عراق الأحوال الشخصية: جدلٌ لا ينتهي بين الطوائف والحقوق
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
23 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة:
يتواصل النقاش الحاد في العراق حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، الذي يُعد من أقدم القوانين المدنية في العراق والمنطقة فيما يستقطب الجدل أطرافًا متعددة بل ان المشروع المقترح يثير مخاوف متعلقة بالطائفية وحقوق المرأة والطفل، في نفس الوقت، يدافع المؤيدون عنه باعتباره امتدادًا لمبدأ الحرية الدينية المنصوص عليه في الدستور.
وقانون الأحوال الشخصية الحالي (رقم 188 لعام 1959) يركز على ضمان حقوق الأفراد والأسرة في مسائل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والإرث. ومع ذلك، هناك محاولات لتعديله ليعكس، بحسب مؤيديه، نص المادة 41 من الدستور العراقي، التي تمنح الأفراد حرية الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو معتقداتهم.
ويرى المعارضون للتعديل فيه تهديدًا للحقوق المدنية المتراكمة منذ سنوات طويلة، وخاصة ما يتعلق بحقوق المرأة والطفل من ناحية انه يفتح الباب أمام إمكانية تشريع زواج القاصرات وتكريس التفرقة الطائفية في مسائل الأحوال الشخصية.
ويرى المعترضون أن الطريقة التي يُقترح فيها القانون تشكل سابقة خطيرة؛ حيث سيتم التصويت عليه قبل تحديد مواده التفصيلية، وهو أمر غير تقليدي في العملية التشريعية.
وفي جانب المعارضين، توجد منظمات المجتمع المدني، خاصة النسائية منها، التي تقلق من تأثير التعديل على المكتسبات التي حققتها المرأة العراقية في ظل القانون الحالي، .
وأصدرت مجموعة من الناشطات بيانًا رفضن فيه التعديل، واعتبرنه خطوة نحو “التراجع” .
و يعتقد المؤيدون للتعديل أن هذه المخاوف مبالغ فيها أو غير صحيحة، و أن التعديل لا يهدف إلى سلب حقوق النساء أو الأطفال، بل يستند إلى مبدأ الحريات الدينية، ويتيح للأفراد الاختيار وفق معتقداتهم.
ودخل مجلس القضاء الأعلى على الخط وقال بيان له إن “المواد المقترحة لا تتضمن أي نصوص تتعلق بتزويج القاصرات أو انتهاك حقوق النساء”، مشيرا إلى أن ما يجري من جدل إعلامي “يختزل” مشروع القانون بطريقة غير دقيقة.
و يرتكز المؤيدون على المادة 41 من دستور 2005، التي تتيح للعراقيين حرية الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب معتقداتهم. ويدافعون عن التعديل باعتباره ضرورة دستورية وشرعية، تراعي التنوع الديني والطائفي في العراق.
وأحد النقاط الأكثر إثارة للجدل تتعلق بكيفية تطبيق القانون، حيث يقترح أن تتم صياغة مدونة فقهية لكل مذهب بعد التصويت على القانون، بالتعاون بين الوقفين الشيعي والسني ومجلس القضاء على ان تخضع لتصديق البرلمان خلال 6 أشهر .
و أعربت السفيرة الأميركية في بغداد عن قلقها إزاء التعديلات المقترحة، وهو ما يزيد من حساسية الملف ، كما اعتبرته جهات عراقية تدخلا في الشأن العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
قصة السيارات المظللة: التمرد على القانون خلف الزجاج الأسود
21 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد شوارع العراق، ولا سيما العاصمة بغداد، تحديات كبيرة تتعلق بتطبيق القانون على المركبات الفخمة، خاصة السيارات المظللة السوداء.
وهذه السيارات أصبحت رمزاً للنفوذ والامتياز، حيث يلاحظ أن أصحابها، الذين غالبًا ما يرتبطون بعلاقات قوية مع شخصيات سياسية، يستغلون هذه العلاقات لتجنب المساءلة القانونية.
و تتكرر حوادث الاعتداء على رجال الأمن والمرور من قبل أصحاب هذه السيارات، حيث يُظهر البعض منهم سلوكاً تمردياً تجاه القوانين المعمول بها.
ويقول علي الخفاجي، موظف حكومي: “أشعر بالإحباط عندما أرى كيف يتم تجاهل القانون على بعض الأشخاص لمجرد أنهم يملكون سيارات فاخرة. يجب أن يكون القانون هو نفسه للجميع، ولا يمكن لأحد أن يكون فوق القانون.”
وتعتقد سمية الربيعي، ناشطة مدنية: “أن هذه الظاهرة تعكس عدم احترام القانون. نحن نحتاج إلى مجتمع يشعر فيه الجميع بالمساواة، وأن تكون هناك عقوبات رادعة للمتجاوزين، بغض النظر عن خلفياتهم.”
و سجلت حوادث عديدة تم فيها الاعتداء على ضباط المرور، خصوصاً من قبل الفتيات اللواتي يعاملن بتساهل رغم ارتكابهن لمخالفات.
والظاهرة لا تعكس فقط عدم احترام القانون، بل تدل أيضًا على وجود تمييز واضح في التطبيق، حيث يشعر المواطن العادي أنه تحت طائلة القانون بينما يُسمح لأصحاب النفوذ بالتحايل عليه.
ويكشف حميد، طالب جامعي: “لقد رأيت العديد من الحوادث حيث يتم الاعتداء على رجال المرور دون أن يتحرك أحد. كيف نتوقع من الشباب احترام القوانين إذا كانت هناك فئة معينة تعتقد أنها فوقها؟”
بالرغم من التصريحات الرسمية من وزارة الداخلية بشأن محاسبة المعتدين وتأكيد أهمية هيبة الدولة، يبقى التنفيذ الفعلي محل تساؤل، حيث أشار مختصون قانونيون إلى أن القوانين العراقية تتيح لرجال المرور اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعتدين، لكن التحدي يكمن في نفوذ المتنفذين الذين يعوقون تنفيذ هذه القوانين.
وقال المحامي عادل الاسدي ان عدم تطبيق القانون بشكل متساوٍ بين جميع المواطنين يؤدي إلى تآكل ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.
ويطالب الناشطون المدنيون بضرورة وجود سلطة قانون حقيقية تُطبق على الجميع دون استثناء، مشددين على أن هذا التمييز يؤثر سلبًا على القيم المجتمعية ويعمق الشعور بعدم المساواة.
في هذا السياق، يُعتبر تشكيل وحدات خاصة من قبل وزارة الداخلية خطوة إيجابية نحو تعزيز تطبيق القانون، لكن يبقى النجاح مرهوناً بإرادة حقيقية لمكافحة الفساد وحماية حقوق رجال الأمن، وبتحقيق العدالة للجميع في مواجهة أي انتهاكات قد تحدث.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)