العمل توضح إجراءاتها بشأن نافذة "تصحيح موقف" العمالة الأجنبية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الإثنين، إجراءاتها بشأن نافذة "تصحيح موقف" العمالة الأجنبية.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، في تصريح أوردته لكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "إجراءات تصحيح الموقف مفتوحة إلى الآن وهي جزء من منظومة الإقامة"، مشيرا إلى، أن "الدوام من الساعة الـ 4 عصراً إلى 10 ليلاً في دائرة الإقامة".
وأضاف، أن "إجراءات الإقامة للعمالة الأجنبية والوافدين سريعة جداً وبمجرد أن يأتي الوافد للمراجعة يتم إنجاز معاملته من خلال المرور عبر 4 شبابيك ليتم بعدها إصدار الإقامة"، مبيناً، أن "الوزارة تعمل على نافذة واحدة".
وأضاف، أن "هذه الإجراءات تأتي للحد من مشكلة زيادة العمالة الأجنبية الوافدة إلى البلاد بصورة غير قانونية والتي لم تحصل على إجازة عمل".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العمل، الشروع بحملات تفتيش واسعة عبر فرق خاصة بدائرة الإقامة وفي حال وجود عمالة أجنبية غير مسجلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
استحداث إجراءات جديدة ..الجمارك توضّح
أصدرت المديرية العامة للجمارك، اليوم السبت، بيانا توضيحيا حول الإجراءات الجمركية المطبقة على المسافرين.
وأوضحت الجمارك في بيانها أن الإجراءات المعمول بها تشمل جميع الرحلات من وإلى الجزائر لضمان الامتثال للقوانين والتنظيمات الجمركية السارية لتفادي أي لبس أومخالفة عند دخول أومغادرة التراب الوطني.
وحسب ما جاء في بيان ذات المديرية أنه “على ضوء ما تم تداوله مؤخرا في إحدى المواقع الالكترونية، بخصوص استحداث إجراءات جديدة تطبقها الجمارك الجزائرية بشأن دخول المركبات ونقل الأمتعة عبر إحدى الرحلات البحرية، تود المديرية العامة للجمارك التأكيد على أن هذه الإجراءات ليست جديدة، وإنما هي تذكير بالإجراءات المعمول بها لضمان الامتثال للقوانين والتنظيمات الجمركية السارية لتفادي أي لبس أومخالفة عند دخول أو مغادرة التراب الوطني”.
وأضاف البيان “هذه التدابير لا تقتصر على خط بحري معين، بل تشمل جميع الرحلات من وإلى الجزائر، سواء عبر الرحلات البحرية أوالبرية”.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى “تنظيم تنقل الأشخاص والممتلكات عبر الحدود وفقا للقوانين، مع ضمان الامتثال للأنظمة التي تمنع أي تجاوزات مرتبطة بنقل البضائع بطريقة غير قانونية”.
وجددت الجمارك دعوتها إلى كافة المسافرين والمواطنين للتحقق من المعلومات الجمركية عبر قنوات التواصل الرسمية، وذلك “تفاديا لأي سوء فهم قد ينجم عن تداول معلومات غير دقيقة من مصادر غير رسمية”.