الإمارات..الأوراق المالية تحيل 10 مخالفات للنيابة العامة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، اليوم الإثنين، إصدارها وتعديلها 32 قراراً تشريعياً، إضافة إلى مراجعة وإعداد 125 قراراً إدارياً في العام الماضي، في ظل جهودها المستمرة للنهوض بسوق الأوراق المالية في الدولة ورفع كفاءته وتنافسيته، وترسيخ مكانته ضمن المراكز المالية والاقتصادية العالمية.
وأضافت الهيئة، أن "من بين أبرز القرارات التشريعية الصادرة تنظيم صناديق الاستثمار، وآليات توفيق الأوضاع لترويج وحدات الصندوق الأجنبي داخل الدولة، وتسجيل الأوراق المالية لغرض الإدراج، وعقد اجتماعات الجمعيات العمومية بواسطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد، وتنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، وتنظيم عمليات التوريق، وتنظيم مشغل الأصول الافتراضية".
وأشارت الهيئة، إلى أن "أبرز القرارات التشريعية التي جرى تعديلها شملت رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة، وضوابط نشر التحذيرات، وتنظيم أعمال التقاص في سوق السلع، وتعديل النظام الخاص بعمل السوق، وقرار تنظيم نشاط الإيداع المركزي، وكتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية، وتنظيم أعمال المقاصة المركزية، إضافة إلى تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية بإضافة ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة".
وبينت أن "التشريعات المعتمدة للأسواق المالية شملت ضوابط إدراج منتج الذهب لسوق دبي المالي، وضوابط شراء الشركة لأسهمها "أسهم الخزينة"، وضوابط مدير الاستقرار السعري، والضوابط الخاصة بالحسابات المجمعة، واعتماد عمولة تحويل الأوراق المالية من وإلى الحسابات المجمعة، وتعديلات التداول بالهامش لسوق أبوظبي للأوراق المالية".
وقال محمد علي الشرفا رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن "الهيئة منذ تأسيسها قبل نحو 24 عاماً استهدفت النهوض بسوق الأوراق المالية والسلع على الصعيد التشريعي والرقابي والتنظيمي من خلال ترخيص الأسواق المالية وتنظيمها، لرفع كفاءتها وتنافسيتها ومنحها مرونة أكبر في أعمالها وترسيخ مكانتها الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً وفق أسس علمية ومهنية تتبني أفضل المعايير والممارسات العالمية في التنظيم والإشراف على الصناعة المالية".
وأوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع، أنها "راجعت وأعدت 125 قراراً إدارياً إلى جانب إنجاز 324 استشارة واستفساراً قانونياً، بالإضافة إلى متابعة 12 دعوي قضائية وذلك خلال 2023".
وذكرت أنه "جرى إنجاز 100% من الخطة السنوية للتفتيش الدوري بواقع 83 عملية تفتيش مختلفة وإحالة المخالفات إلى الإدارة المختصة، إضافة إلى إنجاز أعمال التفتيش المفاجئ على الشركات المرخصة من الهيئة بـ100% بواقع 8 شركات وإحالة المخالفات إلى الإدارة المختصة، فضلاً عن إخطار ومتابعة 35 شركة بشأن أوجه القصور للنتائج التي أسفر عنها التفتيش الدوري عن كافة الأنشطة المرخصة من الهيئة ومتابعة تصويبها خلال 3 شهور من تاريخ إخطارها".
ولفتت الهيئة، إلى أنه "على صعيد الإجراءات التي استهدفت حماية حقوق المستثمرين، فجرى إيقاف 5 شركات مرخصة من الهيئة، وإلغاء شركتين مرخصتين، وإحالة 10 مخالفات لقانون الهيئة والأنظمة والتشريعات الصادرة بمقتضاه للنيابات العامة المختصة في الدولة بهدف تحريك الدعوي الجنائية ضد مرتكبي هذه المخالفات، إضافة إلى فرض 121 غرامة مالية متفاوتة بحق الشركات المدرجة والشركات المرخصة من قبل الهيئة.
كما وجهت الهيئة 158 إنذاراً و35 تنبيهاً بحق الشركات المدرجة والشركات المرخصة، ونشرت 19 تحذيراً على الموقع الإلكتروني للهيئة بشأن الممارسات غير المشروعة، و17 من أسماء المخالفين لقانون الهيئة والأنظمة والتشريعات الصادرة على الموقع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأوراق المالیة والسلع إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في المجتمع
نيويورك (وام)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في المجتمع، والالتزام الثابت بكسر الحواجز، وتعزيز التقدم الاقتصادي للمرأة بالقطاعات كافة.
ترأست معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، وفد دولة الإمارات إلى الدورة الـ69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، والتي تركزت مناقشاتها حول مراجعة وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين، بالإضافة إلى نتائج الدورة الاستثنائية الـ23 للجمعية العامة بشأن التوازن والمساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الـ21.
وضمّ وفد دولة الإمارات كلاً من نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والريم الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، وحنان أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.
وألقت معالي سناء بنت محمد سهيل بيان دولة الإمارات أمام لجنة وضع المرأة في دورتها الـ69، حيث سلّطت معاليها الضوء على التقدم المحرز طوال الثلاثين عاماً الماضية في مجال النهوض بالنساء والفتيات، وتعزيز حقوقهن، وحمايتهن حول العالم.
وقالت إنّه ينبغي على المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى، أن يواصل الوفاء بوعوده التي قطعها في بكين سابقاً في المستقبل.
كما شاركت معاليها في اجتماع المائدة المستديرة على المستوى الوزاري حول الآليات الوطنية المعنية بالتوازن والمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، حيث انخرط الوزراء في الحوار إزاء تبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات، مع التركيز على الاستراتيجيات والأولويات الأساسية لإنجاز المزيد من العمل، ومعالجة الفجوات والتحديات.
وسلّطت معالي سهيل الضوء خلال المناقشة على جهود دولة الإمارات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصادياً، ومشاركتها الكاملة والفعالة والهادفة في جميع القطاعات.
وفي هذا الإطار، أوضحت معاليها أنّ دولة الإمارات اعتمدت نظام الحصص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، بما يشمل تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والخاصة لضمان التكافؤ بين الجنسين، والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في المجتمع، وعلى المستويات كافة، مشيرة إلى أنه من الأهمية بمكان تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة لدعم دورها في عمليات صنع القرار والقيادة في مختلف الجوانب.
وعلى هامش الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة، عقدت معالي سهيل سلسلة من الاجتماعات الثنائية، حيث اجتمعت معاليها مع كل من الدكتورة ميمونة آل خليل، أمين عام مجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية، والدكتورة كاترينا ليفتشينكو، مفوضة الحكومة لسياسة النوع الاجتماعي في أوكرانيا.
وأطلقت دولة الإمارات - ممثلة بوزارة الداخلية - على هامش الحدث في مقر الأمم المتحدة معرضاً بعنوان: «أم الإمارات» تكريماً لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، واستعراضاً لمسيرة الدولة في النهوض بالنساء والفتيات باعتبارهن ركيزة أساسية من ركائز السلام والازدهار والأمن والتنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، استضافت وزارة الداخلية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء فعالية جانبية بعنوان: «القيادة بالقدوة عبر الحدود: استراتيجيات لمكافحة العنف والعنف الرقمي ضد المرأة».
كما شهد هذا الحدث إطلاق تقرير حول «النموذج التنظيمي والوقائي لدولة الإمارات لمكافحة العنف الرقمي والعنف ضد النساء والفتيات»، والذي يعرض تفاصيل الأطر التنظيمية، والتدابير الوقائية والمبادرات الاستراتيجية التي تبنتها الدولة لمكافحة العنف الرقمي، وحماية النساء والفتيات.
من جهتها، شاركت نورة السويدي في الحدث الجانبي الذي نظمه مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان: «المرأة والتكنولوجيا: قصص ملهمة في دول مجلس التعاون الخليجي»، حيث سلطت الضوء على جهود دولة الإمارات من أجل تمكين النساء والفتيات في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وعلى المبادرات الرائدة التي تيسر قيادتهن في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء وريادة الأعمال.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي