بحث تخصيص منافذ خاصة للنساء لإنهاء الإجراءات الحكومية بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
عقد المجلس البلدي بمُحافظة شمال الباطنة بقاعة المجلس جلسته الاعتيادية السابعة من السنة الثانية للفترة الثالثة للعام 2024، برئاسة سعادة محمد بن سليمان الكندي مُحافظ شمال الباطنة رئيس المجلس البلدي بالمحافظة وبحضور الأعضاء.
بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من سعادة محافظ شمال الباطنة، أشاد فيها بجهود الأعضاء والضيوف من الجهات الحكومية، مثمنًا دورهم الملموس في خدمة قضايا المجتمع.
واستضاف المجلس المختصين في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لتقديم عرض مرئي حول السدود والأودية في المحافظة، واستعرض المجلس نتائج اجتماع لجنة تطوير وتنمية المحافظة الثالث لعام 2024، بما في ذلك المواضيع المتعلقة بالمواقع الاستثمارية على طريق الباطنة الساحلي والمخيمات الشتوية وخطة التأهب والاستجابة القطاعية اللامركزية لمرض حمى الضنك المقدمة من بلدية شمال الباطنة.
وناقش المجلس أيضًا مجموعة من الردود الواردة إليه من بعض الجهات الحكومية في عدد من المواضيع، من بينها طلب توفير مياه الشرب لأهالي بلدة سور بني حماد بولاية شناص، وطلب استحداث جيب تخطيطي امتدادا لمخطط الفليج رقم 169 بولاية لوى، وطلب تغيير استعمال قطعة الأرض من استعمال مجلس عام إلى استعمال مأتم، وإعادة استعمال قطعة أرض من استعمال مأتم إلى استعمال سكني بولاية الخابورة، وطلب استحداث موقع لإقامة مجلس عام لأهالي منطقة الجدعة بولاية صحم، وطلب تثبيت الموقع الحالي لمخيم النحاتين بولاية صحار وطلب بناء مجلس عام بمربع ضيان البوسعيد بولاية السويق.
واختتم المجلس الجلسة بمجموعة من التوصيات والمقترحات، أبرزها إقامة مظلات للحماية من الشمس في عدة مواقع بالمحافظة، وتخصيص منافذ خاصة بمعاملات النساء في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى توحيد بطاقة دعم الوقود، وعلى ضوء ذلك أبدى المجلس التوصيات المناسبة بهذا الشأن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها