جولات الوزير والكثافة الطلابية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
نتابع جولات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مع بداية العام الدراسى الجديد داخل المدارس فى مختلف المحافظات، خاصة فى صعيد مصر لمتابعة الإجراءات والتوجيهات الصادرة لمديرى المديريات خلال الفترة الماضية ومدى تطبيقها على أرض الواقع.
وتأتى أزمة الكثافة الطلابية داخل الفصول ضمن أهم التحديات التى تواجه الوزارة، حيث تحدث عنها الوزير بشكل واضح معلنًا البدء فى تنظيم الفترات والحصص ونقل طلاب المرحلة الابتدائية لمدارس المرحلة الاعدادية، إلى جانب بعض الخطوات الأخرى للقضاء على أزمة الكثافة.
والحقيقة أن الحلول التى وضعها الوزير فى مسألة الكثافة الطلابية هى حلول يتم التعامل معها بمنطق المسكنات فقط، دون الحل الجذرى للأزمة، لنظل فى إعطاء المسكنات لكل الآلام التى تحتاج عمليات جراحية نهائية لاستئصال الألم من جذوره، فى حين تبقى هيئة الأبنية التعليمية فى خطتها التى يتم وضعها كل عام دون جديد.
ومن هنا أدعو السيد الوزير إلى دراسة كافة الطلبات التى تم تقديمها خلال السنوات الماضية من المواطنين الراغبين فى التبرع بمساحات أراض لإقامة مدارس عليها، سواء رغبة فى تخليد أسماء ذويهم الراحلين، أو الأراضى التى يتم التبرع بها من الأشخاص الموجودين على قيد الحياة، أو التى تم شرائها عن طريق التبرعات والمشاركة المجتمعية.
كما أن هناك العديد من قطع الأراضى التى تم تخصيصها لإقامة مدارس منذ سنوات، لكنها تبقى كما هى دون أى تحرك فى ظل المعاناة من البيروقراطية بين الجهات الحكومية وبعضها، ليبقى الأمر كما هو عليه ، فى حين تظل أزمة الكثافة قائمة دون تحرك حقيقى لعلاج الأزمة من الجذور، خاصة أن هناك من يعاون الدولة فى هذا الملف بتوفير قطع الأراضي.
كما أدعو الوزير أيضًا إلى حتمية الحديث مع كل المحافظين أثناء جولاته فى المحافظات بتشكيل لجنة خاصة لتلقى طلبات المواطنين الراغبين فى التنازل أو التبرع عن مساحات الأراضي حتى لو كانت أرضًا زراعية لإقامة مدارس عليها، مع إصدار التراخيص اللازمة وموافقة وزارة الزراعة فوراً على تبويرها حال اعتماد المساحة كضرورة حتمية لإقامة مدارس عليها دخل القرى والمدن لتخفيف الكثافة.
ولا أجد أى مشكلة فى الإعلان الواضح عن موافقة الوزارة والجهات المختصة بشأن تسمية المدرسة باسم المتبرع. وتذليل العقبات أمام المشاركة الشعبية لهيئة الأبنية التعليمية فى بناء المدارس فى كل منطقة، ومن هنا أتمنى أن نضع أمام أعيننا خطة عاجلة لبناء المدارس التى نحتاجها دون الانتظار لاختيار الأراضى ثم التعويضات لأصحابها ثم الإنشاءات وهى خطة تستغرق سنوات طويلة.
خلاصة القول إن الوزير الحالى عليه التفكير خارج الصندوق من أجل القضاء على أزمة الكثافة لوضع حلول جذرية وعاجلة، وليس بمنطق المسكنات، ويجب التننسيق الواضح مع المحافظين ووزارتى التنمية المحلية والزراعة فى هذا الشأن، بل وتنظيم حفل لتكريم أصحاب الأراضى أو ذويهم المتبرعين لتشجيع الآخرين على اتخاذ مثل هذه الخطوة بعد أن ضاقت السبل بالكثير من الأهالى والطلاب داخل القرى لمعاناة الأبناء من كثافة الفصول..حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء. وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم والتعليم الفني العام الدراسي الجديد لإقامة مدارس
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاق تأسيس شركتين لإقامة مشروعين صناعيين في كفر الدوار
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم الثلاثاء مراسم توقيع اتفاق مساهمين لتأسيس شركتين جديدتين لإقامة مشروعين صناعيين باستثمارات أجنبية في شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام، في خطوة جديدة نحو تعزيز جهود الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
ووقع الاتفاق كُلٌ من المهندس أحمد حسن صابر، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، و حيدر نوري ديرجال، مساهماً ومفوضاً عن شركة عثمان انترناشيونال ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، و وائل زكريا عبد المعبود فرج (مساهما)، وذلك بحضور سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
ويهدف المشروعان إلى استغلال المخلفات البلاستيكية ومُخلفات الأقمشة عبر إعادة تدويرها لإنتاج ألياف الفيبربوليستر واللباد الصناعي، بما يُساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير مُنتجات صناعية تدخل في العديد من الصناعات الحيوية محليًا وعالميًا، وتعتمد خطوط الإنتاج في المشروعين على تكنولوجيا أوروبية وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة.
وأكد مدبولي، أن المشروعين يمثلان إضافة قوية لجهود الدولة في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات صناعية مُبتكرة تُركز على إعادة التدوير وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، مُؤكدًا التزام الحكومة بدعم المشروعات التي تسهم في ايجاد فرص عمل جديدة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن استغلال المُخلفات الصناعية والزراعية بشكل اقتصادي أصبح ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، وذلك في ضوء ما تسهم به هذه المشروعات في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية وفتح آفاقٍ جديدة للتصدير.
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي، أن إقامة هذه المشروعات يتم في إطار خطة الوزارة لتعظيم استغلال أصول الشركات التابعة والاستفادة منها في إقامة مشروعات إنتاجية ذات عائد اقتصادي وبيئي مرتفع، وتحقيق التنمية المستدامة والتوسع في المشروعات صديقة البيئة وتعزيز التحول الأخضر في إطار رؤية "مصر 2030".
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن المشروعات ستسهم في تقليل الاعتماد على الواردات بنسبة كبيرة، كما ستضع مدينة كفر الدوار على خريطة المراكز الصناعية الإقليمية المُتخصصة في صناعات الفيبربوليستر واللباد الصناعي، مُضيفاً أن إقامة المشروعات قرب الموانئ والمناطق الصناعية الكبرى يوفر مزايا لوجستية كبيرة، داعيًا المستثمرين إلى التوسع في مثل هذه الصناعات الخضراء التي تمثل مستقبل الصناعة عالمياً.
يقام المشروع الأول على مساحة 25 ألف متر مربع بشركة مصر للحرير الصناعي، باستثمارات تبلغ 1.1 مليار جنيه، ويستهدف إنتاج 30 ألف طن سنويًا من ألياف الفيبربوليستر المُستخلصة من إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، والتي تدخل في العديد من الصناعات منها: الملابس، والمراتب، والوسائد، والعوازل الحرارية، وتبطين ورصف الطرق، والسجاد، والموكيت، وفرش السيارات، والأتوبيسات.. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية، مع تصدير 80% من الإنتاج، بقيمة مبيعات سنوية تبلغ نحو 800 مليون جنيه، ويبلغ رأسمال شركة المشروع مليار جنيه.
أما المشروع الثاني، فيُركز على إعادة تدوير مخلفات (بواقي وعوادم) الأقمشة لإنتاج اللباد الصناعي المُستخدم في صناعات الطائرات، والقطارات، والمترو، والسيارات، والأوتوبيسات، والأثاث، والمفروشات، والعوازل الحرارية.. ويقام على مساحة 20 ألف متر مربع بشركة مصر للحرير الصناعي، بإجمالي استثمارات 600 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية مماثلة تبلغ 30 ألف طن سنويًا، فيما يسهم في خفض نسبة كبيرة من الواردات، مع استهداف تصدير 52% من الإنتاج، وتحقيق مبيعات سنوية تقدر بنحو 230 مليون جنيه.. ويبلغ رأسمال شركة المشروع 400 مليون جنيه.
ومع تنفيذ المشروعين، من المتوقع أن يسهما في تحويل مدينة كفر الدوار إلى مركز صناعي إقليمي في مجال إعادة التدوير وإنتاج المواد الخام البديلة، بما يدعم خطط الدولة نحو التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمساهمة في حماية البيئة، بالإضافة إلى دعم الصادرات المصرية في أسواق جديدة حول العالم.
اقرأ أيضاًمدبولى: مشروعات جهاز مستقبل مصر توفر منتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة
«مدبولي» يستعرض خطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء في الصيف
«مدبولي» يطالب الاتحاد الأوروبي بسرعة صرف 4 مليارات يورو