المشدد 5 سنوات لسائق تاجر في المواد المخدرة بالشرقية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود، سائق بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.
تعود أحداث القضية لشهر مارس من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «فتحي.
وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته 1000 قرص لعقار ترامادول هيدرو كلوريد، و 20 طربة لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته الغير مشروعة.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
وفي سياق متصل، تبنت إدارة محاكم شمال الزقازيق الابتدائية برئاسة المستشار محمد رأفت حماد، فكرًا جديدًا في سابقة لم تحدث من قبل بجميع محاكم الجمهورية، وهي تنفيذ مبادرة «اليوم الواحد» ومبادرة «الشهر الواحد» وجاءت إحصائيات عدد القضايا التي تم الفصل فيها خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2024 لعدد 65 ألف قضية، وجاء ذلك بعد قيام المحاكم بقيام إدارة المحضرين بإعلان الخصوم بشخصهم والتي وصل نسبة الإعلان بشخصه لـ 75 ألف إعلان بشخصه.
ونفذت محكمة شمال الزقازيق الابتدائية مبادرة «اليوم الواحد» تحت إشراف رئيس المحكمة ومعاونه المستشار طارق عبدالحميد مساعد رئيس المحكمة مدير إدارة التنفيذ بالقيام بتنفيذ عدد 1165 حكم تنفيذ الأسرة، والقيام بتنفيذ الأحكام المدنية بعدد 2421 حكم في خلال تلك المدة، وعدد 123 قرار تسليم الصغار بنسبة انجاز 100%، وقرارات تمكين بالمشاركة 109 قرار بنسبة انجاز 99%، وأيضا قرارات المطلقة الحاضنة عدد 26 قرار بنسبة انجاز 99%.
بالإضافة لتصوير عملية التنفيذ في سابقة لم تحدث من قبل ضمانًا للشفافية المطلقة،
وجاءت فكرة الدولة في تمكين الشباب حيث يعتبر المستشار محمد رافت أصغر رئيس محكمة إبتدائية على مستوى الجمهورية وأيضا المستشار طارق عبدالحميد أصغر مساعد رئيس محكمة مدير إدارة التنفيذ تطبيقًا لرؤية الدولة في تمكين الشباب.
وتستهدف محكمة اليوم الواحد فئة من الدعاوى وهى: «المدنى المستعجل، إشكالات التنفيذ، الدعاوى المدنية التى أعلنت بشخصهم، قضايا الأسرة، محاكم الجنح الجزئية، محاكم الجنح المستأنفة» تدعو فيها الخصوم للحضور أمام المحكمة، وتفصل فيها بذات اليوم بعد تحقيق أوجه دفاعهم ما لم ترى المحكمة خلافا لذلك، تحقيقا لدفاع الخصوم لحسم النزاع بينهم فى ذات اليوم، وتضع الحكم الصادر بينهم حيز التنفيذ بذات الجلسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حشيش المخدر الأجهزة الأمنية محكمة جنايات الزقازيق جنايات الزقازيق السجن المشدد المواد المخدرة مكافحة المخدرات المصاريف الجنائية جوهر الحشيش جوهر الحشيش المخدر الحشيش المخدر أجهزة الأمنية
إقرأ أيضاً:
محاكم دبي تترأس اجتماعاً استراتيجياً مع الجهات القضائية لدراسة إطلاق مشروع التنفيذ القضائي المركزي الموحد في إمارة دبي
ترأس سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، اجتماعاً رفيع المستوى اليوم لدراسة إطلاق مشروع التنفيذ القضائي المركزي الموحد في إمارة دبي ، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس القضائي بدبي و محاكم مركز دبي المالي العالمي و مركز فض المنازعات الإيجارية ،وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة العمل القضائي وتسريع تحقيق العدالة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية دبي لتطوير النظام القضائي بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات القضائية للإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية بالإمارة.
وخلال الاجتماع، تم استحضار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن “العدالة السريعة تعزز الثقة في النظام القضائي وتسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.” وأن تطوير النظام القضائي يشكل جزءاً أساسياً من رؤية دبي الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات القضائية عالمياً.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات القضائية البارزة، من بينهم سعادة القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، وسعادة القاضي عمر جمعة الفجير المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، وسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله سيف السبوسي أمين عام المجلس القضائي، وسعادة القاضي عمر عتيق المري نائب مدير محاكم دبي، وسعادة القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ
وأوضح سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، أن الاجتماع جاء ضمن إطار التنسيق المستمر بين الجهات القضائية لتعزيز فعالية النظام القضائي في الإمارة، وقد تم تشكيل الفريق من ثلاث جهات قضائية رئيسية، محاكم دبي، محاكم مركز دبي المالي العالمي، ومركز فض المنازعات الإيجارية، استجابة لمخرجات الاجتماعات السابقة بهدف توحيد الإجراءات وتطوير السياسات القضائية في دبي.
وأضاف سعادته أن الأمانة العامة للمجلس القضائي لإمارة دبي ستتولى الإشراف على الفريق الذي تم تكليفه بإعداد دراسة شاملة لمشروع التنفيذ القضائي المركزي الموحد ، وتهدف هذه الدراسة إلى تحسين وتبسيط إجراءات التنفيذ القضائي، مع التركيز على تعزيز سرعة الفصل في القضايا التنفيذية وضمان تطبيق العدالة بكفاءة وشفافية، وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وأشار سعادته إلى أن توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ورئيس المجلس القضائي، التي تؤكد دائماً على أن “القضاء العادل والنزيه والمستقل يعني مجتمعاً مستقراً يأمن فيه الفرد على حقوقه وحرياته، ” مشيراً أن جميع الجهات القضائية في الإمارة تعمل بتنسيق تام لتقديم نظام قضائي متكامل وشفاف، مع الالتزام بترسيخ الثقة في النظام القضائي وتحقيق العدالة بسرعة وكفاءة.
وأكد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي خلال الاجتماع إلى أن جميع الجهات القضائية المعنية تعمل بتنسيق كامل ضمن رؤية موحدة تهدف إلى تحقيق الريادة في تقديم الخدمات القضائية، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في الخدمات القضائية، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تؤكد دائماً على أهمية تسريع الإجراءات القضائية لضمان حقوق المتقاضين وتعزيز الثقة في النظام القضائي.
تسعى دبي، من خلال هذا المشروع وغيره من المبادرات، إلى تعزيز ريادتها العالمية في المجال القضائي، مستندةً إلى نهج مبتكر يهدف إلى تسريع الإجراءات القانونية وتسهيل الوصول إلى العدالة، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية.
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)