تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه معني أكثر بما سينتهي إليه هذا مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمنتج النهائي الذي سيأتي في شكل تشريع الذي سيكون محكوم بعوامل محددة، موضحًا أن مخرجات الحوار الوطني بشأن الإجراءات الجنائية رافد ومصدر مهم في عمل البرلمان في هذا الإطار.

وأضاف «فرحات»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، :«البرلمان يأخذ في الاعتبار مخرجات الحوار الوطني باعتبار أنها مرجع مهم في عملية التشريع»، موضحًا أن بيان الحكومة أشار إلى هذا الأمر وأن الحوار الوطني رافد مهم في عملية التشريع.

وتابع: «عندما يكون هناك مشروع للقانون هناك صلاحيات دستورية للرئيس عبدالفتاح السيسي وسيكون هناك مرجعية نهائية ستطمئن لما خرج عن البرلمان من التشريع يتوافق مع الدستور ومعبر عن رؤية سياسية إصلاحية لدى القيادة السياسية»، موضحًا أننا نحن في مراحل التعامل مع القضية المعقدة والحساسة ويجب أن نكون مشغلين لما تنتهي له هذه العملية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور محمد فايز فرحات الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

«حزب المؤتمر»: استئناف مناقشات الحوار الوطني تأكيد على إرادة سياسية لترسيخ الاستقرار والتنمية

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأستاذ العلوم السياسية، إن استعراض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني ووزير الشؤون النيابية، لعدد من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية «الحوار الوطني» خلال المرحلة المقبلة خطوة مهمة وتعكس إيمان الدولة بأهمية الشراكة المجتمعية والتواصل مع القوى السياسية والفكرية في معالجة التحديات الراهنة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد إدراك الحكومة بأن الحوار الوطني ليس مجرد منصة للنقاش، بل أداة فاعلة لصياغة السياسات العامة التي تستند إلى التوافق المجتمعي لافتا إلى أن تفعيل آلية الحوار الوطني لمتابعة الملفات المهمة يعكس نضج التجربة السياسية المصرية، و يبرهن على أن القيادة السياسية حريصة على أن تكون التنمية والتقدم نابعين من توافق وطني واسع يضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الملفات التي طرحها رئيس الوزراء، وفي مقدمتها القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، هي ملفات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتحتاج بالفعل إلى مناقشة موسعة مع مختلف الأطراف الوطنية، سواء الأحزاب السياسية أو الخبراء والمتخصصين، بهدف الوصول إلى حلول واقعية وعملية قابلة للتنفيذ لافتا أن فتح هذه الملفات داخل مظلة الحوار الوطني يمنحها مزيدا من الشفافية ويزيد من ثقة المواطنين في أن الحكومة تستمع إلى آرائهم وتضعها في الاعتبار.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الحكومة أبدت خلال الفترة الماضية تجاوبا لافتا مع مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يجب البناء عليه من خلال مواصلة النقاش حول السياسات العامة الكبرى، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية كما دعا إلى ضرورة أن يتسم الحوار بالمرونة والتنوع، وأن يشمل ممثلين حقيقيين عن الفئات المختلفة من المجتمع، خاصة الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان تمثيل عادل وشامل لكافة الأصوات.

وشدد «فرحات» على أن نجاح هذه الخطوة مرهون بقدرة الحكومة على تحويل ما يطرح من رؤى وأفكار داخل الحوار الوطني إلى قرارات تنفيذية، تحدث فارقا ملموسا في الواقع المعيشي للمواطنين، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر ليس في طرح القضايا، بل في سرعة الاستجابة والانتقال من مرحلة الحوار إلى مرحلة العمل.

اقرأ أيضاً«حزب المؤتمر»: ذبح القرابين بالأقصى استفزاز فج وتجاوز لكل الأعراف الدولية

حزب المؤتمر: الرئيس السيسي يضع تمكين المرأة في صدارة أولويات الدولة

حزب المؤتمر: تصريحات ترامب بشأن عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرته انتصار للموقف المصري

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
  • «حزب المؤتمر»: استئناف مناقشات الحوار الوطني تأكيد على إرادة سياسية لترسيخ الاستقرار والتنمية
  • رئيسة البرلمان الإسباني: نريد أن يكون هناك حل سلمي للقضية الفلسطينية
  • «أبو العينين» رئيسًا للبرلمان الأورومتوسطي بالإجماع
  • عملية لـالمخابرات في الضاحية.. من أوقفت هناك؟
  • رئيس الوزراء يستعرض عددًا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر الحوار الوطني
  • رئيس الوزراء يستعرض عددا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر الحوار الوطني
  • طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
  • حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • تعرف على أسباب انقضاء الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات