فايز فرحات: الإجراءات الجنائية قضية إشكال كبير ولها أبعاد سياسية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن قانون الإجراءات الجنائية قضية إشكال كبير، وحتى وقت كبير كانت من المحظورات، متابعا: «هل كان يتخيل أحد أن تجري مناقشة هذه القضايا بهذه الحساسية وبهذا التعقيد أيضا؟».
قضية الإجراءات الجنائية لها أبعاد فلسفيةوأضاف «فرحات»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «قضية الإجراءات الجنائية لها أبعاد فلسفية غير الأبعاد المتعلقة بالنص»، موضحا: «خلف النصوص تقف فلسفة يعبر عنها كل التيارات، ويتعامل مع هذه القضايا حقوقيين لهم ضوابط محددة، ولكنهم متأثرين بفلسفات سياسية، والموضوع شديد التعقيد»
وتابع: «الموضوع يعبر عن إشكال، ونحن إيذاء تحول ضخم في النقاش العام، والتعامل مع قضايا كانت مغلقة حتى وقت قريب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الإجراءات الجنائية كلام في السياسية فايز فرحات الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي لتمكين الإفراج السريع للشحنات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت اليوم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية. وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام "النافذة الواحدة" والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.
ويناقش التقرير أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات. كما ناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.
من جهة أخرى، سوف تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص. وأشار النائب هاني سري الدين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية التاريخية لضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وحماية حقوق المستثمرين.