بداية من 2029..واشنطن تحظر بيع السيارات الصينية الروسية في أمريكا
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تعمل الحكومة الأمريكية على حظر بيع السيارات التي تدخل في صناعتها، التكنولوجيا الصينية والروسية، في الولايات المتحدة، بسبب مخاوف على الأمن القومي.
ويندرج الإجراء الجديد في إطار تشدد حكومة الرئيس جو بايدن مع الصين. ففي منتصف سبتمبر (أيلول) أعلنت الولايات المتحدة أن السيارات الكهربائية المستوردة من الصين ستخضع لضريبة بـ 100% اعتباراً من 27 الجاري.ويهم النص الذي كشفته وزارة التجارة الإثنين بالبرمجيات والمحطات التي تسمح للسيارات بالتواصل مع العالم الخارجي، ولا سيما للمساعدة في القيادة والقيادة الذاتية.
أمريكا تفرض رسوماً 100% على السيارات الكهربائية الصينيةhttps://t.co/ucCgM4zJyT
— 24.ae (@20fourMedia) September 13, 2024وقبل إعلان الحكومة الأمريكية هذه الإجراءات اعتبرت بكين الإثنين، مثل هذا الحظر "تمييزاً". وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان بعد نشر معلومات صحافية عن الحظر: "تعارض الصين توسيع الولايات المتحدة لمفهوم الأمن القومي والإجراءات التمييزية ضد الشركات والمنتجات الصينية".
وباتت السيارات الحديثة تعتمد أكثر فأكثر على دمج الإلكترونيات ومعظمها اليوم متصل بالإنترنت عبر نظام القيادة.
ويعزز ظهور برامج مساعدة السائق والقيادة الذاتية أهمية التدخلات الخارجية في السيطرة على السيارة أثناء سيرها.
وقال مكتب وزارة التجارة الأمريكية للأمن والصناعة في بيان، إن "الوصول إلى هذه الأنظمة يمكن أن يسمح للأعداء بالوصول إلى بياناتنا الأكثر حساسية، وجمعها، والتلاعب بالمركبات على الطرق الأمريكية".
ولم تحدد الحكومة الأمريكية الشركات المصنعة أو النماذج التي قد تخضع لهذا التشريع الذي سيكون نصه موضع تشاور لمدة 30 يوماً قبل إقرار صيغته النهائية.
وحالياً لا تباع سيارات صينية في الولايات المتحدة.
لكن بعض الشركات المصنعة الغربية مثل فولفو، المجموعة السويدية التي تسيطر عليها شركة جيلي الصينية، أو بولستار، أو بويك، مجموعة جنرال موتورز، أو لينكولن فرع شركة فورد، تبيع في الأسواق الأميركية سيارات مصنوعة في الصين. كما تُطرح مسألة المركبات المجمعة في الولايات المتحدة والتي تستخدم قطعاً صينية.
وأوضح مصدر رسمي أن السلطات الأميركية أطلقت في وقت سابق دراسة لتقييم تأثير الحظر على الصناعة. وقال إن التحاليل أظهرت أن دخول البرمجيات الصينية والروسية إلى الولايات المتحدة "ضئيل".
وأكد المصدر أن بالنسبة للمحطات، فان "الأمر أكثر تعقيدا". وأضاف "تتزايد المعدات الصينية" المتداولة خارج الصين، حيث يتطلب الحظر "تغيير الموردين".
ولذلك، لا تنوي السلطات تطبيق حظر على المعدات قبل 2029، لمنح الصناعة الوقت اللازم للتكيّف. أما البرمجيات، فسيشملها الإجراء سارياً في 2027.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أمريكا روسيا الصين الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الصين ترد بحذر على عرض أميركي بشأن الرسوم
قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة إن بكين «تقيّم» عرضاً من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 145 بالمئة، رغم تحذيرها الولايات المتحدة من اللجوء إلى «الإكراه والابتزاز».
وتمارس واشنطن وبكين لعبة كر وفر حول الرسوم الجمركية، إذ ترفض كل دولة التراجع لإنهاء حرب تجارية هزّت الأسواق العالمية، وأحدثت اضطرابات في سلاسل التوريد.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن الولايات المتحدة تواصلت مع الصين سعياً لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية، وإن باب بكين مفتوح للمناقشات، مما يعني احتمال تهدئة الحرب التجارية.
ويأتي هذا البيان بعد يوم من نشر حساب على مواقع التواصل الاجتماعي مرتبط بوسائل إعلام رسمية صينية خبراً يفيد بأن واشنطن تسعى لبدء محادثات، وبعد أسبوع من قول ترامب إن المناقشات جارية بالفعل، وهو ما نفته بكين.
وذكر بيان وزارة التجارة أن «الولايات المتحدة بادرت في الآونة الأخيرة في مناسبات عديدة بنقل معلومات إلى الصين عبر جهات معنية، معبّرة عن أملها في إجراء محادثات مع الصين»، مضيفاً أن بكين «تقيم هذا الأمر».
وأضاف البيان «لن تنجح محاولة استغلال المحادثات ذريعة لممارسة الإكراه والابتزاز».
وذكرت الوزارة أن الولايات المتحدة ينبغي أن تستعد لاتخاذ إجراء لتصحيح «الممارسات الخاطئة» وإلغاء الرسوم أحادية الجانب. وأضافت أنه يتعين أن تظهر واشنطن «حُسن النية» في المفاوضات.
وردت بكين في أبريل على الرسوم الجمركية العقابية، التي فرضتها الولايات المتحدة على العديد من المنتجات الصينية، بفرض رسوم جمركية بنسبة 125 بالمئة على واردات السلع الأميركية، ووصفت استراتيجية ترامب الجمركية بأنها «مزحة».
ويقول محللون إن هذه الزيادات المتبادلة ستجعل تجارة السلع بين أكبر اقتصادين في العالم مستحيلة، لأن رسوم الاستيراد التي تتجاوز حوالي 35 بالمئة ستقضي على الأرجح على هوامش أرباح المصدرين الصينيين وتجعل المنتجات الأميركية في الصين باهظة الثمن بالمثل.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير