شكوى إلى القضاء تثير جانبا مثيرا للصراع بين نقابات "الطاكسيات" حول التطبيقات
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تقدمت النقابة الديمقراطية للنقل بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، تتهم فيها مجموعة من الأشخاص، بارتكاب أعمال تخريبية طالت إعلاناتها المنتشرة، على مستوى شارع إدريس الحارثي بالدار البيضاء.
وأوضحت النقابة، ضمن الشكاية السالفة الذكر اطلع عليها « اليوم 24″، أن هذه الإعلانات تهدف إلى الترويج لخدمة جديدة، عبر استغلال التطبيقات الذكية، تهدف إلى تحسين دخل سائقي سيارات الأجرة المنخرطين بالنقابة، وذلك في إطار شراكة مع إحدى الشركات المعروفة في مجال النقل.
وذكرت الشكاية أن مجموعة من الأشخاص قاموا بتاريخ 11 شتنبر الجاري بالتجمع أمام إحدى اللوحات الإعلانية بشارع إدريس الحارثي، وقاموا بتخريبها بشكل متعمد، مهددين بتكرار نفس الفعل مع باقي اللوحات.
وطالبت النقابة بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية، وملاحقة المتورطين في هذه الأفعال التي وصفتها بـ »الإجرامية »، والتمست بمتابعتهم بتهم تتعلق بانتحال صفة موظف عمومي، والقيام بأعمال من أعمال السلطة العامة، بالإضافة إلى إلحاق خسائر مادية بملك الغير والتهديد بالاعتداء على ممتلكات الغير.
وتعليقا على هذا الموضوع أوضح سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، في تصريح لـ »اليوم24″، أن هذه الأفعال تم تصويرها بالفيديو، وتظهر فيها مجموعة من الأشخاص، ينتمون إلى قطاع سيارات الأجرة وهم يقومون بأعمال التخريب بشكل واضح، مع توجيه تهديدات صريحة.
وأوضح أن هذه الإعلانات تهدف إلى الترويج لخدمة جديدة، عبر استغلال التطبيقات الذكية، وسيستفيد منها بشكل أساسي سائقو سيارات الأجرة من صنفين وليس سائقو السيارات الخاصة.
وبين الفينة والأخرى يتواصل الصراع بين مجموعة من سائقي سيارات الأجرة في الدار البيضاء، وسائقي نقل التطبيقات الذكية، وسط اتهامات متبادلة ومطالبات بالتدخل من قبل السلطات.
وتطالب نقابات سيارات الأجرة السلطات بـ « وقف التسيب» و »إنقاذ القطاع» من «غزو» التطبيقات الذكية، حيث تتهم سائقي النقل بالتطبيقات الذكية بممارسة «النقل السري» وعدم قانونيته، بينما تدافع نقابات التطبيقات عن خدماتها، وتؤكد على مساهمتها في «خلق فرص عمل»، وتطالب بفتح تحقيق بخصوص أعمال «ابتزاز» يقوم بها ضدهم بعض سائقي سيارات الأجرة.
بينما أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن وزارته منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في تقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص، ضمن جواب كتابي سابق له.
كلمات دلالية المغرب تطبيقات نقلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تطبيقات نقل التطبیقات الذکیة سیارات الأجرة مجموعة من
إقرأ أيضاً:
لم يشاركوا في الاجتماع.. اتحاد نقابات العمال التركي يرفض زيادة الحد الأدنى للأجور
أعلن مجلس إدارة اتحاد نقابات العمال التركي “تُرك-إيش” أنه لم يشارك في الاجتماع الرابع للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور الذي عقد اليوم، وذلك بسبب “عدم تقديم أي معلومات مسبقة” بشأن الاجتماع. من جهة أخرى، اتحاد نقابات العمال التركي عن رفضه للحد الأدنى الجديد للأجور البالغ 22,104 ليرات، معتبرًا إياه “غير مقبول”.
تم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 في الاجتماع الرابع للجنة تحديد الحد الأدنى، الذي طالما انتظره ملايين المواطنين. وزير العمل والضمان الاجتماعي، في حكومة الرئيس أردوغان، أعلن أن الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يناير 2025 سيكون 22,104 ليرات، مما يعني زيادة بنسبة 30%.
“الحكومة وأرباب العمل لم يقدموا أي عرض”
في بيان رسمي، صرح اتحاد نقابات العمال التركي أن “الحد الأدنى للأجور هو الأجر الذي يتيح للعمال وعائلاتهم تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية وفقًا لمستوى إنساني”. وأشار البيان إلى أن “اجتماع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور بدأ في 10 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة ثلاث اجتماعات، لكن الحكومة وأرباب العمل لم يقدموا أي عروض”.
اقرأ أيضاهل ستشهد أسعار الوقود في تركيا زيادة جديدة عام 2025؟
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024وأضاف البيان أنه رغم عرض بيانات تفصيلية حول الوضع الاقتصادي للبلاد، لم يتم تقديم دراسة رسمية بشأن ظروف معيشة العمال. وأكد الاتحاد أن “الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون كافياً لتغطية احتياجات العامل الأساسية مثل الغذاء، والإيجار، والغاز الطبيعي، والكهرباء، والماء، والملابس، والرعاية الصحية، والنقل، والثقافة، وفقًا للأسعار السائدة في السوق”.
وأشار البيان إلى أن ممثلي العمال في اللجنة قد عرضوا ظروفهم المعيشية الحالية، مؤكدين أن الحد الأدنى للأجور يجب تحديده وفقًا لهذه المعايير.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية