اتحاد الصحفيين العرب يدين بقوة إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
سبتمبر 23, 2024آخر تحديث: سبتمبر 23, 2024
المستقلة/- اعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب عن ادانته “بكل قوة” قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الأحد 22/9/2024 باقتحام وإغلاق مكتب قناة الجزيرة الإخبارية بمركز سيتي سنتر برام الله والقيام بتفجير مدخله الرئيسي بقوة مدججة بالسلاح وإطلاق وابل من قنابل الغاز بناءً على قرار عسكري أصدره قائد المنطقة الوسطي لمدة 45 يوماً علماً أن هذا المكتب ظل يعمل بكل إخلاص وتفان منذ إنشائه عام 1996 .
وأشار الاتحاد في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه الى قيام قوات الاحتلال بمصادرة الوثائق والأجهزة ومنع طاقم قناة الجزيرة من اصطحاب أي وثائق أو أجهزة مكتبية معهم كما منعتهم من استخدام سياراتهم الشخصية وفرض طوق أمني بالمنطقة.
وأضاف قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالدفع بشاحنات لمصادرة ونقل أجهزة التصوير والبث التلفزيوني والوثائق من مكتب الجزيرة. بالرغم من أن القرار العسكري ينص على غلق المكتب فقط دون الإشارة إلى مصادرة الأجهزة. وسارعت قوات الاحتلال فور إخلاء المكتب من الصحفيين والعاملين فيه بتمزيق صورة الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي كانت معلقة على واجهة المكتب وقاموا بتخريب محتويات المكتب والعبث بها.
وأكد الاتحاد أن هذا القرار الهمجي الذى اتخذته العصابات الصهيونية بإغلاق مكتب قناة الجزيرة فى رام الله يعد إنتهاكاً صارخاً للقانون وفضيحة للاحتلال بما يمثله من انتهاك لحرية الصحافة والإعلام ومحاولة إسكات صوت الحقيقة لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر فى قطاع غزة أو الضفة الغربية ، وسبق هذا القرار تحريض من وزراء ومسئولين إسرائيليين ضد قناة الجزيرة الإخبارية .
كما أكد إدانته لهذه الجرائم الإسرائيلية، داعيا المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالصحافة ومنظمات الإعلام الدولية ومجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لتوفير الحماية للمؤسسات الصحفية والإعلامية فى فلسطين وفق المعاهدات والمواثيق الدولية .
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قناة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يصدر بياناً حول كشف أنشطة بعض المنظمات الدولية
أثنى “حزب صوت الشعب” على جهود جهاز الأمن الداخلي بحكومة الوحدة الوطنية، في “كشف الأنشطة المشبوهة التي تمارسها بعض المنظمات الدولية تحت غطاء العمل الإنساني، بينما تهدف في الواقع إلى زعزعة الأمن القومي الليبي والتعدي على سيادته”.
وقال الحزب في بيان: “إن ما يقوم به جهاز الأمن الداخلي من جهود في تتبع هذه المخاطر هو خطوة جبارة في حماية ليبيا من التدخلات الخارجية ومنع فرض أجندات سياسية واقتصادية تخدم مصالح أطراف أجنبية”.
وأضاف: “بناء على هذه المعطيات، فإن “حزب صوت الشعب” يدعو إلى إلغاء القرار رقم 709 لسنة 2023 الخاص بتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية في ليبيا، وذلك للأسباب التالية:
القرار يفتقر إلى آليات رقابية صارمة لمتابعة أعمال هذه المنظمات، ما يسمح لها بالعمل بحرية دون ضوابط فعلية على مصادر تمويلها وإدارتها المالية. لا يتضمن القرار ضمانات تلزم هذه المنظمات بالخضوع للقوانين الليبية، خصوصا قوانين مكافحة الفساد وحظر التمويل الأجنبي غير المنضبط، مما يسهل اختراق السيادة القانونية للدولة. القرار يمنح هذه المنظمات صلاحيات واسعة دون فرض شروط إلزامية تربطها بمؤسسات الدولة مما يضعف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات ويتيح المجال لما يمكن وصفه بـ “الاحتلال الناعم”. لا يلزم القرار المنظمات بالكشف عن مصادر تمويلها أو تفاصيل أنشطتها، ما يفتح الباب لغسل الأموال أو حتى تمويل الإرهاب تحت ستار العمل الإنساني. يتعارض القرار مع القانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن الجمعيات الأهلية، والذي يلزم جميع المنظمات بتقديم تقارير مالية سنوية وإبداع أموالها في المصارف الليبية، وهو ما يغفله القرار 709 تماماً. يضم القرار أسماء منظمات دولية مثل لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) والمعهد الجمهوري الدولي (IRI) والهيئة الطبية الدولية (IMC)، والتي ارتبطت بفضائح فساد واختراق سياسي في دول أخرى، مما يجعل وجودها في ليبيا خطرًا على الاستقرار والأمن الوطني.وأوصى الحزب بمجموعة أمور منها: “تعزيز الرقابة المالية والإدارية: إلزام جميع المنظمات بتقديم تقارير مالية سنوية دقيقة، وإبداع أموالها في المصارف الليبية وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، ومراجعة شاملة لنشاطات المنظمات التأكد من أن عمل هذه المنظمات يقتصر على الأغراض الإنسانية وعدم السماح لها بأي أنشطة سياسية أو تدخل في الشؤون الداخلية للدولة”.
وقال: “إن “حزب صوت الشعب” يؤكد رفضه لأيّ تفويض غير مدروس للمنظمات الأجنبية، ويدعو الجهات المختصة إلى اتخاذ موقف حاسم لحماية سيادة ليبيا وأمنها القومي عبر إلغاء القرار 709 فوراً، استجابة المطالب الشعب الليبي وحرصاً على استقلال القرار الوطني”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا