قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ مصر تحركت على عدة محاور منها التصميم على إدخال المساعدات لقطاع غزة، وحشد المجتمع الدولي لتقديم المساعدات، بل وقدمت أضعاف ما قدمه العالم، برغم الظروف الاقتصادية، كما رفضت مصر التنسيق مع إسرائيل بشأن ترتيبات معبر رفح.

مصر تتلقى احترامًا من المجتمع الدولي

وأوضح «الخولي» خلال كلمته في صالون التنسيقية، تحت عنوان «اتساع بؤر الصراع الإقليمي في المنطقة»، أن مصر تتلقى احترامًا من المجتمع الدولي ويصفونها بانها لم تسعى لتحقيق أي مكاسب لها، بل لعبت دور الوسيط بإخلاص شديد من أجل وقف إطلاق النار، وفي كل مرة نجد حكومة إسرائيل المتطرفة تدمر أي مساعي لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن مصر لعبت عدة أدوار داخل المنظمات الدولية، وكشفت ضعف مجلس الأمن والأمم المتحدة، بل واعتذر أساتذة القانون في جامعات العالم عن ما درسوه من قانون دولي، في ظل ضعف تلك المؤسسات وهشاشتها.

وأكد أن مصر انضمت لدولة جنوب إفريقيا في دعوتها أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، كما أنّ القاهرة تحدثت كثيرًا في مختلف المؤتمرات لتوضح أن حل القضية الفلسطينية هو الحل، ولو كانت هناك دولة فلسطينية ما كانت حماس أو ما حدث في 7 أكتوبر، وتسويف ذلك يؤدي لمزيد من التصعيد.

دور مصر وحماية أمنها القومي

ويناقش الصالون اتساع بؤر الصراع الإقليمي في المنطقة، والعدوان الصهيوني على لبنان واليمن، والتطورات في فلسطين، ودور مصر وحماية أمنها القومي.

يدير الحوار خلال الصالون النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلا من: اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، واللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان هلال، خبير استراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني المصري السابق، وأحمد كامل البحيرى الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والأميرة رشا يسري الكاتبة المتخصصة في الشئون الإسرائيلية، والنائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون التنسيقية التنسيقية

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.                                                      

ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.

مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يستقبل عددًا من أمانة العمال بـ حزب حماة الوطن.. صورالنواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديدالنواب يوافق على أن يكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل

ويضع مشروع قانون المسئولية الطبية، وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

وكشف تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية.                                 

وتضمن التقرير التأكيد على بيان الأحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.

وأشار التقرير إلى التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.      

ولفت تقرير لجنة الصحة إلى إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية وأناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
وأوضح تقرير لجنة الصحة، أن مشروع القانون وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يهدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.

وأكد تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، يعمل على كفالة نظام للتأمين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
وجاء في تقرير اللجنة، التأكيد على حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.                                            

وجاء في التقرير أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.                                            

وأكد تقرير لجنة الصحة أن مشروع القانون يسعى لتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

مقالات مشابهة

  • مركز عين الإنسانية يستهجن صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم أمريكا في اليمن
  • وزير الرياضة يشهد ختام الدورة الرمضانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
  • النواب يوافق على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري- السعودي
  • النواب يوافق على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي
  • مجلس النواب يوافق على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي
  • بالفيديو.. مجلس الوزراء: التنسيق لتوفير احتياجات الدولة من الكهرباء خلال فصل الصيف
  • المجتمع الدولي و«الحلقة الشريرة» في السودان
  • نائبة ترصد جهود تنسيقية شباب الأحزاب في مشروع قانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • برلماني: إسرائيل تقود المنطقة إلى مصير مجهول