مخالفة 16 مركز سند للخدمات.. وإيقاف 3 مراكز لعدم الالتزام
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
رصدت دائرة مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مخالفات في 16 مركزَ سندٍ للخدمات بالمحافظات، حيث تبين مخالفة هذه المراكز لبعض أحكام اللائحة التنظيمية للمراكز، ونتج عن هذه المخالفات إيقاف 3 مراكز.
وتأتي المخالفات والإيقاف للمراكز نظرًا لعدم الالتزام باللائحة التنظيمية لمراكز سند، والتي من أبرزها عدم تشغيل قوى عاملة وطنية أو تقديم خدمات غير مدرجة في النظام أو عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من الوزارة.
وقال محمد بن سالم المشايخي مدير دائرة مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الوزارة تتابع باستمرار الخدمات المقدمة في مراكز سند في جميع الولايات، وتحرص على تقديم أفضل الخدمات للعملاء مع توفير التسهيلات اللازمة والسرعة في الانجاز، مضيفًا أن دائرة مراكز سند تتلافى وتدرس جميع الملاحظات والشكاوى من العملاء، واستطاعت المراكز بأن تنجز العديد من الخدمات التي تسهل وتسرع الإجراءات على العملاء.
وحول الالتزام بالخدمات المقدمة في مراكز سند للخدمات، أوضح المشايخي أن نحو 23 مؤسسة حكومية وخاصة تُقدِّمُ خدماتها المختلفة عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات، وتتنوع تلك الخدمات حسب احتياجات العملاء؛ ليصل عدد الخدمات المقدمة أكثر من 370 خدمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«أمانة تنفيذي الشارقة» تعقد لقاءات حول مشروع «تطوير الخدمات الحكومية»
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة سلسلة من اللقاءات، ضمن مشروع «تطوير الخدمات الحكومية» المعني بإعادة هندسة وتصميم الخدمات ذات الأولوية وتطويرها في عدد من الجهات الحكومية، بهدف تحسين تجربة المتعاملين وتبسيط الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق لإنجاز المعاملات لتقديم خدمات حكومية فعالة.
ويستهدف المشروع، الذي يجري تنفيذه ضمن عدة ورش، تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية في إمارة الشارقة، وفق توجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية، وذلك من خلال فهم احتياجات وتوقعات المتعاملين لزيادة مستوى رضا وثقة المتعاملين وتعزيز جودة الحياة في المجتمع بشكل عام.
وتم خلال لقاء عقد بمقر بلدية الشارقة وضع النموذج المستقبلي لورش «اعتماد المخططات وإجازة البناء»، بحضور كل من المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة الإسكان، وعمر خلفان بن حريمل الشامسي، رئيس دائرة شؤون البلديات، والمهندس حمد جمعة الشامسي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وأسماء راشد بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي.
ورش
تواصل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي تنفيذ سلسلة من ورش تصميم وتطوير الخدمات الحكومية بقطاعات اقتصادية واجتماعية مختلفة، ضمن خطوات مدروسة ودقيقة وبمدة زمنية محددة وقصيرة، لوضع تصورات ونماذج مستقبلية، بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين لجعل التطوير والتغيير الصحي أساس تقديم الخدمات القائمة على ثقافة مستمرة يكون أساسها المتعامل.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا