وزير الشئون النيابية يستقبل وفد "الشعب الجمهوري" بمقر الوزارة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،وفد من قيادات حزب الشعب الجمهوري، اليوم، الموافق ٢٣سبتمبر 2024، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الوزارة والأحزاب السياسية، وتأكيدًا على أهمية دور الوزارة في دعم التواصل بين الحكومة ومختلف التيارات السياسية.
واستهل أعضاء وفد حزب الشعب الجمهوري اللقاء بتقديم التهنئة للمستشار محمود فوزي على منصبه الجديد، متمنيين له دوام التوفيق والسداد في ظل الدور المحوري التي تضطلع به الوزارة بعد إضافة مهام التواصل السياسي، إذ أن الوزارة تقوم بدورٍ هام في توطيد التواصل الفعّال بين الحكومة ومختلف القوى السياسية، بما يخدم مصلحة الوطن ويدعم المشاركة المجتمعية ويعزز مسار الحوار السياسي.
ومن جانبه؛ أعرب المستشار محمود فوزي عن شكره وتقديره لهذه الزيارة، مؤكداً التزام الوزارة بمواصلة جهودها لتعزيز آليات التواصل الفعّال مع مختلف الجهات والأطياف السياسية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تهيئة مناخ سياسي شامل يسمح بتبادل الآراء والأفكار والمقترحات، بما يضمن مشاركة الجميع في عملية صنع القرار.
جاء هذا اللقاء بحضور النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، النائب أحمد الشعراوي، عضو مجلس الشيوخ، النائب أبو سريع الأمام، عضو مجلس الشيوخ، النائبة سامية أنسي، عضو مجلس الشيوخ، النائب/ محمد الدابي، عضو مجلس الشيوخ، النائب/ أسامه فهيم، عضو مجلس الشيوخ، النائب/ محمد فهمي، عضو مجلس الشيوخ، النائب/ فؤاد القاضي، عضو مجلس الشيوخ، النائب/ باهر أمين، عضو مجلس الشيوخ، النائب/ محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الوزارة بالعاصمة الادارية عضو مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: كيانات حقوقية ونقابية ومتخصصين وضعوا مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كتب- نشأت علي:
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، خلال جلسة الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في مصر، شدد خلالها على أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة في طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
وقال المستشار محمود فوزي في كلمته، إن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان؛ أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن مسودة المشروع وضعتها لجنة موسعة من مؤسسات الدولة، وكيانات حقوقية ونقابية، وخبراء متخصصين، مع الاستعانة بالتجارب المشابهة، ويناقشه مجلس النواب حاليا، ومتوقع الانتهاء من مناقشته قبل نهاية هذه الدورة التشريعية.
وأوضح المستشار فوزي، أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداء إصدار أمر الحبس الاحتياطي، مرورا بتقليص مدده، ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه، وتنظيم إجراءات التظلم منه، وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المشروع رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأوجب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وبطلان أي قولٍ يُثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد، وحظر إيذاء المتهم أو إكراهه، أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة، وبدون أمر قضائي، ومسبب.
وتابع المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون الجديد منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فوراً إلى النيابة العامة، التي تعد وفق أحكام الدستور والقانون جزءًا أصيلا من السلطة القضائية، وأعضاؤها مستقلون وهم من القضاة، وتتولى الإشراف والرقابة على كافة أماكن الاحتجاز القانونية، والتحقيق، وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية وهم جزء من تشكيل المحكمة.
واستطرد "فوزي": أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام، مع ندب محامٍ لمن ليس معه محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال الدعوى الجنائية، كما أوجب القانون صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك في نطاق جرائم محددة، واستحدث منظومة حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بُعد عبر وسائل مسموعة ومرئية واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية؛ وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
محمود فوزي قانون الإجراءات الجنائية وزير الشؤون النيابيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وزيرة التضامن: مراجعة التقرير الشامل لحقوق الإنسان ليس محاكمة للوضع في مصر الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزير الشئون النيابية: كيانات حقوقية ونقابية ومتخصصين وضعوا مشروع قانون الإجراءات الجنائية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 33% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة