بحث تخصيص منافذ خاصة للنساء لإنهاء الإجراءات الحكومية بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
عقد المجلس البلدي بمُحافظة شمال الباطنة بقاعة المجلس جلسته الاعتيادية السابعة من السنة الثانية للفترة الثالثة للعام 2024، برئاسة سعادة محمد بن سليمان الكندي مُحافظ شمال الباطنة رئيس المجلس البلدي بالمحافظة وبحضور الأعضاء.
بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من سعادة محافظ شمال الباطنة، أشاد فيها بجهود الأعضاء والضيوف من الجهات الحكومية، مثمنًا دورهم الملموس في خدمة قضايا المجتمع.
واستضاف المجلس المختصين في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لتقديم عرض مرئي حول السدود والأودية في المحافظة، واستعرض المجلس نتائج اجتماع لجنة تطوير وتنمية المحافظة الثالث لعام 2024، بما في ذلك المواضيع المتعلقة بالمواقع الاستثمارية على طريق الباطنة الساحلي والمخيمات الشتوية وخطة التأهب والاستجابة القطاعية اللامركزية لمرض حمى الضنك المقدمة من بلدية شمال الباطنة.
وناقش المجلس أيضًا مجموعة من الردود الواردة إليه من بعض الجهات الحكومية في عدد من المواضيع، من بينها طلب توفير مياه الشرب لأهالي بلدة سور بني حماد بولاية شناص، وطلب استحداث جيب تخطيطي امتدادا لمخطط الفليج رقم 169 بولاية لوى، وطلب تغيير استعمال قطعة الأرض من استعمال مجلس عام إلى استعمال مأتم، وإعادة استعمال قطعة أرض من استعمال مأتم إلى استعمال سكني بولاية الخابورة، وطلب استحداث موقع لإقامة مجلس عام لأهالي منطقة الجدعة بولاية صحم، وطلب تثبيت الموقع الحالي لمخيم النحاتين بولاية صحار وطلب بناء مجلس عام بمربع ضيان البوسعيد بولاية السويق.
واختتم المجلس الجلسة بمجموعة من التوصيات والمقترحات، أبرزها إقامة مظلات للحماية من الشمس في عدة مواقع بالمحافظة، وتخصيص منافذ خاصة بمعاملات النساء في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى توحيد بطاقة دعم الوقود، وعلى ضوء ذلك أبدى المجلس التوصيات المناسبة بهذا الشأن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس تطوير القطاع الخاص: خطوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية في العراق
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- رحّب مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي بإعلان وزارة التخطيط عن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص الدائم”، والذي يسعى لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والدولة، مع خطوات جادة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية.
الهدف من تشكيل المجلسويُعد مجلس تطوير القطاع الخاص خطوة حيوية في التحول الاقتصادي في العراق، حيث يهدف إلى الخروج عن الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط، وتقليل البطالة، ووقف هدر الأموال التي تُنفق على الاستيراد. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المجلس إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية في مختلف القطاعات، مما يعزز من دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الأمر الديوانيكشف عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، تفاصيل إصدار الأمر الديواني رقم 250334 لسنة 2025، الذي يتضمن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص”. ويتكون المجلس من 38 عضوًا، منهم 10 أعضاء يمثلون الجهات الحكومية و28 عضوًا يمثلون القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل المجلس ثلاثة خبراء، بالإضافة إلى ممثل عن الشباب وآخر عن ريادة الأعمال.
وأوضح الهنداوي أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، سيترأس المجلس، في حين سيتولى وزير التخطيط محمد علي تميم منصب النائب الأول، بينما سيختار القطاع الخاص نائبه الثاني من بين أعضائه.
الشراكة بين القطاعين العام والخاصمن جانبه، أكد الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، أن هذا المجلس يأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط. وأضاف أن المجلس سيسهم في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ما سيتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في العمليات الاقتصادية الكبرى.
كما أشار إلى أن الهدف الأسمى للمجلس هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 37% إلى 52-55% في المستقبل، وخاصة في القطاعات الحقيقية مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات الرقمية.
تحديات وتطلعاتورغم هذه الخطوات المشجعة، لا يزال أمام العراق العديد من التحديات. ففي ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد، حيث تقدر قيمة الاستيراد السنوي بحوالي 95 مليار دولار، يجب على العراق أن يعزز قدراته الإنتاجية المحلية ويحقق اكتفاء ذاتي في العديد من القطاعات، وهو ما سيتطلب إشراك أكبر للقطاع الخاص.
ويستهدف مجلس تطوير القطاع الخاص استثمار الموارد الطبيعية خارج قطاعي النفط والغاز، وهو ما سيتيح للقطاع الخاص الفرصة للعمل في الصناعات التحويلية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
أهمية دعم القطاع الخاصفي هذا السياق، قال علي الصاحب، رئيس المركز الإقليمي للدراسات، إن العراق يواجه تحديات كبيرة بسبب ضعف القطاع الخاص، الذي يعتبر الرديف الحقيقي للقطاع الحكومي. وأشار إلى أن الدول المتقدمة تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة، الزراعة، والبنية التحتية.
وأشار الصاحب إلى أن هناك حاجة ملحة لدعم المصانع العراقية والشركات المحلية، وهو ما سيسهم في القضاء على البطالة، والحفاظ على المال العام، وتخفيف الاعتماد على الاستيراد. كما شدد على ضرورة إعادة العراق إلى الصدارة في مجال الجودة والسلامة للمنتجات المحلية، ما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ختامًايشير الخبراء إلى أن مجلس تطوير القطاع الخاص سيكون له دور محوري في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق، ولكن نجاحه سيعتمد بشكل كبير على كيفية تنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها و تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. إذا تم تنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعّال، سيحقق المجلس أهدافًا طموحة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مما يجعل العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر استدامة و مستقبل أكثر إشراقًا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة