الإمارات وآيرينا تتعاونان لدعم 20 دولة نامية لتحقيق الأهداف المناخية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلنت الإمارات، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، آيرينا، اليوم الإثنين، شراكة استراتيجية لدعم 20 دولة نامية في تحقيق مساهماتها المحددة وطنياً، ضمن مبادرة لرفع مستوى تحقيق الطموحات المناخية وتعزيز الإجراءات المناخية العاجلة.
وجاء الإعلان خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وضمن فعالية مشتركة بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
وتسعى الشراكة إلى الاستفادة من ريادة الإمارات في العمل المناخي والطاقة المتجددة، والاستفادة من الدور الرئيسي الذي تلعبه آيرينا في دعم تصميم المساهمات المحددة وطنياً في إطار الشراكة لرسم مستقبل الطاقة المستدامة.
وتهدف الشراكة بين إلى تحديد الأولويات ومعالجة التحديات التي تواجهها الاقتصادات النامية، مثل محدودية القدرات التقنية وفرص الحصول على التمويل، لوضع خطط وطنية أكثر طموحاً في المناخ والطاقة، في الوقت الذي يسعى فيه العالم إلى منع ارتفاع درجات الحرارة الكوكب من تجاوز 1.5 درجة مئوية.
وستوفر الشراكة للاقتصادات العشرين النامية الدعم الذي تحتاجه لوضع أهداف أكثر تفصيلاً قابلة للقياس للطاقة المتجددة في جميع القطاعات، ومواءمة خطط الطاقة الوطنية مع المساهمات المحددة وطنياً.
تمكين الدول الناميةوفي هذا الإطار، قالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة: "نعمل معاً على سد الفجوة بين طموحات المساهمات المحددة وطنياً الحالية، والأهداف التي نحتاج إلى تحقيقها قبل نهاية العقد الحالي، وهو تحدٍ مهم في القضايا المناخية ويجب أن نعمل معاً لإصلاحه بسرعة".
وأضافت أن "الإمارات تفخر بتعاونها مع "آيرينا" ومساهمتها في الجهود الهادفة إلى تمكين الدول النامية من تسريع تحول الطاقة من خلال تفعيل المساهمات المحددة وطنياً"، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة واعدة نحو تمكين الدول من رفع مستوى أهدافها المناخية وتحقيقها، وبالتالي المساهمة في الجهود العالمية لمنع ارتفاع درجات الحرارة من تجاوز 1.5 درجة مئوية.
من جانبه، قال فرانشيسكو لا كاميرا مدير عام آيرينا، إن "مصادر الطاقة المتجددة تمثل الطريق الأسرع والأنظف والأكثر فعالية من حيث الكلفة والأمان لخفض انبعاثات الكربون في الوقت المحدود المتاح لنا"، مشيداً بريادة الإمارات المتواصلة في مجال تحوّل الطاقة.
أعلنت معالي آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، عن عقد شراكة مهمة بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، من أجل دعم 20 دولة في الجنوب العالمي، وتمكينها من تعزيز أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة والمناخ.
ويمكننا سد الفجوات ومضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة… https://t.co/uSqzd5cHMj
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات للطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات| قطاع الصناعة ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
وأكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" .
وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف، أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربيا، وفقا لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO".
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني "أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات" قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد عن 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه، بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعية خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلا عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، بالإضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض التكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الإمارات، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الإستراتيجي للوزارة في تنفيذ "مشروع 300 مليار" بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه ، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى "اصنع في الإمارات" خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
ويوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، وسيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹