التشريعات المنظمة للصناعات الدوائية الأبرز.. 14 اختصاصا للجنة "الصحة والسكان" بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس، وفقًا لما نصت عليه المادة (45) من اللائحة بأن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع من الموضوعات التي تحال إليها أو الواردة فى المادتين(3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه في شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة في هذا الفرع.
اختصاصات لجنة الصحة والسكان
نصت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن تختص لجنة الصحة والسكان بما يأتي:
1- السياسات والتشريعات المنظمة للشئون الصحية والصيدلية.
2- السياسات والتشريعات المنظمة للصناعات الدوائية، والأدوية.
3- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.
4- التأمين الصحي الشامل.
5- التثقيف الصحي.
6- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.
7- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهى الحرب، ومصابى الثورة، ومصابى العمليات الأمنية، ومن فى حكمهم.
8- الصحة النفسية.
9- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.
10- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والرمد وغيرها.
11- الرعاية الصحية للمسنين.
12- الحجر الصحي والقومسيونات الطبية.
13- تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحي.
14- السياسات السكانية والتشريعات المنفذة لها.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بالصحة والسكان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ اللجان النوعية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن وفاة 3 عمال بسبب انفجار الغلايات بمصنع غزل ونسيج المحلة الكبري
تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج و المدير التنفيذي للمصنع، بشأن إهمال متابعة الغلايات بمصنع غزل ونسيج المحلة الكبري، الذي تسبب في وفاة ثلاث عمال واحد يلي الآخر.
وأشارت متى في بيان صحفي لها أن هذا الحادث نتيجة انفجار الغلايات في عمال المصنع، مما تسبب في إصابتهم بحروق بالغة الخطورة، مما أدي لوفاتهم بعد ذلك.
وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن مدي وكيفية تعويض الأسر للمتوفين في هذا الحادث الأليم، ومعرفة سبب الانفجار وتحت مسؤلية من ومن المتسبب في تلك الجريمة في حق عمال مصر.
وطالبت بتحويل طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب بالاشتراك مع حقوق الانسان بمجلس النواب، وذلك لإتخاذ اللازم بشأنه.