«دبي القضائي» يُطلق مسابقة أبحاث المستقبل
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
في أعقاب النجاح المتميّز الذي حقّقته في دورتها الأولى، أعلن معهد دبي القضائي إطلاق الدورة الثانية من مسابقة أبحاث المستقبل، تأكيداً على التزامه الراسخ بتعزيز الابتكار في المنظومة القانونية والقضائية وتحقيق الريادة في النشر وإثراء الفكر القانوني، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات ورؤية دبي في تطوير اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار التكنولوجي.
وتفتح المسابقة في دورتها الثانية المجال أمام الباحثين والقانونيين للمشاركة في فئتين رئيسيتين: فئة الكتب وفئة البحوث العلمية، ما يتيح لهم الفرصة لتقديم إسهامات نوعية في هذه المجالات الحيوية.
وتغطي المسابقة محاور متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وعلوم الفضاء، والبيئة (التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر)، إضافة للاقتصاد (الشركات الناشئة ومجمعات الأعمال).
وتأتي هذه المسابقة بهدف استقطاب بحوث علمية رائدة تسهم في تطوير الأطر القانونية والتشريعية، لمواكبة الابتكارات التكنولوجية المتطورة، بما يعزز الشفافية والمرونة بالمنظومة القانونية.
وقالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد: «نسعى باستمرار لتشجيع البحوث التي تسهم في تقديم حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ في مختلف المجالات القانونية والقضائية، تُواكب تقدّم الإمارة بخطوات ثابتة واستراتيجيات طموحة نحو استشراف وتصميم وتنفيذ المستقبل وتحويله إلى منظومة عمل متكاملة تستند إلى ركائز وأسس علمية واضحة، عملاً برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز جاهزية دبي للمستقبل وتبني ممارسات وآليات عمل رائدة تؤكد أسبقيتها كأفضل مدينة استعداداً للمستقبل على مستوى العالم».
وأضافت: «تأتي الدورة الثانية من المسابقة كمبادرة استراتيجية تمكّن الباحثين والقانونيين من المشاركة في تطوير التطبيقات القانونية والقضائيّة في العديد من المجالات، لتلعب دوراً مهماً في تعزيز تنافسية دولة الإمارات على المستويين المحلي والعالمي».
وأعلن المعهد أنه تم قبول المشاركات البحثية من كافة الباحثين والقانونيين من مختلف التخصصات، من 18 سبتمبر الجاري ويستمر حتى 31 مارس 2025.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات معهد دبي القضائي
إقرأ أيضاً:
كبير الباحثين بمعهد الاستقلال: الطعون القضائية قد تواجه أوامر ترامب التنفيذية
قال إيفاند آيلاند، كبير الباحثين في معهد الاستقلال، إنه يعتقد أن أوامر ترامب التنفيذية ستواجه طعنًا قضائيًا، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي يمتلك السلطة لتنفيذ الأوامر التنفيذية، حتى إذا كانت هذه الأوامر تتعلق بمشاريع قوانين قد تم تمريرها من قبل البرلمان، ولكن سيتم تحديد قانونيتها من قبل المحكمة.
وأشار خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار» الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن أي تغييرات تتعلق بالجنسية الأمريكية، مثل مسألة منح الجنسية للمولودين في الولايات المتحدة من آباء غير قانونيين، ستواجه اعتراضات قانونية، موضحًا أن نشر الجيش على الحدود قد يجد رفضًا من الجيش نفسه، ويثير مشكلات تتعلق باستخدامه لأغراض داخلية.
وفيما يتعلق بقناة بنما، انتقد آيلاند تصريحات دونالد ترامب بشأنها، موضحًا أن الولايات المتحدة لم تكن المالكة الوحيدة لقناة بنما، حيث كانت هناك علاقة مع بنما وكولومبيا، وأن قرار الرئيس كارتر بإعادة القناة إلى بنما في 1999 كان قرارًا صائبًا.
كما أشار إلى أن تصريحات ترامب العدوانية بشأن دول مثل كندا والمكسيك قد تثير ردود فعل غير جيدة، لكن لا يتوقع أن تترتب عليها نتائج سياسية كبيرة في المستقبل القريب.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين