إطلاق برنامج تمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتصدير منتجاتها
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برنامجًا تمويليًّا جديدًا يختص بالصادرات، يُعنى بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بتصدير منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويسعى إلى رفع مستوى الصادرات الوطنية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لدعم التنوع الاقتصادي والتنافسية الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويستهدف البرنامج جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة الحاصلة على أوامر شراء أو عقود تصدير من خارج سلطنة عُمان، وحاصلة على تغطية تأمينية من كريدت عمان، سواء سبق لها التصدير أو راغبة في التوسع في المجال أو ستُصدِّر لأول مرة.
وجاء إطلاق البرنامج التمويلي الجديد؛ لتوفير التسهيلات المالية لتغطية تكاليف الإنتاج المقترن بقيمة الفاتورة، أو العقد، أو أمر الشراء الصادرة من الشركات الخارجية، وتعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، مما يزيد من حجم الصادرات الوطنية ويوسع النطاق الجغرافي للأعمال، وتطوير قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتصبح أكثر تنافسية على المستوى الدولي، من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لتحسين جودة المنتجات، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات من المنتجات المحلية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية مما يسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان التجارية على المستوى الدولي، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى أسواق جديدة، وزيادة فرص المبيعات والإيرادات التي توفر قاعدة عملاء أوسع.
ويُشترط التقدم للبرنامج أن يجتاز رائد العمل البرامج التدريبية المعتمدة لدى الهيئة؛ لإعداد وجاهزية مقدم الطلب، وتأسيس وإدارة المشروع، والحصول على موافقة من كريدت عمان للتغطية التأمينية على العقد، وأن يسمح وضعه المالي والائتماني بالحصول على التمويل.
وقد نشرت الهيئة دليلًا لإجراءات صرف بنود القرض عبر الموقع الإلكتروني وحساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني يتضمن قائمة المستندات والوثائق المطلوبة لبند المباني والإنشاءات، وبند الآلات والمعدات والأثاث، وأخيرًا بند السيارات والرافعات الشوكية والشاحنات، كما يتضمن الشروط العامة للصرف، ويهدف الدليل إلى تبسيط وتوضيح خطوات صرف القروض المختلفة، بما يعزز من شفافية الإجراءات ويسهل على المستفيدين تجهيز المستندات المطلوبة ليسهم في تعزيز الوعي بمتطلبات الصرف، وضمان الامتثال للمعايير، وتسهيل التواصل مع الهيئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قطر: محادثات هدنة غزة تتواصل على «المستوى الفني»
الدوحة (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «الفارس الشهم 3» تخفف معاناة النازحات في مراكز الإيواء تحذيرات من توقف المرافق الصحية المتبقية في غزةأكدت قطر، أمس، أن المحادثات بشأن التوصل إلى هدنة في غزة، تتواصل على المستوى الفني بين الطرفين، تزامناً مع استمرار الحرب في القطاع المحاصر.
وقتل الجيش الإسرائيلي، أمس، 12 فلسطينياً على الأقل في هجمات متفرقة على القطاع، بحسب مصادر فلسطينية رسمية. وقال محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني: «إن الجيش الإسرائيلي قتل ثلاثة فلسطينيين وأصاب 15 آخرين في جباليا»، مضيفاً أن أربعة قتلوا وأصيب خمسة آخرون بعد قصف الجيش الإسرائيلي لمنزلهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، قتل شخص واحد وأصيب آخران عقب قصف منزلهم في المخيم. وفي مخيم البريج وسط القطاع، قتل أربعة وأصيب آخرون عقب استهداف منزلهم، على حد قول بصل.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي، إن الاجتماعات على المستوى الفني لا تزال متواصلة بين الطرفين، مضيفاً قوله: «أما على مستوى أعلى من المستوى الفني، فليس هناك أي وفود حالياً».
وقال الأنصاري إن هناك الكثير من القضايا التي تجري مناقشتها في الاجتماعات الجارية، لكنه رفض الخوض في التفاصيل لضمان حسن سير المفاوضات.
وأمس الأول، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن خلال الأسبوعين المقبلين.
وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحافي بكوريا الجنوبية، رداً على سؤال عما إذا كان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قريباً: «نريد بشدة أن نصل إلى خط النهاية خلال الأسبوعين المقبلين، الوقت المتبقي لدينا».
وتوجه رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنياع، الاثنين الماضي إلى قطر لإجراء مفاوضات بشأن الصفقة المحتملة لتبادل الأسرى والمحتجزين، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت أن مسؤولين أميركيين موجودون أيضاً في العاصمة القطرية للمشاركة في المحادثات، ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين وصفهم لجولة المفاوضات القادمة بأنها «حاسمة ومصيرية».
وتوجه مبعوث الولايات المتحدة للشرق الأوسط بريت ماكجورك إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل الانضمام إلى مفاوضات تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.