وزيرة التخطيط تواصل لقاءاتها الثنائية خلال فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للأمم المتحدة و«قمة المستقبل» بنيويورك
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
واصلت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، لقاءاتها خلال فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل بنيويورك، حيث عقدت مباحثات مع ريبيكا جرينسپان مايوفيس، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، وكذلك خورخي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، ومارينا بونتي، المدير العالمي لحملة الأمم المتحدة للعمل من أجل أهداف التنمية المستدامة، وحسن الملا؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك.
التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ريبيكا جرينسپان مايوفيس، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، حيث تم بحث أبرز القضايا المطروحة على أجندة الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي مستهل اللقاء رحبت جريبنسون، بوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمقر الاونكتاد في نيويورك.
ومن جانبها أطلعت الوزيرة، جرينسپان، علي تشكيل الحكومة المصرية الجديد، وقرار ودمج الوزارتين الأمر الذي من شأنه أن يوسع نطاق العلاقات المشتركة والتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
كما أشارت إلى ما توليه الحكومة من اهتمام بشأن تشكيل لجان وزارية متخصصة في التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وريادة الأعمال، وأهمية التنمية الاقتصادية كونها قاسم مشترك بين كافة القطاعات، وأهمية الاستثمار والتجارة في دعم التمويل العادل من أجل التنمية.
وتطرق الحديث، إلى أهمية دعم الدول النامية للوصول إلى التمويل العادل في إطار تطبيق مبادئ "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، مشيرة إلى أهمية مشاركة منظمة الأونكتاد في دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، باعتباره أحد المبادرات الرئيسية خلال مؤتمر المناخ لما يمثله من أهمية في جذب الاستثمارات الخضراء، كما ناقشت التعاون في دعم جهود الدولة في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار العمل الجديد بعد دمج الوزارتين، الذي يستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويستهدف التنمية الاقتصادية في الأساس من خلال ثلاثة عوامل رئيسية، هي استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة فجوات التنمية القطاعية، وبناء اقتصاد مرن في المستقبل لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القدرة التنافسية والمرونة المالية الكلية والتحول الأخضر، وتحسين تخصيص الموارد من خلال إطار عمل متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية ويسرع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع كيفية الاستفادة من مجموعة أدوات الأونكتاد (Tool Box) المعنية بقياس تحقيق النتائج، حيث يقدم الأونكتاد تحليلات عالية الجودة ومبنية على الأدلة يدفع بها تصميم السياسات الوطنية والإقليمية والدولية بهدف تحفيز التنمية المستدامة الشاملة، حيث يتماشي هذا المحور مع دعم جودة البيانات والإحصاءات القائمة علي الأدلة وبناء التعاون بين مصر والمنظمة في هذا الصدد.
من جانبها أكدت جرينسپان،، علي استعداد المنظمة لمساعدة مصر في تحديد الفجوات النوعية للتنمية الاقتصادية الخاصة بكل قطاع والتعرف علي الفرص الكامنة حتي يتم استغلالها بشكل جيد يدفع بنمو اقتصادي مستدام – وكذلك الاستفادة من أجندة التعاون الجنوب – جنوب والتعاون الثلاثي، والبناء علي التجارب الناجحة في الدول الأخرى.
وفي سياق آخر، ناقش الاجتماع الترتيبات المشتركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية Financing for Development، الذي سيعقد في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025 في إسبانيا، وكذلك تعزيز آليات المتابعة والتقييم للبيانات، ومنتدى الاستثمار العالمي للأونكتاد الذي يعد المنصة الدولية الأهم للاستثمار والتنمية.
حملة الأمم المتحدة للعمل من أجل أهداف التنمية المستدامةكما لتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مارينا بونتي، المدير العالمي لحملة الأمم المتحدة للعمل من أجل أهداف التنمية المستدامة، حيث تعد حملة الأمم المتحدة للعمل من أجل أهداف التنمية المستدامة، هي مبادرة عالمية أطلقها الأمين العام أنطونيو غوتيريش بهدف تعبئة، وإلهام، وربط الأفراد والمنظمات لاتخاذ إجراءات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وبحث الجانبان التعاون المحتمل لتعزيز المسابقات الوطنية التي تقوم عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مثل المسابقة الدولية للشركات الناشئة «Climatech Run»، و«المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية»، و«جائزة التميز الحكومي»، حيث أن جميع تلك المبادرات تجسد الجهود الوطنية المبذولة في حث الشباب والقطاع الخاص على بلورة أفكار وإنشاء مشروعات خضراء وذكية وتعتمد على الابتكار، وهو ما سوف ينعكس بشكل إيجابي على قدرة مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبها أشادت بونتي، بالتزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة رغم التحديات العالمية الراهنة، والاهتمام الذي توليه الدولة بالتنمية الشرية، حيث اتفق الطرفان، على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وحملة الأمم المتحدة للعمل من أجل أهداف التنمية المستدامة، في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وعرضت أهداف الحملة التي تم إطلاقها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، وكيف تعمل الحملة على إشراك وتعبئة مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة من الاطراف ذات الصلة، بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويعد من أهم محاور عمل الحملة «جوائز الأمم المتحدة للعمل من أجل أهداف التنمية المستدامة».
مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريعوبحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع خورخي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، الدور الهام الذي يقوم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع علي مستوي الدول الأعضاء ودعم العمليات والمشروعات والبرامج الأممية في مختلف الدول وأهمية التوسع في تلك الخدمات حتي تستفيد مصر في تعزيز القدرات الوطنية ذات الصلة بإدارة المشروعات الإنمائية وجودة المخرجات واستدامة الأثر الإنمائي بكفاءة وفعالية .
مؤسسة «صلتك» القطريةفي سياق منفصل، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ حسن الملا؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك، التي تعد مؤسسة اجتماعية تنموية دولية، ومقرها في قطر، وتعمل على تعزيز قدرة الشباب على الوصول للوظائف وتنمية المشروعات من خلال الحلول المبتكرة وريادة الأعمال.
وفي مستهل اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط الأهمية التي توليها الدولة لبناء الإنسان المصري، منوهةً بتشكيل مجموعة وزارية للتنمية البشرية تهدف إلى إعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة ببناء الإنسان وعلى الأخص مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، مؤكدة أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة لن يتحقق بدون الاستثمار في رأس المال البشري، وعلى رأسه الاستثمار في مجال التعليم وتنشئة أجيال قادرة على قيادة المستقبل.
كما تطرقت إلى التعاون مع المؤسسة، في إطار المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق.
وتناول الاجتماع التعاون مع مؤسسة «صلتك» القطرية ومؤسسة التعليم فوق الجميع، لدعم جهود الاستثمار في راس المال البشري في مصر، تحت مظلة مبادرة «شباب بلد»، التي يتم تنفيذها مع منظمة «يونيسيف»، والعديد من المنظمات الأخرى والجهات الوطنية؛ فضلًا عن بحث مقترحات التعاون لدم المشروعات الخضراء الذكية، ودعم المشروعات متناهية الصغر، في إطار الشراكات التي تنفذها الوزارة مع الشركاء الدوليين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة التخطيط التنمية الأمم المتحدة مؤسسة صلتك وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة تحقیق أهداف التنمیة المستدامة الأمم المتحدة لخدمات المشاریع الدکتورة رانیا المشاط التعاون الدولی للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في فعاليات إعلان المشروعات الفائزة بمبادرة الخضراء الذكية
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مساء اليوم، في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
وعدد من الوزراء، والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، و "إلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و "أليساندرو فراكاسيتي"، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالإضافة إلى ممثلين من عدد من المنظمات الأممية، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية.
وخلال المؤتمر وجهت وزيرة التنمية المحلية كلمة مؤكدة ان المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، تواصل جهودها في توطين العمل المناخي علي المستوي المحلي ، وقالت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الدورة شهدت مشاركة واسعة ، حيث تم تقديم أكثر من ٥٧٠٠ مشروع من مختلف المحافظات مما يعكس وعي المجتمع بقضايا البيئة والاستدامة .
وأشارت د.منال عوض إلي أن المبادرة حرصت علي إشراك المواطنين وتعزيز دور المجتمع المحلي لمواجهة التحديات البيئة مما يخلق حلولاً عملية قائمة على الإحتياجات الفعلية ، مشيرة إلي ان المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشر والتى عقدت بالقاهرة فى نوفمبر الماضى عزز الدور الريادي لمصر فى العمل المناخي من خلال ٥٠ جلسة متخصصة حول قضايا التكييف المناخى والاقتصاد الدائرى وإدارة المخلفات .
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مدينة الإسكندرية احتضنت يوم المدن العالمى فى ٣١ أكتوبر الماضى تحت شعار صناع التغيير المناخى من الشباب بمشاركة أكثر من ٥٠٠٠ مسئول وخبير وشاب وقد قدم الشباب خلال الحدث ٣٠٠ مبادرة مبتكرة لمواجهة التغييرات المناخية مما يؤكد أهمية دورهم فى تقديم حلول جديدة وفعالة لتحقيق الاستدامة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن المبادرة
علي مدار ٣ سنوات حققت نجاحات لها تأثيرها المحلى والدولى كما ساهمت المبادرة فى نشر الوعى البيئى وتحفيز المشروعات التى تطبق معايير الاستدامة وقد تم اختيار ١٨ مشروعا فائز مع التركيز على استخدام التكنولوجيا النظيفة والاقتصاد الدائرى ، كما تم تنظيم ٢٧ برنامج تدريبى فى جميع المحافظات لنشر الوعى لقضايا المناخ وتمكين الجهات المحلية لتنفيذ مشروعات مستدامة ، كما شكلت المبادرة نقطة إنطلاق لدمج البعد المناخي في السياسات المحلية .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية التزام الوزارة بدعم المبادرة الوطنية وتعزيز العمل المناخي بالمحافظات لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية الشكر لكافة الشركاء المحليين والدوليين علي دعمهم المستمر ونتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات .
وعقب ذلك، تم الإعلان عن أسماء مشروعات "سفير المحافظات"، التي ضمت قطاعات: المباني المستدامة والمدن الذكية، والاقتصاد الدوار الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة المخلفات الحيوية، والسياحة المستدامة، والتنوع البيولوجي، والزراعة المستدامة، وتقليل الانبعاثات والاحتباس الحراري.
وخلال فعاليات المؤتمر، تم التنويه إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت بطلبات للترشح في الدورة الحالية بلغ 5731 مشروعًا من جميع محافظات الجمهورية، وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث عدد المشروعات المتقدمة بعدد مشروعات بلغ 1056 مشروعًا، تلتها محافظة الإسكندرية 403 مشروعات، ثم محافظة الجيزة 386 مشروعًا، وجاءت محافظة البحيرة في المركز الرابع بعدد 351 مشروعًا، ثم محافظة أسوان بعدد 275 مشروعًا.
كما تم الإعلان عن المشروعات الفائزة على المستوى الوطني، وما تضمنته من فئات لمشروعات محلية صغيرة، ومشروعات تنموية متعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات كبيرة الحجم.