عراق الأحوال الشخصية: جدلٌ لا ينتهي بين الطوائف والحقوق
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
23 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة:
يتواصل النقاش الحاد في العراق حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، الذي يُعد من أقدم القوانين المدنية في العراق والمنطقة فيما يستقطب الجدل أطرافًا متعددة بل ان المشروع المقترح يثير مخاوف متعلقة بالطائفية وحقوق المرأة والطفل، في نفس الوقت، يدافع المؤيدون عنه باعتباره امتدادًا لمبدأ الحرية الدينية المنصوص عليه في الدستور.
وقانون الأحوال الشخصية الحالي (رقم 188 لعام 1959) يركز على ضمان حقوق الأفراد والأسرة في مسائل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والإرث. ومع ذلك، هناك محاولات لتعديله ليعكس، بحسب مؤيديه، نص المادة 41 من الدستور العراقي، التي تمنح الأفراد حرية الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو معتقداتهم.
ويرى المعارضون للتعديل فيه تهديدًا للحقوق المدنية المتراكمة منذ سنوات طويلة، وخاصة ما يتعلق بحقوق المرأة والطفل من ناحية انه يفتح الباب أمام إمكانية تشريع زواج القاصرات وتكريس التفرقة الطائفية في مسائل الأحوال الشخصية.
ويرى المعترضون أن الطريقة التي يُقترح فيها القانون تشكل سابقة خطيرة؛ حيث سيتم التصويت عليه قبل تحديد مواده التفصيلية، وهو أمر غير تقليدي في العملية التشريعية.
وفي جانب المعارضين، توجد منظمات المجتمع المدني، خاصة النسائية منها، التي تقلق من تأثير التعديل على المكتسبات التي حققتها المرأة العراقية في ظل القانون الحالي، .
وأصدرت مجموعة من الناشطات بيانًا رفضن فيه التعديل، واعتبرنه خطوة نحو “التراجع” .
و يعتقد المؤيدون للتعديل أن هذه المخاوف مبالغ فيها أو غير صحيحة، و أن التعديل لا يهدف إلى سلب حقوق النساء أو الأطفال، بل يستند إلى مبدأ الحريات الدينية، ويتيح للأفراد الاختيار وفق معتقداتهم.
ودخل مجلس القضاء الأعلى على الخط وقال بيان له إن “المواد المقترحة لا تتضمن أي نصوص تتعلق بتزويج القاصرات أو انتهاك حقوق النساء”، مشيرا إلى أن ما يجري من جدل إعلامي “يختزل” مشروع القانون بطريقة غير دقيقة.
و يرتكز المؤيدون على المادة 41 من دستور 2005، التي تتيح للعراقيين حرية الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب معتقداتهم. ويدافعون عن التعديل باعتباره ضرورة دستورية وشرعية، تراعي التنوع الديني والطائفي في العراق.
وأحد النقاط الأكثر إثارة للجدل تتعلق بكيفية تطبيق القانون، حيث يقترح أن تتم صياغة مدونة فقهية لكل مذهب بعد التصويت على القانون، بالتعاون بين الوقفين الشيعي والسني ومجلس القضاء على ان تخضع لتصديق البرلمان خلال 6 أشهر .
و أعربت السفيرة الأميركية في بغداد عن قلقها إزاء التعديلات المقترحة، وهو ما يزيد من حساسية الملف ، كما اعتبرته جهات عراقية تدخلا في الشأن العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
الدغاري: القضاء المستقل هو السبيل لاسترداد حقوق السجل العقاري في ليبيا
ليبيا – دعا عضو مجلس النواب خليفة الدغاري إلى اللجوء إلى القضاء كحل لاسترداد حقوق أرشيف السجل العقاري، شريطة أن يكون القضاء مستقلاً وقوياً.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط، شدد الدغاري على أن حرق السجل العقاري والزحف على ممتلكات القطاعين العام والخاص دون سند قانوني يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكداً ضرورة استعادة الحقوق إذا ما ثبتت صحة المستندات ذات الصلة.
وأشار إلى أن نجاح هذا الحل مرهون بقيام دولة ليبية قادرة على فرض سيادة القانون وضمان استقلالية القضاء.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر