العمل توضح إجراءاتها بشأن نافذة "تصحيح موقف" العمالة الأجنبية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الإثنين، إجراءاتها بشأن نافذة "تصحيح موقف" العمالة الأجنبية.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، في تصريح أوردته لكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "إجراءات تصحيح الموقف مفتوحة إلى الآن وهي جزء من منظومة الإقامة"، مشيرا إلى، أن "الدوام من الساعة الـ 4 عصراً إلى 10 ليلاً في دائرة الإقامة".
وأضاف، أن "إجراءات الإقامة للعمالة الأجنبية والوافدين سريعة جداً وبمجرد أن يأتي الوافد للمراجعة يتم إنجاز معاملته من خلال المرور عبر 4 شبابيك ليتم بعدها إصدار الإقامة"، مبيناً، أن "الوزارة تعمل على نافذة واحدة".
وأضاف، أن "هذه الإجراءات تأتي للحد من مشكلة زيادة العمالة الأجنبية الوافدة إلى البلاد بصورة غير قانونية والتي لم تحصل على إجازة عمل".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العمل، الشروع بحملات تفتيش واسعة عبر فرق خاصة بدائرة الإقامة وفي حال وجود عمالة أجنبية غير مسجلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامةكما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.