د. لولوة البورشيد

 

 

أصبحت الحرب الدائرة في السودان واحدة من أكثر الصراعات الدامية والمُستمرة في العالم؛ حيث تندلع الصراعات الداخلية بين الحكومة والجماعات المُسلحة على فترات متقاربة، مما يتسبب في دمار هائل وخسائر بشرية كبيرة.

ويعود أصل الحرب الأهلية في السودان إلى عدة عوامل تاريخية وسياسية واقتصادية تتسبب الحروب الدائرة في السودان في آثار سياسية واقتصادية خطيرة على البلاد، حيث تؤدي إلى تشتت القوى السياسية وتعطيل عملية الحوار والتفاوض لإيجاد حلول سياسية للصراع.

فالحكومة والمعارضة تكونان مشغولتان بالصراع العسكري، مما يجعل من الصعب التركيز على الإصلاحات السياسية وتلبية احتياجات الشعب؛ حيث دمرت الحرب الدائرة في البلاد الكثير من الحياة البريئة والممتلكات وأفقرت الكثير من الناس وأجبرت الكثير منهم على النزوح والهجرة إلى دول أخرى .

أما عن الآثار الاقتصادية، فإن الحرب في السودان تؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة والفقر. حيث تتكبد البلاد خسائر فادحة في البنية التحتية والموارد الطبيعية، مما يضعف الاقتصاد ويجعل من الصعب استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

تؤثر الحرب الدائرة في السودان أيضًا على مجالات التعليم والصحة والزراعة؛ حيث تعمل الحكومة على تخصيص ميزانية كبيرة للجيش على حساب القطاعات الأخرى، مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات الحيوية للمواطنين ويزيد من معدلات الفقر والجوع.

وبالرغم من جهود الوساطة الدولية والجهود الدبلوماسية التي تبذل لحل النزاعات في السودان، إلّا أنَّ الحرب لا تزال مستمرة والأوضاع لا تزال مأساوية في البلاد .

بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الحرب في السودان إلى تشريد الملايين من السكان وزيادة حالات النزوح الداخلي، مما يزيد من الأعباء على المجتمع ويؤدي إلى زيادة الجريمة والفوضى.

لذلك.. يجب على الأطراف المتنازعة في السودان التخلص من الصراعات والتوجه نحو الحوار والمصالحة، للحفاظ على وحدة البلاد وتعزيز التنمية السياسية والاقتصادية في المستقبل. كما ينبغي على المجتمع الدولي دعم السودان في هذه الفترة الحرجة وتقديم الدعم اللازم لإحلال السلام والاستقرار في البلاد.

يُعبِّر المجتمع الدولي عن قلقه العميق تجاه الحرب الدائرة في السودان ويدين بشدة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث خلال هذه الصراعات. يطالب المجتمع الدولي بوقف العنف فورًا والبحث عن حل سلمي للصراعات وتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.

منظور القانون الدولي اتجاه الحرب الدائرة في السودان يركز على إدانة الأعمال العدوانية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث خلال النزاع. القوانين الدولية تحظر الاعتداء على سيادة الدولة وتدعو إلى احترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد بغض النظر عن الظروف.

والآثار السياسية والاقتصادية للحرب في السودان كارثية على جميع الأصعدة. وتؤدي الصراعات المستمرة إلى تشتت المجتمع وتعطيل العملية السياسية وتحد من التنمية الاقتصادية. تكون الحروب الدائرة سبباً رئيسياً للنزوح السكاني وتدمير البنية التحتية وتعرقل الجهود الإنسانية.

وتمثل حقوق الإنسان منظورًا حيويًا عند التعامل مع الحرب الدائرة في السودان. فالحروب والنزاعات تسبب الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان وتؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني  وبالتالي، يجب أن تتم مراعاة حقوق الإنسان في جميع جوانب النزاع والحرب، بما في ذلك حماية المدنيين، وعدم استهدافهم، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وضمان العدالة والمحاسبة لجميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تحدث خلال النزاع.علاوة على ذلك، يجب أن تتوجه الجهود نحو العمل على إيجاد حلول سياسية للنزاعات والحروب في السودان، تحقق العدالة وتعزز السلام والاستقرار. ويجب أن تلتزم جميع الأطراف المتورطة في النزاع بسياسات وخطط تعزز حماية حقوق الإنسان وتضمن تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.

في النهاية.. يجب على الأطراف المتحاربة في السودان أن يضعوا مصلحة الشعب السوداني فوق كل اعتباراتهم وأن يسعوا جاهدين لإيجاد حلول سياسية للصراع، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد ويعيد بناء ما دمرته الحروب والنزاعات الطويلة، والتفاوض بشكل بناء وسلمي لحل القضايا السياسية والاقتصادية التي تقف وراء الصراع.

إنَّ الحرب في السودان لن تجلب سوى المزيد من الدمار والخراب، ويجب وضع نهاية للحرب الدائرة حتى تمثل خطوة هامة نحو بناء مستقبل أفضل للسودان وشعبه.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

"حقوق الإنسان" تشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان بجنيف

مسقط- الرؤية

شارك وفد من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، برئاسة أحمد بن عبدالله العويسي عضو اللجنة، في جلسات الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان والفعاليات المصاحبة لها، والتي عُقدت في قصر الأمم بمدينة جنيف.

وهدفت المشاركة إلى تعزيز التفاعل مع الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، والاطلاع على الموضوعات ذات الأولوية الدولية، بالإضافة إلى متابعة أفضل الممارسات للمؤسسات الوطنية لتفعيل دورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وشارك وفد اللجنة في عدة جلسات رئيسية من بينها الحوار التفاعلي حول تقرير الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، والمشاورات الأولية حول اعتبار التعليم وسيلة لمكافحة التمييز العنصري ورهاب الأجانب وقضايا التسامح المرتبطة بها، والنقاش العام حول التعليم الجيد من أجل السلام والتسامح، والحوار التفاعلي مع الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي، والحوار التفاعلي مع فريق الخبراء المعني بالحق في التنمية، وإقامة نظام دولي ديمقراطي وعادل.

وحضر الوفد عددًا من الفعاليات الجانبية، بما في ذلك الفعاليات المخصصة لمناقشة الحماية من العنف ضد النساء والفتيات، والمشاركة الفعّالة في التنمية.

وضم الوفد المشارك كلًا من الوزير المفوض عقيل بن علوي باعمر عضو اللجنة، والمحامية ميمونة بنت سعيد السليمانية، عضوة اللجنة، وإيمان بنت خالد السعيدية رئيسة قسم العلاقات الدولية باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • “المشري” يلتقي السفير القطري في طرابلس لبحث الملفات السياسية والاقتصادية
  • 4 دول عربية أنهكتها الحرب تواجه خطر انهيار النظام الإنساني
  • التجاني السيسي: واهم من يعتقد ان الحرب ستنتهي بفصل دارفور
  • السوداني:حكومتي ملتزمة بمعايير حقوق الإنسان!!
  • "حقوق الإنسان" تشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان بجنيف
  • وكيل وزارة العدل تقود وفد السودان لجنيف
  • الإمارات تؤكد صون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق
  • المالية النيابية تدعو القوى السياسية إلى تدارك الأزمة الاقتصادية في البلاد
  • مجلس النواب:اختيار أعضاء مفوضية حقوق الإنسان وفقا للمحاصصة