اتحاد مستثمرى المشروعات: مصر قادرة على الاستحواذ على حصة كبيرة من الاستثمارات العالمية لصناعة الورق
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطةعلى أهمية الترويج الجيد لمميزات مناخ الاستثمار فى مصر وإمكانياته الكبيرة فى دعم صناعات الورق المستدامة على مستوى العالم، موضحا أن هناك اتجاه واضح فى أوروبا لنقل استثمارات قطاع الورق من أراضيها إلى أماكن جديدة بالعالم بسبب زيادات أسعار الطاقة لديها ونقص العمالة وارتفاع أسعارها،
وهو الأمر الذى يتطلب إعداد بعثات تجارية متخصصة لتكوين شراكات وجذب الاستثمارات الأوروبية فى هذا المجال فى أسرع وقت وقت ممكن خاصة وان هناك منافسة شديدة بين دول المنطقة على الاستحواذ على أكبر كم من تلك الاستثمارات المقرر نقلها خارج أوروبا.
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد على هامش مشاركته بفعاليات أسبوع الورق التاسع الذى انتهت فعالياته مساء أمس بقبرص الشمالية أنه قام بإجراء العديد من محادثات BTB مع ممثلى القطاع الخاص من أوروبا وتركيا ولاحظنا اهتمامهم بما تمتلكه مصر من مميزات وحوافز وانخفاض فى سعر العملة ومصادر منخفضة التكاليف لمعظم أنواع الطاقة وخاصة إمكانيات الطاقة المتجددة لانتاج الكهرباء وتحلية المياة وغيرها من متطلبات صناعة الورق بطرق مستدامة ولكن الأمر يحتاج تحرك قوى من جانب الدولة والحكومة حتى يمكننا الاستحواذ على أكبر كم ممكن من استثمارات صناعة الورق العالمية وتحقيق أعلى معدلات إنتاج وتصدير.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال 2024 بسبب زيادة أسعار الفائدة
تحدث بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن اللجان الاستشارية ودورها في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، قائلا: عام 2024 هو الأصعب عالميا في الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وأضاف بلال شعيب، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال عام 2024، بما يتخطى الـ 315 تريليون دولار، وذلك بسبب زيادة أسعار الفائدة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن البنوك المركزية حول العالم كانت تتعامل مع المشكلة الاقتصادية على أنه تضخم، ولكن المشكلة الحقيقية كانت ركود تضخمي، متابعا: عام 2024 كان عاما استثنائيا على الدولة المصرية.
وأوضح أن توقيت وجود اللجان الاستشارية، مناسب للغاية، وذلك لدعم ومساعدة الحكومة، فهي ستمثل قناة اتصال مباشر بين القطاع الخاص والحكومة.ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
ومن المُقرر أن تجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح مختلف التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش