د. لولوة البورشيد

 

 

أصبحت الحرب الدائرة في السودان واحدة من أكثر الصراعات الدامية والمُستمرة في العالم؛ حيث تندلع الصراعات الداخلية بين الحكومة والجماعات المُسلحة على فترات متقاربة، مما يتسبب في دمار هائل وخسائر بشرية كبيرة.

ويعود أصل الحرب الأهلية في السودان إلى عدة عوامل تاريخية وسياسية واقتصادية تتسبب الحروب الدائرة في السودان في آثار سياسية واقتصادية خطيرة على البلاد، حيث تؤدي إلى تشتت القوى السياسية وتعطيل عملية الحوار والتفاوض لإيجاد حلول سياسية للصراع.

فالحكومة والمعارضة تكونان مشغولتان بالصراع العسكري، مما يجعل من الصعب التركيز على الإصلاحات السياسية وتلبية احتياجات الشعب؛ حيث دمرت الحرب الدائرة في البلاد الكثير من الحياة البريئة والممتلكات وأفقرت الكثير من الناس وأجبرت الكثير منهم على النزوح والهجرة إلى دول أخرى .

أما عن الآثار الاقتصادية، فإن الحرب في السودان تؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة والفقر. حيث تتكبد البلاد خسائر فادحة في البنية التحتية والموارد الطبيعية، مما يضعف الاقتصاد ويجعل من الصعب استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

تؤثر الحرب الدائرة في السودان أيضًا على مجالات التعليم والصحة والزراعة؛ حيث تعمل الحكومة على تخصيص ميزانية كبيرة للجيش على حساب القطاعات الأخرى، مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات الحيوية للمواطنين ويزيد من معدلات الفقر والجوع.

وبالرغم من جهود الوساطة الدولية والجهود الدبلوماسية التي تبذل لحل النزاعات في السودان، إلّا أنَّ الحرب لا تزال مستمرة والأوضاع لا تزال مأساوية في البلاد .

بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الحرب في السودان إلى تشريد الملايين من السكان وزيادة حالات النزوح الداخلي، مما يزيد من الأعباء على المجتمع ويؤدي إلى زيادة الجريمة والفوضى.

لذلك.. يجب على الأطراف المتنازعة في السودان التخلص من الصراعات والتوجه نحو الحوار والمصالحة، للحفاظ على وحدة البلاد وتعزيز التنمية السياسية والاقتصادية في المستقبل. كما ينبغي على المجتمع الدولي دعم السودان في هذه الفترة الحرجة وتقديم الدعم اللازم لإحلال السلام والاستقرار في البلاد.

يُعبِّر المجتمع الدولي عن قلقه العميق تجاه الحرب الدائرة في السودان ويدين بشدة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث خلال هذه الصراعات. يطالب المجتمع الدولي بوقف العنف فورًا والبحث عن حل سلمي للصراعات وتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.

منظور القانون الدولي اتجاه الحرب الدائرة في السودان يركز على إدانة الأعمال العدوانية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث خلال النزاع. القوانين الدولية تحظر الاعتداء على سيادة الدولة وتدعو إلى احترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد بغض النظر عن الظروف.

والآثار السياسية والاقتصادية للحرب في السودان كارثية على جميع الأصعدة. وتؤدي الصراعات المستمرة إلى تشتت المجتمع وتعطيل العملية السياسية وتحد من التنمية الاقتصادية. تكون الحروب الدائرة سبباً رئيسياً للنزوح السكاني وتدمير البنية التحتية وتعرقل الجهود الإنسانية.

وتمثل حقوق الإنسان منظورًا حيويًا عند التعامل مع الحرب الدائرة في السودان. فالحروب والنزاعات تسبب الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان وتؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني  وبالتالي، يجب أن تتم مراعاة حقوق الإنسان في جميع جوانب النزاع والحرب، بما في ذلك حماية المدنيين، وعدم استهدافهم، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وضمان العدالة والمحاسبة لجميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تحدث خلال النزاع.علاوة على ذلك، يجب أن تتوجه الجهود نحو العمل على إيجاد حلول سياسية للنزاعات والحروب في السودان، تحقق العدالة وتعزز السلام والاستقرار. ويجب أن تلتزم جميع الأطراف المتورطة في النزاع بسياسات وخطط تعزز حماية حقوق الإنسان وتضمن تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.

في النهاية.. يجب على الأطراف المتحاربة في السودان أن يضعوا مصلحة الشعب السوداني فوق كل اعتباراتهم وأن يسعوا جاهدين لإيجاد حلول سياسية للصراع، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد ويعيد بناء ما دمرته الحروب والنزاعات الطويلة، والتفاوض بشكل بناء وسلمي لحل القضايا السياسية والاقتصادية التي تقف وراء الصراع.

إنَّ الحرب في السودان لن تجلب سوى المزيد من الدمار والخراب، ويجب وضع نهاية للحرب الدائرة حتى تمثل خطوة هامة نحو بناء مستقبل أفضل للسودان وشعبه.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الثامن عشر، برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، رئيس اللجنة وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة.

واطَّلعَ خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر ديوان الرئاسة، على مستجدات سير إعداد التقارير المستحقة على دولة الإمارات في إطار المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.
كما اطَّلعَ على مستجدات التعاون الفني بين الدولة وأجهزة وآليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش في هذا السياق حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعلى مواصلة تنظيم الأنشطة والفعاليات وورش العمل التي تشرف عليها اللجنة الدائمة، والتي تساهم في نشر الوعي، وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في أكتوبر 2019 اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التي تعد حلقة الاتصال والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية بشؤون حقوق الإنسان، وهي تعمل على صياغة السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلاً عن متابعة التقارير الدورية المستحقة على الدولة في إطار الأجهزة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها التقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة.

مقالات مشابهة

  • القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول الامتثال لمبادئ باريس
  • “الرئاسي اليمني” يؤكد التزامه بتعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد
  • خلافات الشركاء تشعل الموقف.. جنوب السودان يعود إلى شفا الحرب.. والتوترات المتصاعدة تهدد السلام الهش
  • البعثة الأممية: تيته ناقشت مع القائم بالأعمال الأمريكي الخطوات المقبلة للعملية السياسية
  • «تيته» تبحث مع السفير الفرنسي التحديات «السياسية والاقتصادية والأمنية»
  • ورقة للمؤتمر الوطني تطرح رؤية لما بعد الحرب في السودان
  • قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  • مفوض حقوق الإنسان يدعو إلى الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة
  • اتهام الجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيماوية.. ومسؤول ملف حقوق الإنسان في جنيف يرد
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا