب من تجاوز 1.5 درجة مئوية. وستوفر الشراكة للاقتصادات العشرين النامية الدعم الذي تحتاجه لوضع أهداف أكثر تفصيلاً قابلة للقياس للطاقة المتجددة في جميع القطاعات، ومواءمة خطط الطاقة الوطنية مع المساهمات المحددة وطنياً.
وفي هذا الإطار، قالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة ” نعمل معاً على سد الفجوة بين طموحات المساهمات المحددة وطنياً الحالية والأهداف التي نحتاج إلى تحقيقها قبل نهاية العقد الحالي، وهو تحدٍ مهم في القضايا المناخية ويجب أن نعمل معاً لإصلاحه بسرعة”.
وأضافت أن دولة الإمارات تفخر بتعاونها مع “آيرينا” ومساهمتها في الجهود الهادفة إلى تمكين الدول النامية من تسريع تحول الطاقة من خلال تفعيل المساهمات المحددة وطنياً مشيرة إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة واعدة نحو تمكين الدول من رفع مستوى أهدافها المناخية وتحقيقها، وبالتالي المساهمة في الجهود العالمية لمنع ارتفاع درجات الحرارة من تجاوز 1.5 درجة مئوية”.
من جانبه، قال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام “آيرينا” إن مصادر الطاقة المتجددة تمثل الطريق الأسرع والأنظف والأكثر فعالية من حيث الكلفة والأمان لخفض انبعاثات الكربون في الوقت المحدود المتاح لنا، مشيدا بريادة الإمارات المتواصلة في مجال تحوّل الطاقة.
وأضاف ” نحن حريصون على توحيد الجهود في شراكة استراتيجية تمكّن الدول الأكثر حاجة للمساندة على مستوى العالم”.
وأكد أن دعم الدول النامية في المساهمات المحددة وطنياً يشكل أساساً للسياسات الموثوقة على المدى البعيد، إلى جانب جذب الاستثمارات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص للمساعدة في دعم تحوّل منصف يؤمّن فرصاً اجتماعية واقتصادية للشعوب والمجتمعات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بصفة مراقب
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بصفة مراقب في أعمال الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي عُقدت أمس الأول بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
ناقشت اللجنة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وترأس وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة، وضم كلاً من سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام، والدكتور عبدالعزيز النومان، والسيدة أميرة الصريدي، عضوي مجلس الأمناء، بالإضافة إلى السيد عمرو القحطاني، مدير مكتب الرئيس، والسيدة فاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف.
وأعرب سعادة مقصود كروز في كلمته خلال المشاركة،عن تقدير الهيئة للدعوة الكريمة التي تلقتها الهيئة للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، مشيداً بالتعاون الوثيق بين الهيئة ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما استعرض تجربة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات منذ تأسيسها بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، والذي نصّ على استقلالية الهيئة واستنادها إلى مبادئ باريس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة، ومنذ انطلاقها، عملت على بناء شراكات بناءة مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان على المستويات الخليجية والعربية والدولية، مع التركيز على تطوير آليات العمل وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الحقوقية، والتزامها بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لدعم مسيرة حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
وشدد سعادته على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في دعم منظومة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأفراد والحريات الأساسية، موضحاً أن الهيئة مستمرة في تطوير استراتيجياتها وخططها التنفيذية، ومسترشدة بأفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مجال حماية الحقوق وتعزيز آليات المتابعة والتقييم.
وتأتي مشاركة الهيئة في هذه الدورة استكمالًا لجهودها في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واحترام الحقوق والحريات وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تمثل هذه المشاركة فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون مع الجهات المعنية على الصعيد العربي، مما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الإقليمية والدولية للارتقاء بمنظومة وآليات تعزيز حقوق الإنسان.وام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت