«العدل»: الاستصلاح الزراعي أحد ركائز التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن قضايا التنمية المستدامة في صدارة أولويات الحكومات والمجتمعات، ومن بين الركائز الكبرى لدعم هذه التنمية يبرز الاستصلاح الزراعي كمحور رئيسي لا غنى عنه.
تحقيق التنمية المستدامةوأضاف «بدرة»، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يتم دون التوجه الشامل نحو بناء نظام زراعي يكون قادرًا على تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية على حد سواء، ويسهم الاستصلاح الزراعي بصورة كبيرة في تحقيق هذا الهدف الحيوي، فهو ليس مجرد عملية زراعة الأراضي غير المستغلة، بل هو نهج شامل يتضمن تحسين التربة، وضمان توفر المياه، وتطبيق التقنيات الزراعية المتقدمة.
وأوضح أن الاستصلاح الزراعي يعزز من الإنتاج الغذائي المحلي، ما يقلل من الاعتماد على الواردات ويحقق نوعًا من الاكتفاء الذاتي الغذائي، وهذا لا يساهم فقط في الاستقرار الاقتصادي للبلاد، بل يُعزز أيضًا من الأمن الغذائي، وتقليل الحاجة لاستيراد الغذاء يسهم في تقليص الإنفاق الحكومي على الواردات، ويوجه الموارد المالية نحو استثمارات أخرى ضرورية.
كما أكد أن الاستصلاح الزراعي يعد طريقة فعالة لمكافحة التصحر والتغيرات المناخية من خلال زراعة أشجار وغابات صغيرة، ويمكن تحسين جودة الهواء وتقليل انبعاثات الكربون، ما يسهم في تحسين صحة الإنسان والحيوان على حد سواء، وهذا الجانب الحيوي للاستصلاح الزراعي يساهم أيضًا في الحفاظ على التنوع البيولوجي، والذي يعتبر أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على توازن النظم البيئية.
تشجيع الشباب على العودة إلى الريفكما أن الاستصلاح الزراعي يفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل، ويمثل وسيلة فعالة لتشجيع الشباب على العودة إلى الريف والانخراط في الزراعة من خلال توفير فرص عمل جديدة، ويمكن تقليل البطالة وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية والصحراوية، وهذا التوجه يُعزز التنمية الاجتماعية، ويحد من الهجرة من القرى إلى المدن التي تؤدي غالبًا إلى تفاقم المشكلات الحضرية مثل الازدحام والضغط على الخدمات الأساسية.
التغيرات المناخيةولفت إلى أن التكنولوجيا تلعب دورًا محوريًا في تعزيز فعالية مشروعات الاستصلاح الزراعي، واستخدام التقنيات الحديثة مثل نظم الري الذكية والزراعة الدقيقة باستخدام البيانات والتحليلات يعزز من كفاءة الإنتاج ويقلل من استهلاك الموارد.
وأوضح أن مبادرة الاستصلاح الزراعي في مصر تُعد من أهم الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي، وتحاول الحكومة بشكل مستمر توسيع المساحات المزروعة وتحسين نوعية الأراضي لتحويل الصحاري إلى أراض زراعية منتجة، كما تعمل الحكومة المصرية على زيادة رقعة الأراضي الزراعية بشكل متواصل، وذلك من خلال مشاريع قومية كبيرة مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، ويهدف هذا المشروع إلى توفير فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات في القطاع الزراعي.
تحسين جودة الأراضيولفت إلى أنه لتحسين جودة الأراضي وزيادة الإنتاجية تستخدم الحكومة تقنيات حديثة في الري والزراعة، وتقنية الري بالتنقيط تُعد من الأدوات الأساسية التي تُساهم في تحقيق هذا الهدف، كما تُستخدم الأسمدة المحسنة والمبيدات الحيوية لتحقيق زراعة مستدامة وصحية، مؤكدا أن الاستصلاح الزراعي يساهم بشكل كبير في تقليل معدلات البطالة ودعم الاقتصادات المحلية، ويعمل الاستصلاح على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يساعد في تقليل الهجرة من القرى إلى المدن، فضلا عن أن الاستصلاح الزراعي يساعد في تحسين البيئة من خلال زيادة المساحات الخضراء وتقليل تأثيرات التصحر، والزراعة المستدامة تساهم أيضاً في تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء.
استدامة الموارد المائيةوأشار إلى أنه رغم تلك الجهود يواجه قطاع الاستصلاح الزراعي عدة تحديات من أهمها نقص موارد المياه وتقلبات المناخ، وتعمل الحكومة جاهدة على مواجهة هذه التحديات من خلال البحوث العلمية والتأكد من استدامة الموارد المائية، موضحا أن المبادرات الحكومية تكون أكثر فعالية بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، والتفاعل بين الأطراف المختلفة يُسهم في تحقيق أهداف الاستصلاح الزراعي بكفاءة، وهنا يأتي دور رجال الأعمال والمصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الذين لا يقل دورهم في هذا الشأن عن شأن المحارب في ساحة المعركة والنظر إلى الاستثمار الزراعي على أنه هدف قومي يساعد علي استقرار البلاد والمساهمة في رخاءه وخلق فرص عمل وتقليل فاتورة الواردات ورفع المنتجات التصديرية لعمل قيمة مضافة للاقتصاد المصري الذي يؤمن مسيرة التنمية المستدامة وتأمين مقدرات وثروات هذا الوطن للأجيال القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب العدل الاستصلاح الزراعي رؤية مصر 2030 تحقيق التنمية المستدامة التنمیة المستدامة تحسین جودة من خلال فرص عمل
إقرأ أيضاً:
فاروق : القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة خلال الـ 10 سنوات الماضية
أكد المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه يقدم الشكر لـ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر لـ تطورات المنصة الوطنية لبرنامج نوفي.
وأضاف وزير الزراعة خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نوفي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه يشكر شركاء التنمية، في هذا المشروع، وأن هناك عمل مستمر بالوزارة لتنمية قطاع الزراعة.
ولفت إلى أن وزارة الزراعة تسعى لإعادة النظر في الأساليب التقليدية للزراعة والتفكير خارج الصندوق والتحول نحو التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة، وبرامج التحول الرقمي، من أجل تعزيز قطاع الزراعة والصمود تجاه التغيرات المناخية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، ويكون هناك كميات للتصدير، من أجل تواجدها في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن برنامج نوفي، شمل 5 مشروعات زراعية، وأن هناك تركيز على المناطق الهامشية، وأنه تم توقيع اتفاق تمويلي لمشروع إدارة المياه الزراعية في وادى النيل والذى يموله الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" بقيمة 58 مليون دولار، بهدف تحسين البنية التحتية للرى الحقلي وتحسين قدرة الرى الزراعي بمحافظتى إلمنيا وبنى سويف والذى من المقترح أن يغطى مساحة 30 ألف فدان، ويستفيد منها 378 ألف منتفع.
كما كشف عن بعض المشروعات الجارى دراستها وعلى رأسها التحول الغذائي الزراعي لمواءمة المناخ وتكييف مناطق شمال الدلتا المتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر مع بنك الاستثمار الأوروبي وتعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجا مع البنك الإسلامي للتنمية.
وتابع أنه سيستمر العمل من أجل أن يظل القطاع الزراعي هو الركيزة الأساسية والداعم الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائى، وهذا يفرض علينا جميعا تكثيف وتوحيد الجهود والعمل على مواجهة التحديات خاصة في الأوقات العصيبة التي تتعرض لها المنطقة العربية، وأن يتم العمل من أجل تحقيق الأفضل.
وأنهى كلمته قائلا: القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة خلال الـ 10 سنوات الماضية بفضل الخطط التنفيذية الحكومية وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة، لإضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية، وتنفيذ الاستراتيجية التي تستهدف زيادة بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير حياة كريمة للشعب المصري،وأن توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل بروح وطنية.