إدارة بايدن تسعى إلى حظر برامج السيارات من الصين
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلنت إدارة بايدن للتو عن خطة شاملة لحظر البرامج الصينية وبعض الأجهزة من السيارات المتصلة بالإنترنت في الولايات المتحدة. يتم تأطير هذا باعتباره إجراءً للأمن القومي، حيث ذكرت الإدارة أن هذا البرنامج يشكل "تهديدات جديدة لأمننا القومي، بما في ذلك من خلال سلاسل التوريد الخاصة بنا".
هذا هو نفس المنطق وراء الحظر الأخير لمعدات الاتصالات من شركات صينية مثل هواوي و ZTE.
تتجاوز القواعد المعلنة اليوم مجرد البرامج. ستغطي أيضًا أي قطعة من الأجهزة التي تربط السيارة بالعالم الخارجي، والتي تشمل البلوتوث والخلوي وWi-Fi ومكونات الأقمار الصناعية. كما يشمل الكاميرات وأجهزة الاستشعار وأجهزة الكمبيوتر الموجودة على متن السيارة. سيدخل حظر البرامج حيز التنفيذ في طراز عام 2027، مع بدء حظر الأجهزة ذات الصلة في طراز عام 2030.
يشمل الحظر المقترح أيضًا برامج السيارات الروسية. تتمتع البلاد بصناعة سيارات كهربائية قوية إلى حد ما، ولكن في المقام الأول للاستخدام المحلي. لا يوجد شيء في روسيا مرغوب فيه عالميًا مثل السيارات الكهربائية الرخيصة من الشركات الصينية مثل BYD.
هذا يقودنا إلى نقطة رئيسية. في حين أن هذا الحظر المقترح مخصص في المقام الأول للبرمجيات المتصلة بالإنترنت، فإنه سيمنع فعليًا جميع واردات السيارات الصينية. البرنامج مدمج إلى حد كبير، وكذلك عناصر الأجهزة التي تسمح بالاتصال.
من الصعب بالفعل الحصول على واحدة من هذه المركبات في الولايات المتحدة، بسبب التعريفات الجمركية الأخيرة المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية، ولكن هذا من شأنه أن يجعل الأمر مستحيلًا تقريبًا.
ومع ذلك، أصر المسؤولون الحكوميون على أن هذه خطوة لتحسين الأمن القومي، وليس حظر السيارات الكهربائية الأرخص من سوق أخرى. "تجلب المركبات المتصلة والتكنولوجيا التي تستخدمها نقاط ضعف وتهديدات جديدة، خاصة في حالة المركبات أو المكونات التي تم تطويرها في جمهورية الصين الشعبية.
وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن: "إن الصين وجمهورية الصين الشعبية ودول أخرى مثيرة للقلق،" وقد تم تقديم هذه التصريحات للصحفيين خلال عطلة نهاية الأسبوع وتم نسخها بواسطة صحيفة نيويورك تايمز.
ثم أشار سوليفان إلى شيء يسمى Volt Typhoon، وهو جهد صيني مزعوم لإدخال شفرة خبيثة في أنظمة الطاقة الأمريكية وخطوط الأنابيب والبنية التحتية الحيوية الأخرى. يخشى المسؤولون الأمريكيون من إمكانية استخدام هذا البرنامج لشل القواعد العسكرية الأمريكية في حالة غزو صيني لتايوان أو رحلة عسكرية مماثلة.
وقال بيتر هاريل، الذي كان سابقًا المدير الأول لمجلس الأمن القومي للاقتصاد الدولي أثناء إدارة بايدن، لصحيفة نيويورك تايمز إن "هذا من المرجح أن يفتح الباب، على مدى عدد من السنوات، لمجموعة أوسع بكثير من الإجراءات الحكومية" والتي "من المرجح أن تشهد استمرارًا" بغض النظر عمن يفوز في الانتخابات الرئاسية.
تجدر الإشارة إلى أن سيارة BYD Seagull، على سبيل المثال، تباع بحوالي 10000 دولار. وهذا يجعلها أرخص بكثير من السيارات الكهربائية الأميركية، حتى بعد فرض التعريفات الجمركية عليها بنسبة 100%. وتبدو فكرة شراء سيارة كهربائية كاملة المواصفات مقابل 20 ألف دولار فكرة جيدة للغاية في الوقت الحالي. حسنًا، كان من الممتع أن نحلم بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
دعوى تتهم إدارة بايدن بالتخاذل عن إجلاء أميركيين حوصروا بغزة
رفع أميركيون دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية واتهموها بالتخاذل عن إنقاذهم أو إنقاذ أفراد عائلاتهم الذين حوصروا في قطاع غزة حيث قتلت إسرائيل أكثر من 45 ألف فلسطيني وأصابت أكثر من 100 ألف آخرين خلال عدوانها المتواصل على القطاع.
وتتهم الدعوى القضائية -التي رفعها 9 أميركيين من أصل فلسطيني أمس الخميس- وزارة الخارجية الأميركية بالتمييز ضد الأميركيين من أصل فلسطيني، وذلك بالتخلي عنهم في منطقة حرب وعدم بذل جهد مماثل للذي تبذله لإجلاء وحماية أميركيين من أصول أخرى في مواقف مماثلة.
وجاء في الدعوى القضائية أن حق المدعين في الحماية المتساوية بموجب دستور الولايات المتحدة قد انتهك من خلال حرمانهم "من جهود الإجلاء الطبيعية والنموذجية التي تبذلها الحكومة الاتحادية للأميركيين غير الفلسطينيين".
وأوردت الدعوى حالات مماثلة لإجلاء الحكومة الأميركية لمواطنيها من مناطق صراع أخرى مثل أفغانستان ولبنان والسودان، وأشارت إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن بصفتهم متهمين.
وردا على تلك الاتهامات، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة لا تعلق على الدعاوى القضائية القائمة، لكنه أكد أن سلامة وأمن المواطنين الأميركيين في جميع أنحاء العالم "أولوية قصوى".
إعلانوقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة أجلت أميركيين من مناطق غير آمنة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك غزة.
القضية الثانية
يذكر أن هذه هي القضية الثانية ضد الحكومة الأميركية خلال الأسبوع الجاري، إذ رفعت عائلات أميركية من أصول فلسطينية شكوى ضد وزارة الخارجية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدمها أميركا لإسرائيل، مستندين في ذلك إلى قانون أميركي يحظر تسليح أي قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
وجاء في الدعوى التي تقدمت بها 5 عائلات لدى المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، أن وزارة الخارجية تحت قيادة أنتوني بلينكن تحايلت عمدا على قانون أميركي لحقوق الإنسان لمواصلة تمويل ودعم الجيش الإسرائيلي المتهم بارتكاب فظائع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وتستند الدعوى على قانون "ليهي" الذي يحظر تقديم المساعدات العسكرية الأميركية للأفراد والوحدات الأمنية والعسكرية التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مقدمو الدعوى إن حياتهم مهددة، وإنهم فقدوا أفرادا من عائلاتهم في عمليات عسكرية إسرائيلية استخدمت خلالها أسلحة أميركية.
وقالت منظمة "داون" التي سهلت إجراءات تقديم القضية إن الدعوى تُطالب بامتثال وزارة الخارجية للقانون.
وتطالب الدعوى القضائية، التي ينبغي لوزارة الخارجية الأميركية الرد عليها في غضون 60 يوما، بتطبيق القانون على إسرائيل التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنها أعفيت بشكل غير قانوني من هذا القانون.
مساعدات أميركية
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، سنّت الولايات المتحدة قوانين تسمح لها بتقديم ما يعادل 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.
ويستمر تدفق الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل رغم الاتهامات الموجهة لتل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، إذ رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب خلال عدوانها على القطاع.
إعلانكما اتهمت منظمات عديدة، من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.