قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المسودة الأولى لقانون الإجراءات الجنائية، صدرت في اللحظة التي جاءت بها توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ولا يوجد مؤامرة في ذلك، موضحا: «من كان متابعا من الزملاء الصحفيين البرلمانيين تشكيل اللجنة الفرعية منذ اللحظة الأولى، كان يعرف أن هذا هو التوقيت الذي سيجري الإعلان فيه المسودة الأولى، ولم يكن سرا».

تشكيل اللجنة في ديسمبر 2023

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»: «اللجنة شُكلت في ديسمبر 2023، وأعلن عن تشكيلها وعقدت اجتماعات لمناقشة قانون جديد للإجراءات الجنائية».

وتابع: «رئيس مجلس النواب نفسه في ختام دور الانعقاد، وجه الشكر للجنة الفرعية، في جلسة علنية نشرت ونقلت على قناة إكسترا نيوز، وكل الصحفيين البرلمانيين غطوها، وقال بالنص إن هذه اللجنة عملت منتجا جيدا، وستستمر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في المناقشة فيه خلال سبتمبر الجاري، أي في الإجازة البرلمانية، بالتالي لم يكن هناك سر بأن اللجنة ستناقش المسودة التي خرجت».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

أحمد راغب يكشف مدى الاستجابة لمقترحات نقابة الصحفيين بشأن «الإجراءات الجنائية»

أجاب أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، عن سؤال بشأن مدى الاستجابة لمقترحات نقابة الصحفيين حول قانون الإجراءات الجنائية.

البيان الصادر عن مجلس النواب

وثمّن راغب، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، دور البيان الصادر عن مجلس النواب فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه تعاطى مع ملاحظات نقابة الصحفيين وغيرها من الملاحظات.

تشكيل لجنة لدراسة المقترحات

وواصل المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: «مجلس النواب شكّل لجنة ودرس الملاحظات وكتب ردا محترما جدا، وندرس المقترحات في إطار لجنة مشكلة من نقابة الصحفيين».

وأكمل: «المقترحات فيها بعض الأمور التي جرى توضيحها، وهناك مقترحات أخرى مازال بها مشكلة على مستوى الفلسفة، ونحن سنقدم لنقابة الصحفيين أفكارا أو آراءً، وللنقابة حرية تبنيها من عدمها».

مقالات مشابهة

  • أحمد راغب يكشف مدى الاستجابة لمقترحات نقابة الصحفيين بشأن «الإجراءات الجنائية»
  • محمد عبدالعزيز: الدستور حسم دور النيابة في تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام
  • فايز فرحات: مناقشة توصيات الإجراءات الجنائية يسد الفجوة بين مخرجات البرلمان والحوار الوطني
  • محمد عبدالعزيز: بعض مقترحات «الصحفيين» حول الإجراءات الجنائية تحققت
  • النائب محمد عبدالعزيز: مشروع «الإجراءات الجنائية» يتضمن وجود تعويض عن الحبس الاحتياطي
  • أحمد راغب عن «الإجراءات الجنائية»: لا أحد ينازع البرلمان في إصدار القوانين
  • محمد عبدالعزيز: النقاش حول قانون الإجراءات الجنائية مازال مفتوحا
  • محمد عبدالعزيز: توقيت مناقشة المسودة الأولى لقانون الإجراءات الجنائية لم يكن سرا
  • بعد موافقة "تشريعية النواب".. 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية