الشعب يريد إصلاح الرياضة المصرية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
على المستوى العالمى فإن الفساد فى الرّياضة ليس بجديد فى المسابقات الرّياضيّة منذ الألعاب الأولمبيّة القديمة، وحديثى هنا عن حالة اللاهوية فى الرياضة المصرية، والفساد المستشرى فى المنظومة الإدارية الرياضية، ومناسبة هذا المقال هو توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا، فى ضوء التقرير المقدم من السيد وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمن القيام بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التى شاركت فى أولمبياد باريس، مع مراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات، ارتباطًا بما حققته من نتائج فى هذه المسابقات، بالإضافة إلى دراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التى حققت مراكز متقدمة فى المسابقات، على الرغم من عدم توقع تحقيقها تلك النتائج المتقدمة، سعيًا لتطوير أدائها وتعزيز مشاركتها خلال الدورات المقبلة، وأتذكر هنا من خلال مقالى هذا بحث علمى قد قرأته مسبقًا فى عام 2021 حيث قام الباحثون بعمل دراسة تهدف للتعرف على واقع الفساد بالأندية الرياضية المصرية، واستخدم الباحثون المنهج الوصفى، وتحليل المراجع والمقابلة الشخصية وتقارير الجهات الرقابية كأدوات لجمع البيانات وتم التطبيق من خلال عينة من عدد (57) تقرير من تقارير الجهات الرقابية، وكانت أبرز النتائج لدراسة واقع الفساد بالمؤسسات الرياضية المصرية:(فساد بمحور المصروفات بنسبة 25,86% بإجمالى تكرار 210 مخالفة- فساد بمحور الإيرادات بنسبة 18,48% بإجمالى تكرار 150 مخالفة- فساد بمحور المخالفات الإدارية بنسبة 17,86% بإجمالى تكرار 145 مخالفة- فساد بمحور المناقصات والأمر المباشر بنسبة 14,78% بإجمالى تكرار 120 مخالفة- فساد بمحور عدم الاستفادة من بعض الأصول بنسبة 7,02% بإجمالى تكرار 57 مخالفة- فساد بمحور عدم تعبير الميزانية العمومية والحساب الختامى عن حقيقة النادى المالية ونتيجة النشاط بنسبة 4,93% بإجمالى تكرار 40 مخالفة- فساد بمحور التلاعب والإختلاس وبعض مظاهر ضعف الرقابة الداخلية بنسبة 3,82% بإجمالى تكرار 31 مخالفة- فساد بمحور المخازن بنسبة 3,69% بإجمالى تكرار 30 مخالفة)، وهذه النتائج تؤكد ضرورة توجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التى ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبى فى الأوليمبياد الأخير بباريس، مما أثر على سمعة الرياضة المصرية، ووجه كذلك بتحجيم المشاركة فى الألعاب التى لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين، ووضع أسس للاختيار من خلال مقارنة الإنجاز المحلى ونظيره الأوليمبى ومدى التقارب بينهما، مع تقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين فى البعثة الأوليمبية، مع توجيه الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها، وعرضه على مجلس النواب، فلاشك أن للرّياضة القدرة على الإلهام والتوحيد، ويعتبر الفساد فى الرّياضة قضية عامّة حيث تستثمر البلدان فى الرياضة وتروّج لفوائدها الصحيّة والتعليميّة والإجتماعيّة، ومن هنا يجب على المنظّمات الرياضيّة تطوير وتنفيذ سياسات شاملة لمكافحة الفساد فى الرياضة المصرية لضمان تحقيق السلام والتنمية، وللحديث بقية إن شاء الله.
دكتور جامعى وكاتب مصرى
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحة الفساد د أحمد محمد خليل الریاضة المصریة
إقرأ أيضاً:
إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمحور المحمودية شرقي الإسكندرية
وقع حادث مروري اليوم على محور المحمودية، تحديدًا أمام محطة الحجر، حيث انقلب ميكروباص قديم كان يسير في اتجاه منطقة العوايد.
وأفاد شهود عيان، بأن السائق فقد السيطرة على المقود، مما أدى إلى تجاوز الميكروباص للرصيف وسيره على الطريق المقابل، قبل أن ينقلب بالكامل.
وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص كانوا يستقلون الميكروباص، وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتراوحت حالة المصابين بين المتوسطة والبسيطة.
تدخل أمني سريعانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث بسرعة، وللجهات الأمنية والمرورية، حيث تم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسير حركة المرور تدريجيا في المنطقة بعد إتمام عمليات الإنقاذ والمعاينة.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.
أهم أسباب حوادث السياراتمازالت السرعة الجنونية والزائدة عن الحد هي المتهم الرئيسي في حوادث السيارات، ونزيف الأسفلت خاصة على الطرق السريعة، حيث وصفها خبراء بأنها أقرب السبل إلى الموت.
وأظهرت الإحصائيات أن غالبية قائدي المركبات يتجاوزون السرعات الرسمية المقررة من قبل الإدارة العامة للمرور.
وتصدت مواد قانون المرور الحالي لتلك الجريمة من خلال تشديد العقوبة للحد حدت من القيادة بسرعات جنونية، ووضعت قواعد للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق ومن تلك السرعات بالطريق الساحلي مثلا 100 كم/س وكذلك بدءًا من الكيلو 21 للكيلو 153 السرعات المقررة على طرق (الإسكندرية الصحراوي - مطروح - السلوم – العلمين).
كما حددت مواد القانون السرعة لـ 60 كم / الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات والنقل و70 كم / الساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية و لباقي المركبات (الملاكي) 80 كم / الساعة وذلك طبقا للقرار رقم 1437 لسنة 2021 بشأن تعديل المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 1613 لسنة 2008.
أحدث إحصائية لمحصلة حوادث الطرق في مصر.
وفق جهاز التعبئة العامة والإحصاء، شهدت مصر في السنوات الأخيرة انخفاضًا في أعداد الوفيات الناتجة عن الحوادث بنسبة 24.5% عام 2023، حيث بلغت الوفيات نحو 5861 حالة، إلا أن الإصابات شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 27% لتصل إلى 71 ألف إصابة.
وتنتشر الحوادث بشكل كبير في الطرق الرئيسية والطرق السريعة مثل الطريق الدائري والقاهرة - الإسكندرية الصحراوي وغيرها من الطرق الصحراوية السريعة، ويرجع ذلك إلى السرعات العالية.
وأظهرت التقارير أن الفئات العمرية الأكثر تأثرًا بالحوادث هي الأطفال والشباب تحت سن 35 عامًا، مما يعكس الحاجة إلى مزيد من الجهود لرفع الوعي بأهمية الالتزام بقواعد المرور وتحسين جودة الطرق.
وبلغ عدد الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق حوالي 71 ألف إصابة في عام 2023، مقارنة بـ55.9 ألف إصابة في 2022، بزيادة قدرها 27%، بينما انخفضت أعداد الوفيات بنسبة 24.5% لتصل إلى 5861 وفاة مقارنة بـ 7762 في العام السابق، وفقا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء.
الفئات العمرية الأكثر تأثر بحوادث الطرق
ومثلت الفئة العمرية أقل من 15 عامًا الأغلبية، حيث سجلت أعلى عدد وفيات بـ 1409 حالة، تلتها الفئة العمرية بين 15 و35 عامًا.
أكثر المحافظات تسجيلا لحالات الوفاة بسبب حوادث الطرق
وسجلت القاهرة أعلى عدد وفيات بـ 718 حالة، بينما جاءت محافظة شمال سيناء في مرتبة متأخرة حيث سجلت 18 حالة وفاة، في حين كانت الإسماعيلية الأقل عددا.
والطرق الأكثر تسجيلا للحوادث من هذا النوع هي الطرق السريعة مثل الطريق الدائري، القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، وطريق السويس.
وأظهرت الإحصائيات أهم العوامل المتسببة في الحوادث على رأسها السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقوانين المرور، والقيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، وسوء حالة بعض الطرق والتي تشمل الحفر والمطبات غير المخططة إلى جانب ضعف عمل إشارات المرور.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية