تعد القيادة الجامعية الفعالة حجر الأساس فى تطوير التعليم العالى وتحقيق أهدافه الاستراتيجية..و فى ظل التحديات المتزايدة التى تواجه الجامعات أصبح من الضرورى تحديد معايير واضحة للقيادة الناجحة التى تضمن استمرارية التميز الأكاديمى والإداري. وقدأثار تعيين بعض القيادات الجامعية مؤخراً جدلاً واسعاً فى الأوساط الأكاديمية والتعليمية، وانتقد البعض اختيار احد القيادات وارجع الية الاختيار الى التدخل فى عملية الترشيح بدلاً من معايير الكفاءة والخبرة.
وحذر المنتقدون من التداعيات السلبية لهذه الممارسات على جودة التعليم الجامعى وتطوير البحث العلمي، مشيرين إلى أن غياب معايير واضحة وشفافة فى اختيار القيادات الجامعية يضر بسمعة المؤسسات التعليمية ويقوض الثقة فى مخرجاتها.
ودعا البعض إلى ضرورة إعادة النظر فى آليات اختيار القيادات الجامعية، مطالبين بتبنى نظام يعتمد على الكفاءة والإنجازات الأكاديمية والإدارية، بعيداً عن أى تدخلات أو ضغوط خارجية.. ويرى البعض أن عملية الاختيار تمت وفق الأطر القانونية المعمول بها، وأن المعينين يتمتعون بالخبرات اللازمة لإدارة المؤسسات الجامعية.
وأقول درءًا للشبهات إنه يجب أن تتمتع القيادة الجامعية برؤية واضحة ومستقبلية لمؤسسته، وتكون قادرة على مواكبة التغيرات العالمية فى مجال التعليم والبحث العلمي. هذه الرؤية تشكل خارطة طريق لتحقيق الأهداف طويلة المدى وتعزيز مكانة الجامعة محليًا وعالميًا.. وتكون لديها القدرة على إدارة الموارد البشرية والمالية بكفاءة عالية، وهذه من أهم سمات القيادة الناجحة.. وأعتقد أن القيادة الجامعية الناجحة والتى أثبتت كفاءتها فى مواقعها هو من يستطيع التواصل بشكل فعال مع جميع أصحاب المصلحة، بما فى ذلك أعضاء هيئة التدريس، الطلاب، الموظفين، والمجتمع المحلي. ولديه القدرة على الاستماع والتفاعل الإيجابي.
ويجب أن يكون القائد الجامعى قادرًا على التكيف مع المستجدات وقيادة عملية التغيير بفعالية.. وتبنى التقنيات الحديثة وتطوير المناهج الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة..وينبغى ان تكون معايير الاختيار بعيدة عن اى اهواء او واسطه او محسوبيه وتكون أساسية لضمان قيادة جامعية ناجحة قادرة على مواجهة تحديات القرن الحادى والعشرين. وضمان استمرارية التطوير والتميز فى مؤسسات التعليم العالى.
ويبقى السؤال مطروحاً حول مدى قدرة هذه القيادات الجديدة على تحقيق التطلعات المرجوة فى تطوير التعليم الجامعى ومواكبة التحديات المستقبلية فى ظل الانتقادات الموجهة لطريقة اختيارهم وخاصة انهم لم يثبتوا أى نجاح فى مجال عملهم.. نأمل أن يخيب ظننا وتثبت هذه القيادات جدارتها بشغل المنصب.. وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسات التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
الطاقة والبنية التحتية تعتمد معايير عالمية جديدة لجودة الهواء
كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم، عن تحديث المواصفات الفنية القياسية لجودة الهواء، من خلال اعتماد أحدث نسخة من معايير الجمعية الأميركية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء "ASHRAE"، وذلك لتعزيز جودة الهواء الداخلي لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها على مستوى الدولة.
وتمثل هذه المعايير أحدث البروتوكولات الدولية المتقدمة للتحكم في العوامل المعدية المحمولة عبر الهواء وتعزيز جودة الهواء الداخلي في المساحات المغلقة.
وأفادت الوزارة بأن تبني هذه المعايير يؤكد الالتزام بالحفاظ على أعلى مستويات الصحة العامة والجودة البيئية.
أخبار ذات صلة «الفارس الشهم 3» تُوزع آلاف الوجبات الغذائية في خان يونس منصور بن زايد: تعزيز التعاون مع الدول العربية والإسلامية لتحقيق الاستقرار في المنطقة
وستلعب هذه المعايير، مع الاستمرار في تطوير وتحديث البنية التحتية، دورًا حاسمًا في ضمان أن تكون المساحات الداخلية في المباني الحكومية آمنة وصحية وقادرة على الصمود في مواجهة الملوثات المحمولة جواً.
وأنجزت الوزارة مؤخراً ، في إطار إثبات فعالية هذه المعايير، مشروع محكمة ونيابة دبا الفجيرة وهو أول مشروع تجريبي على المستوى الوطني يطبق معايير "ASHRAE 241” و "ASHRAE 62.1-2022” والتي تقدم إرشادات شاملة لتقليل انتقال الهواء المعدي داخل البيئات المغلقة، وهو إجراء بالغ الأهمية في ظل التحديات الصحية العالمية، إضافة إلى تقديم إجراءات محدثة لتقييم وتحسين جودة الهواء الداخلي، ما يعزز من سلامة وراحة شاغلي المباني بمختلف أنواعها، مما نتج عنه تحسينات كبيرة في جودة الهواء وتوفير الطاقة في أنظمة التهوية الميكانيكا بنسبة 35%.
وأكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، تطبيق هذه المعايير على نطاق واسع في جميع المباني الحكومية الجديدة والقائمة في الدولة، ما يجعلها في طليعة الدول فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة، مشيرة إلى أنه من خلال تبني هذه المعايير المعترف بها دوليًا، تواصل الدولة ريادتها في تطوير البنية التحتية المستدامة مع إعطاء الأولوية لصحة شعبها.
المصدر: وام