إطلاق برنامج تمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتصدير منتجاتها
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برنامجًا تمويليًّا جديدًا يختص بالصادرات، يُعنى بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بتصدير منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويسعى إلى رفع مستوى الصادرات الوطنية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لدعم التنوع الاقتصادي والتنافسية الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويستهدف البرنامج جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة الحاصلة على أوامر شراء أو عقود تصدير من خارج سلطنة عُمان، وحاصلة على تغطية تأمينية من كريدت عمان، سواء سبق لها التصدير أو راغبة في التوسع في المجال أو ستُصدِّر لأول مرة.
وجاء إطلاق البرنامج التمويلي الجديد؛ لتوفير التسهيلات المالية لتغطية تكاليف الإنتاج المقترن بقيمة الفاتورة، أو العقد، أو أمر الشراء الصادرة من الشركات الخارجية، وتعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، مما يزيد من حجم الصادرات الوطنية ويوسع النطاق الجغرافي للأعمال، وتطوير قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتصبح أكثر تنافسية على المستوى الدولي، من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لتحسين جودة المنتجات، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات من المنتجات المحلية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية مما يسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان التجارية على المستوى الدولي، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى أسواق جديدة، وزيادة فرص المبيعات والإيرادات التي توفر قاعدة عملاء أوسع.
ويُشترط التقدم للبرنامج أن يجتاز رائد العمل البرامج التدريبية المعتمدة لدى الهيئة؛ لإعداد وجاهزية مقدم الطلب، وتأسيس وإدارة المشروع، والحصول على موافقة من كريدت عمان للتغطية التأمينية على العقد، وأن يسمح وضعه المالي والائتماني بالحصول على التمويل.
وقد نشرت الهيئة دليلًا لإجراءات صرف بنود القرض عبر الموقع الإلكتروني وحساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني يتضمن قائمة المستندات والوثائق المطلوبة لبند المباني والإنشاءات، وبند الآلات والمعدات والأثاث، وأخيرًا بند السيارات والرافعات الشوكية والشاحنات، كما يتضمن الشروط العامة للصرف، ويهدف الدليل إلى تبسيط وتوضيح خطوات صرف القروض المختلفة، بما يعزز من شفافية الإجراءات ويسهل على المستفيدين تجهيز المستندات المطلوبة ليسهم في تعزيز الوعي بمتطلبات الصرف، وضمان الامتثال للمعايير، وتسهيل التواصل مع الهيئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الشباب المصري يطلق برنامج "تعزيز المواطنة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق مجلس الشباب المصري بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان النسخة الأولى من برنامج “تعزيز المواطنة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة"، ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود المجلس لدمج مفاهيم المواطنة الفاعلة مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، بما يعزز مشاركة الشباب في الحياة العامة ويدعم دورهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
افتتح أعمال البرنامج الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث أكد في كلمتة الافتتاحية، على "أن تعزيز المواطنة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة هو من أولويات المرحلة الحالية"، مشيرًا إلى أن البرنامج يسعى إلى "تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر استدامة، من خلال نشر قيم المواطنة التي تقوم على التعددية والتسامح وقبول الآخر".
وأضاف ممدوح، أن المجلس يسعى من خلال هذا البرنامج إلى تمكين الشباب من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم وتفعيل دورهم كمواطنين مسؤولين قادرين على المساهمة في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ما سينعكس بشكل إيجابي على المجتمع ككل، مؤكدًا على أهمية تعزيز الوعي بأهداف التنمية المستدامة وربطها بمفاهيم المواطنة من أجل دعم الشباب في تحقيق التقدم والنمو للمجتمع.
من جانبه أشار هاني عبد الملاك، مدير البرامج بمؤسسة فريدريش ناومان، إلى " أن التعاون بين المؤسسات المحلية والدولية يعد عامًا رئيسيُا في نشر وتعزيز القيم المشتركة، وخاصة قيم المواطنة التي تسهم في بناء مجتمع متقدم ومستدام".
فيما أوضحت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "أهمية التشريعات الوطنية في بناء دولة المواطنة"، لافتةً " أن الالتزام بالقوانين هو أساس بناء مجتمع يقوم على العدالة والمساواة، وأن الشباب يلعبون دورًا رئيسيًا في تعزيز هذه القيم من خلال مشاركتهم الفاعلة".
وتضمن اليوم الأول من البرنامج تنظيم جلستين حواريتين تناولتا محاور رئيسية في مجال المواطنة والقانون، وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "الحقوق والمسؤوليات وفقًا للتشريعات المصرية"، وقدمتها النائبة مرثا محروس، حيث استعرضت دور الشباب في تعزيز حقوقهم ومسؤولياتهم ودور المؤسسات الحكومية في نشر هذه القيم، حيث أكدت محروس في حديثها على "أن فهم التشريعات الوطنية يساعد الشباب في تحقيق العدالة الاجتماعية وتفعيل دورهم في بناء المجتمع".
وتضمنت الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان "دور المؤسسات في تعزيز قيم المواطنة"، وقد أدارتها الإعلامية سوزان حرفي، التي ركزت على دور المؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني في نشر ثقافة المواطنة بين مختلف فئات المجتمع، وقدمت حرفي أمثلة على كيفية استخدام الإعلام لتمكين الشباب من المشاركة في الشؤون العامة وزيادة وعيهم بالقضايا المتعلقة بحقوقهم ومسؤولياتهم.
وشهد اليوم الثاني تنظيم جلستين جديدتين تمحورتا حول مفاهيم التسامح وقبول الآخر، وكانت الجلسة الأولى بعنوان "التسامح والتعايش السلمي وتكافؤ الفرص"، أدارتها الدكتورة نهى بكر، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة، وقدمت بكر رؤية شاملة حول أهمية التسامح في بناء مجتمع متوازن متعدد الثقافات، مشيرةً إلى "أن التسامح وقبول الآخر هما من أسس بناء مجتمع يعزز التعايش السلمي والتنوع".
وتناولت الجلسة الثانية "دور المؤسسات غير الحكومية في تعزيز حقوق المواطنة والتنمية المستدامة"، وقد أدارها الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، وناقش زهري في حديثه الدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات غير الحكومية في دعم قيم المواطنة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا على أهمية دعم هذه المؤسسات لتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في المجتمع.
وفي ختام فعاليات البرنامج، اتفق المشاركون على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز الوعي بمفاهيم المواطنة والتنمية المستدامة، وأوصى المشاركون بضرورة دعم الشباب وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة من خلال المبادرات الفردية والجماعية، والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدين على أن تفعيل قيم التسامح وقبول الآخر، والالتزام بالتشريعات والقوانين الوطنية، هي أساسيات ضرورية لبناء دولة المواطنة العادلة والمستدامة.
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)