بحث تخصيص منافذ خاصة للنساء لإنهاء الإجراءات الحكومية بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
عقد المجلس البلدي بمُحافظة شمال الباطنة بقاعة المجلس جلسته الاعتيادية السابعة من السنة الثانية للفترة الثالثة للعام 2024، برئاسة سعادة محمد بن سليمان الكندي مُحافظ شمال الباطنة رئيس المجلس البلدي بالمحافظة وبحضور الأعضاء.
بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من سعادة محافظ شمال الباطنة، أشاد فيها بجهود الأعضاء والضيوف من الجهات الحكومية، مثمنًا دورهم الملموس في خدمة قضايا المجتمع.
واستضاف المجلس المختصين في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لتقديم عرض مرئي حول السدود والأودية في المحافظة، واستعرض المجلس نتائج اجتماع لجنة تطوير وتنمية المحافظة الثالث لعام 2024، بما في ذلك المواضيع المتعلقة بالمواقع الاستثمارية على طريق الباطنة الساحلي والمخيمات الشتوية وخطة التأهب والاستجابة القطاعية اللامركزية لمرض حمى الضنك المقدمة من بلدية شمال الباطنة.
وناقش المجلس أيضًا مجموعة من الردود الواردة إليه من بعض الجهات الحكومية في عدد من المواضيع، من بينها طلب توفير مياه الشرب لأهالي بلدة سور بني حماد بولاية شناص، وطلب استحداث جيب تخطيطي امتدادا لمخطط الفليج رقم 169 بولاية لوى، وطلب تغيير استعمال قطعة الأرض من استعمال مجلس عام إلى استعمال مأتم، وإعادة استعمال قطعة أرض من استعمال مأتم إلى استعمال سكني بولاية الخابورة، وطلب استحداث موقع لإقامة مجلس عام لأهالي منطقة الجدعة بولاية صحم، وطلب تثبيت الموقع الحالي لمخيم النحاتين بولاية صحار وطلب بناء مجلس عام بمربع ضيان البوسعيد بولاية السويق.
واختتم المجلس الجلسة بمجموعة من التوصيات والمقترحات، أبرزها إقامة مظلات للحماية من الشمس في عدة مواقع بالمحافظة، وتخصيص منافذ خاصة بمعاملات النساء في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى توحيد بطاقة دعم الوقود، وعلى ضوء ذلك أبدى المجلس التوصيات المناسبة بهذا الشأن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شمال الباطنة تحتفي باليوم العالمي للثروة السمكية
احتفلت المديرية العامة للزراعة والثروة السمكية وموارد المياه بشمال الباطنة باليوم العالمي للثروة السمكية برعاية سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه للثروة السمكية، وحضور عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص بالمحافظة.
وأكّد المهندس علي بن سعيد بن أحمد النبهاني مدير دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بصحار، أن اليوم العالمي للثروة السمكية يعد حدثًا عالميًا لتسليط الضوء على أهمية الثروة السمكية في دول العالم، ورفع الوعي لدى الصيادين وكافة أفراد المجتمع بضرورة المحافظة على الثروة المائية الحية، واتباع أفضل الممارسات لاستغلال هذا المورد لضمان استدامته ورفع جودة المنتجات السمكية لتعزيز عوائدها الاقتصادية على المستفيدين والبلد بشكل عام، ولكون محافظة شمال الباطنة إحدى المحافظات المطلة على الشريط الساحلي لسلطنة عُمان، كان لا بد من الاحتفال بهذا اليوم لإبراز مقومات المحافظة الداعمة للقطاع السمكي، حيث بلغ إجمالي عدد العاملين بمهنة الصيد الحرفي 13417 صيادًا، ويتضمن أسطول الصيد 5430 قاربًا وسفينة صيد حرفية، كما يوجد بالمحافظة 9 أسواق سمكية تمثل نقطة التجميع والتوزيع للمنتجات السمكية، فيما بلغ عدد العاملين في الجانب التسويقي 1370 عمانيًا، وتمثل موانئ الصيد البحري بالمحافظة البالغ عددها 6 موانئ منظومة متكاملة للصياد لما تحتويه من خدمات وأنشطة مرتبطة بالقطاع السمكي وبيئة ملائمة من خلال الأنشطة التجارية والسياحية التي تتضمنها، كما أشارت الإحصائيات الأخيرة إلى أن إجمالي إنتاج المحافظة من الأسماك لعام 2023 بلغ أكثر من 69 ألف طن، وقدر إجمالي قيمة الإنتاج بأكثر من 48 مليون ريال عُماني.
وأشار النبهاني إلى أن الصيد الحرفي يشكل أهمية كبيرة ويسهم بنسبة كبيرة في الإنتاج السمكي لتحقيق قدر من الأمن الغذائي لسلطنة عُمان، وبناء عليه فإن دعم العاملين في القطاع السمكي يمثل ركيزة أساسية لضمان استمرارية مزاولة هذه المهنة، ولهذه الاعتبارات فإن الوزارة تقوم بتقديم الدعم السمكي للصيادين الحرفيين من خلال تنفيذ برامج ومشروعات متعددة لرفع كفاءة عملهم في القطاع السمكي، وبالإضافة إلى خدمات الدعم التي تقدمها الوزارة؛ فإن شركات ومؤسسات القطاع الخاص تعتبر شريكًا أساسيًا في التنمية المجتمعية من خلال برامج المسؤولية المجتمعية التي تبذلها لتحسين المجتمع والإسهام في التنمية المستدامة والعمل على إحداث تأثير أكثر إيجابية، حيث أسهمت الشركات والمؤسسات بالمحافظة في دعم الصيادين من خلال تمكينهم بالمعدات والتقنيات الحديثة خلال السنوات الماضية، وسيتم خلال اللقاء توزيع أجهزة الثريات لبعض صيادي المحافظة بدعم من شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين