انعقاد اجتماع موسع بعدن لموثقي المحاكم والأمناء الشرعيين
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت:
ناقش اجتماع موسع عقد اليوم الاثنين، في العاصمة عدن، لموثقي المحاكم والأمناء الشرعيين برئاسة وزير العدل القاضي بدر العارضة، التحديات التي تواجه الموثقين والأمناء والحلول المناسبة لها.
وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي عبد الكريم باعباد، شدد وزير العدل على أهمية الدور الذي يلعبه الموثقون والأمناء الشرعيون في تحقيق العدالة وحفظ الحقوق.
وأشار العارضة إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا المتعلقة بالزواج المختلط وضرورة الحصول على موافقة من وزارة الداخلية قبل اتخاذ أي اجراء من قبل الأمين الشرعي وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وفيما يتعلق بتوثيق أراضي الدولة، وجه الوزير العارضة الموثقين بعدم إجراء أي عملية توثيق إلا بعد التخاطب مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والإفادة من قبلهم وفقا للقانون، لافتا إلى أن مخالفة ذلك من قبل أي موثق يعرضه للمساءلة القانونية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يعقد لقاءً موسعًا مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر
عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، لقاءً موسعًا مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين بمصر، وذلك في إطار التفاعل الدوري مع الإعلام الأجنبي لاستعراض التطورات الداخلية وموقف مصر من القضايا الإقليمية.
تطرق الوزير عبد العاطي إلى الرؤية المتكاملة التي تتبناها الدولة المصرية اتصالًا بتنويع الأنشطة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف المجالات، وذلك على ضوء المزايا الكبيرة التي تتمتع بها مصر والفرص الواعدة المتاحة امام المستثمرين الأجانب.
واستعرض الخطوات العديدة التي اتخذتها مصر خلال الفترة الأخيرة للارتقاء بالمنظومة الحقوقية في إطار الإصلاح السياسى الشامل.
كما تناول استضافة مصر لملايين من اللاجئين والمهاجرين والتعامل معهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، بما يفرض مزيد من الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية.
على صعيد آخر، استعرض السيد وزير الخارجية مجمل التحديات التي تواجهها مصر في ظل الأزمات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، حيث قدم شرحًا لموقف مصر من القضايا الإقليمية الضاغطة، أبرزها التطورات في قطاع غزة وسوريا والسودان والقرن الأفريقي.
وتناول في هذا الإطار المبادئ الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية في مواجهة هذه الأزمات، والتي تستند إلى ضرورة دعم الدولة الوطنية، واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، واحترام القانون الدولي والمواثيق الدولية.
وأوضح أن سياسة التوازن الاستراتيجي التي تنتهجها مصر في علاقاتها الخارجية تستهدف التوسع في بناء شراكات بناءة مع الدول الصديقة، بما يحقق المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.
كما تناول أيضًا العلاقات المصرية الأفريقية، وما تقوم به مصر من جهود لدعم الدول الأفريقية الشقيقة، وخاصة دول حوض النيل.
وزير الخارجية يستقبل وفداً من لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي
وفي سياق متصل، استقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وفداً من لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي اليوم، حيث دار نقاش حول العلاقات الثنائية المصرية – الفرنسية المتميزة والتطورات المتلاحقة في الإقليم.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى أشاد بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون البرلمانى بين مصر وفرنسا لدعم التواصل بين الشعبين المصرى والفرنسى.
استعرض الوزير عبد العاطى المساعى المصرية لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، موضحاً محددات الموقف المصرى من الأزمات في قطاع غزة وسوريا ولبنان والسودان وليبيا، مؤكداً على ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تركز على دعم الدولة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدول واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها واحترام القانون الدولى.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادى فى مصر، استعرض الوزير عبد العاطى مواصلة الحكومة في تنفيذ برامج طموحة للإصلاح الاقتصادي على الرغم من الأزمات الإقليمية والدولية المتتالية، وأكد في هذا الصدد على أهمية دعم فرنسا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ المحاور الست للشراكة الشاملة والاستراتيجية. وأكد على أن مصر عملت على تهيئة المناخ لجذب الاستثمار الخارجي وتوفير المحفزات للمستثمرين الأجانب، ومن ثم ترحب مصر بمزيد من الاستثمارات الفرنسية وزيادة عدد الشركات الفرنسية العاملة في مصر.
تطرق وزير الخارجية للجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتبنى مصر لنهج شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وأشار إلى الأعباء الاقتصادية على الحكومة المصرية نتيجة استضافة ملايين من اللاجئين والمهاجرين بسبب الأزمات المتتالية في المنطقة، الأمر الذى يتطلب مزيد من الدعم من الدول الأوروبية.
كما استعرض النجاحات المصرية في مكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والتعليمية إلى جانب المواجهة الأمنية.
واستعرض كذلك مسار الإصلاح السياسي وما توليه القيادة السياسة من أولوية للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر