23 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة:

يتواصل النقاش الحاد في العراق حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، الذي يُعد من أقدم القوانين المدنية في العراق والمنطقة فيما يستقطب الجدل أطرافًا متعددة بل ان المشروع المقترح يثير مخاوف متعلقة بالطائفية وحقوق المرأة والطفل، في نفس الوقت، يدافع المؤيدون عنه باعتباره امتدادًا لمبدأ الحرية الدينية المنصوص عليه في الدستور.

وقانون الأحوال الشخصية الحالي (رقم 188 لعام 1959) يركز على ضمان حقوق الأفراد والأسرة في مسائل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والإرث. ومع ذلك، هناك محاولات لتعديله ليعكس، بحسب مؤيديه، نص المادة 41 من الدستور العراقي، التي تمنح الأفراد حرية الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو معتقداتهم.

ويرى المعارضون للتعديل فيه تهديدًا للحقوق المدنية المتراكمة منذ سنوات طويلة، وخاصة ما يتعلق بحقوق المرأة والطفل من ناحية انه يفتح الباب أمام إمكانية تشريع زواج القاصرات وتكريس التفرقة الطائفية في مسائل الأحوال الشخصية.

ويرى المعترضون أن الطريقة التي يُقترح فيها القانون تشكل سابقة خطيرة؛ حيث سيتم التصويت عليه قبل تحديد مواده التفصيلية، وهو أمر غير تقليدي في العملية التشريعية.

وفي جانب المعارضين، توجد منظمات المجتمع المدني، خاصة النسائية منها، التي تقلق من تأثير التعديل على المكتسبات التي حققتها المرأة العراقية في ظل القانون الحالي، .

وأصدرت مجموعة من الناشطات بيانًا  رفضن فيه التعديل، واعتبرنه خطوة نحو “التراجع” .

و يعتقد المؤيدون للتعديل أن هذه المخاوف مبالغ فيها أو غير صحيحة، و أن التعديل لا يهدف إلى سلب حقوق النساء أو الأطفال، بل يستند إلى مبدأ الحريات الدينية، ويتيح للأفراد الاختيار وفق معتقداتهم.

ودخل مجلس القضاء الأعلى على الخط وقال بيان له إن “المواد المقترحة لا تتضمن أي نصوص تتعلق بتزويج القاصرات أو انتهاك حقوق النساء”، مشيرا  إلى أن ما يجري من جدل إعلامي “يختزل” مشروع القانون بطريقة غير دقيقة.

و يرتكز المؤيدون على المادة 41 من دستور 2005، التي تتيح للعراقيين حرية الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب معتقداتهم. ويدافعون عن التعديل باعتباره ضرورة دستورية وشرعية، تراعي التنوع الديني والطائفي في العراق.

وأحد النقاط الأكثر إثارة للجدل تتعلق بكيفية تطبيق القانون، حيث يقترح أن تتم صياغة مدونة فقهية لكل مذهب بعد التصويت على القانون، بالتعاون بين الوقفين الشيعي والسني ومجلس القضاء على ان تخضع لتصديق البرلمان خلال 6 أشهر .

و أعربت السفيرة الأميركية في بغداد عن قلقها إزاء التعديلات المقترحة، وهو ما يزيد من حساسية الملف ، كما اعتبرته جهات عراقية تدخلا في الشأن العراقي.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة

إقرأ أيضاً:

نقابة الصحفيين تناقش أزمة قانون الإيجارات القديمة في ندوة موسعة

نظمت اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد خراجة وكيل المجلس، ندوة موسعة لمناقشة إشكالية أزمة قانون الإيجارات القديمة، بحضور نخبة من الخبراء وفقهاء القانون وممثلين عن الأطراف المعنية.

شارك في الندوة الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتور سعيد عبد الخالق، نائب رئيس جمعية الاقتصاد المصري والتشريع، والمستشار الدكتور محمود عطية ممثل المستأجرين، وياسر الرشيدي أحد فقهاء القانون، ومصطفى عبد الرحمن ممثل ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب.

أكد الحضور على أهمية تعديل قانون الإيجارات القديمة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشددين على أن استمرار العمل بالقانون الحالي يفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي كلمته، أشار محمد خراجة إلى أن تأخر تعديل القانون يسبب أزمة كبيرة بين الملاك والمستأجرين، مطالبًا بضرورة إصدار قانون يراعي حقوق الطرفين، ويحقق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمستأجرين.
 

مقالات مشابهة

  • الهيئات المستقلة في الدولة المؤجلة: القانون يُدفن تحت طاولة الصفقات
  • برلماني: العفو الرئاسي عن أبناء سيناء تأكيد لسيادة القانون
  • نقابة الصحفيين تناقش أزمة قانون الإيجارات القديمة في ندوة موسعة
  • "بسيوني": الشائعات تهدف إلى التأثير على الصورة التي تقدمها مصر في مجال حقوق الإنسان
  • تفاصيل قانون المسؤولية الطبية.. التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء
  • تفاصيل قانون المسؤولية الطبية.. يستهدف التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء
  • كاتب الدولة في الشغل: حقوق عاملات وعمال المنازل مضمونة في القانون رقم 19-12
  • أمين سر «صحة النواب»: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الأطباء والمرضى
  • قيادي بـ«مستقبل وطن»: «المسئولية الطبية» يوازن بين حقوق المرضى والأطباء
  • هل يستحق قانون الأحوال الشخصية في العراق كل هذه الضجة الإعلامية لتعديل فقراته؟