محمد عبدالعزيز: توقيت مناقشة المسودة الأولى لـ«الإجراءات الجنائية» لم يكن سرا
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المسودة الأولى لقانون الإجراءات الجنائية، صدرت في اللحظة التي جاءت بها توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ولا يوجد مؤامرة في ذلك، موضحا: «من كان متابعا من الزملاء الصحفيين البرلمانيين تشكيل اللجنة الفرعية منذ اللحظة الأولى، كان يعرف أن هذا هو التوقيت الذي سيجري الإعلان فيه المسودة الأولى، ولم يكن سرا».
وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»: «اللجنة شُكلت في ديسمبر 2023، وأعلن عن تشكيلها وعقدت اجتماعات لمناقشة قانون جديد للإجراءات الجنائية».
وتابع: «رئيس مجلس النواب نفسه في ختام دور الانعقاد، وجه الشكر للجنة الفرعية، في جلسة علنية نشرت ونقلت على قناة إكسترا نيوز، وكل الصحفيين البرلمانيين غطوها، وقال بالنص إن هذه اللجنة عملت منتجا جيدا، وستستمر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في المناقشة فيه خلال سبتمبر الجاري، أي في الإجازة البرلمانية، بالتالي لم يكن هناك سر بأن اللجنة ستناقش المسودة التي خرجت».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
الأمير فيصل بن سلمان يستقبل أعضاء لجنة البحوث والدراسات في دارة الملك عبدالعزيز
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، أعضاء لجنة البحوث والدراسات الجديدة للدارة.
وفي بداية اللقاء، رحّب سموه بأعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة العلمية في دعم التوجهات البحثية للدارة، بما يعزز رسالتها في توثيق التاريخ الوطني، ودعم الدراسات المتخصصة في تاريخ المملكة والجزيرة العربية.
وشدّد سموه على أهمية الارتقاء بالإنتاج العلمي للدارة من خلال تبنّي مسارات بحثية مبتكرة، والانفتاح على مصادر تاريخية جديدة، والعمل على تطوير برامج ومشروعات بحثية تُسهم في إثراء المكتبة الوطنية بمؤلفات رصينة، وتجديد أدوات البحث التاريخي، بما يعزز من عمق المعرفة بتاريخ المملكة والجزيرة العربية، ويواكب تطلعات الدارة في التميز والريادة العلمية.
وأكدوا حرصهم على تقديم مبادرات نوعية تُسهم في دعم وتعزيز الحراك البحثي داخل الدارة، ودعم كل ما يتصل بأعمالها العلمية والإصدارات التي تُعنى بتاريخ المملكة والجزيرة العربية، بما يواكب تطلعات الدارة ورسالتها في خدمة التاريخ الوطني.