قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن قضايا التنمية المستدامة في صدارة أولويات الحكومات والمجتمعات، ومن بين الركائز الكبرى لدعم هذه التنمية يبرز الاستصلاح الزراعي كمحور رئيسي لا غنى عنه.

تحقيق التنمية المستدامة

وأضاف «بدرة»، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يتم دون التوجه الشامل نحو بناء نظام زراعي يكون قادرًا على تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية على حد سواء، ويسهم الاستصلاح الزراعي بصورة كبيرة في تحقيق هذا الهدف الحيوي، فهو ليس مجرد عملية زراعة الأراضي غير المستغلة، بل هو نهج شامل يتضمن تحسين التربة، وضمان توفر المياه، وتطبيق التقنيات الزراعية المتقدمة.

تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي

وأوضح أن الاستصلاح الزراعي يعزز من الإنتاج الغذائي المحلي، ما يقلل من الاعتماد على الواردات ويحقق نوعًا من الاكتفاء الذاتي الغذائي، وهذا لا يساهم فقط في الاستقرار الاقتصادي للبلاد، بل يُعزز أيضًا من الأمن الغذائي، وتقليل الحاجة لاستيراد الغذاء يسهم في تقليص الإنفاق الحكومي على الواردات، ويوجه الموارد المالية نحو استثمارات أخرى ضرورية.

كما أكد أن الاستصلاح الزراعي يعد طريقة فعالة لمكافحة التصحر والتغيرات المناخية من خلال زراعة أشجار وغابات صغيرة، ويمكن تحسين جودة الهواء وتقليل انبعاثات الكربون، ما يسهم في تحسين صحة الإنسان والحيوان على حد سواء، وهذا الجانب الحيوي للاستصلاح الزراعي يساهم أيضًا في الحفاظ على التنوع البيولوجي، والذي يعتبر أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على توازن النظم البيئية.

تشجيع الشباب على العودة إلى الريف

كما أن الاستصلاح الزراعي يفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل، ويمثل وسيلة فعالة لتشجيع الشباب على العودة إلى الريف والانخراط في الزراعة من خلال توفير فرص عمل جديدة، ويمكن تقليل البطالة وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية والصحراوية، وهذا التوجه يُعزز التنمية الاجتماعية، ويحد من الهجرة من القرى إلى المدن التي تؤدي غالبًا إلى تفاقم المشكلات الحضرية مثل الازدحام والضغط على الخدمات الأساسية.

التغيرات المناخية

ولفت إلى أن التكنولوجيا تلعب دورًا محوريًا في تعزيز فعالية مشروعات الاستصلاح الزراعي، واستخدام التقنيات الحديثة مثل نظم الري الذكية والزراعة الدقيقة باستخدام البيانات والتحليلات يعزز من كفاءة الإنتاج ويقلل من استهلاك الموارد.

وأوضح أن مبادرة الاستصلاح الزراعي في مصر تُعد من أهم الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي، وتحاول الحكومة بشكل مستمر توسيع المساحات المزروعة وتحسين نوعية الأراضي لتحويل الصحاري إلى أراض زراعية منتجة، كما تعمل الحكومة المصرية على زيادة رقعة الأراضي الزراعية بشكل متواصل، وذلك من خلال مشاريع قومية كبيرة مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، ويهدف هذا المشروع إلى توفير فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات في القطاع الزراعي.

تحسين جودة الأراضي

ولفت إلى أنه لتحسين جودة الأراضي وزيادة الإنتاجية تستخدم الحكومة تقنيات حديثة في الري والزراعة، وتقنية الري بالتنقيط تُعد من الأدوات الأساسية التي تُساهم في تحقيق هذا الهدف، كما تُستخدم الأسمدة المحسنة والمبيدات الحيوية لتحقيق زراعة مستدامة وصحية، مؤكدا أن الاستصلاح الزراعي يساهم بشكل كبير في تقليل معدلات البطالة ودعم الاقتصادات المحلية، ويعمل الاستصلاح على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يساعد في تقليل الهجرة من القرى إلى المدن، فضلا عن أن الاستصلاح الزراعي يساعد في تحسين البيئة من خلال زيادة المساحات الخضراء وتقليل تأثيرات التصحر، والزراعة المستدامة تساهم أيضاً في تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء.

استدامة الموارد المائية

وأشار إلى أنه رغم تلك الجهود يواجه قطاع الاستصلاح الزراعي عدة تحديات من أهمها نقص موارد المياه وتقلبات المناخ، وتعمل الحكومة جاهدة على مواجهة هذه التحديات من خلال البحوث العلمية والتأكد من استدامة الموارد المائية، موضحا أن المبادرات الحكومية تكون أكثر فعالية بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، والتفاعل بين الأطراف المختلفة يُسهم في تحقيق أهداف الاستصلاح الزراعي بكفاءة، وهنا يأتي دور رجال الأعمال والمصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الذين لا يقل دورهم في هذا الشأن عن شأن المحارب في ساحة المعركة والنظر إلى الاستثمار الزراعي على أنه هدف قومي يساعد علي استقرار البلاد والمساهمة في رخاءه وخلق فرص عمل وتقليل فاتورة الواردات ورفع المنتجات التصديرية لعمل قيمة مضافة للاقتصاد المصري الذي يؤمن مسيرة التنمية المستدامة وتأمين مقدرات وثروات هذا الوطن للأجيال القادمة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حزب العدل الاستصلاح الزراعي رؤية مصر 2030 تحقيق التنمية المستدامة التنمیة المستدامة تحسین جودة من خلال فرص عمل

إقرأ أيضاً:

عبدالله بن زايد: التعليم محور التنمية.. والمجتمعات المتطورة تُبنى على ركائز معرفية صلبة

ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بحضور مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الأول للمجلس للعام 2025 بمقر وزارة الخارجية في أبوظبي.

وناقش المجلس أولويات المرحلة المقبلة، ضمن التوجهات الإستراتيجية الجديدة بما فيها مستجدات عمل وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وخطط تفعيل وزارتي تمكين المجتمع والأسرة.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد في بداية الاجتماع، على المسؤولية والدور الإستراتيجي الذي يؤديه المجلس لتوجيه الخطط والسياسات في التعليم والتنمية البشرية والمجتمع نحو أهداف واحدة ومترابطة تعكس رؤية وتطلعات القيادة.
وقال إن التشكيل الجديد لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بأعضائه ولجانه ومجالات عمله، يعكس الثقة الكبيرة والغالية التي أولتها القيادة، والتي تدفعنا إلى مرحلة جديدة في بذل الجهد وتحقيق الإنجازات التي تستحقها دولة الإمارات.
وأثنى على جهود الجهات في تحديد أولوياتها للمرحلة القادمة، مؤكدًا أهمية تكثيف التعاون مع جميع الشركاء وأفراد المجتمع من أجل تنفيذ الخطط والإستراتيجيات المرسومة، إلى جانب أهمية بناء فرق عمل منتجة ومتميزة في الجهات لديها القدرة على التفكير الإستراتيجي والمبادرة والإبداع والابتكار وتحمل المسؤولية والتواصل البناء والانفتاح على التعلم.
وحث الشيخ عبدالله بن زايد جميع أعضاء المجلس وفرق عملهم بأن يكونوا خلاقين للفرص والأفكار المبتكرة والمبدعة لتنفيذ الخطط والسياسات التي تركز على الأثر وليس على المخرجات، مؤكدًا أن المسؤولية كبيرة، والأمانة أكبر، وواجبنا أن نعمل بروح الفريق الواحد، وأن نفعل ما نقوله، ولا نتردد في طرح ومناقشة الأفكار الجديدة أو إعادة النظر في الأفكار السابقة وتغييرها في حال كان ذلك في مصلحة شعب دولة الإمارات ونموه وتقدمه وتعزيز تنافسيته.
وأضاف: "التعليم هو محور التنمية، واليوم لدينا فرصة بأن نوائم بين منظومة التعليم وتنمية الفرد وتمكين المجتمع والأسرة، بمشاركة الجميع، فالمجتمعات المتطورة تُبنى على ركائز معرفية صلبة، وهو ما نسعى لترسيخه، من خلال بناء منظومة تعليمية ومجتمعية وطنية شاملة ومتكاملة تركز على تنمية رأس المال البشري وتمكّن المجتمع وترسّخ قيمه وهويته، وتغطي جميع مراحل حياة الفرد منذ نشأته وحتى تأسيسه لأسرته ومساهمته في مجتمعه، بما يسهم في رسم مستقبل مشرق للأجيال القادمة في دولة الإمارات”.
من جانبها، أكدت الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن المجلس يمضي بخطى ثابتة في تحقيق أهدافه بما يعكس رؤية وتطلعات القيادة، وذلك عبر تطبيق الخطط والسياسات المدروسة من جذورها بنهج إستراتيجي ومتكامل يركز على الأثر، ويستند إلى السياق المحلي ويعزز من قيم المشاركة والتعاون الوثيق بين جميع الشركاء.
وقالت إن المجلس يستهل العام الجديد بمزيد من الطموح والتصميم على مواصلة رحلة تنمية المجتمع الإماراتي، وفق توجهات إستراتيجية تركز على الإنسان، وتولي اهتمامًا كبيرًا بمختلف الجوانب التي تُعنى بتطوير مهاراته وقدراته وإطلاق طاقاته وإبداعاته، مع التركيز على الأهمية الإستراتيجية للتعلم المستمر كونه ضرورة حياتية يحتاجها كل فرد، ومسؤولية مستمرة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع.
وتم عقد الاجتماع بحضور.. شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، والدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وسناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، وجاسم بوعتابة الزعابي رئيس الدائرة المالية - أبوظبي، وهاجر أحمد الذهلي ، الأمين العام للمجلس.
واستعرضت هاجر أحمد الذهلي، مستجدات عمل المجلس ضمن الهيكلة والتوجهات الجديدة والتي تتمحور حول تعزيز الحوكمة ومواءمة الإستراتيجيات والسياسات بين التعليم والتنمية البشرية وتنمية المجتمع والأسرة، إلى جانب متابعة تنفيذ المشاريع والسياسات ذات الأولوية لدى القيادة.
وأكدت أن منهجية عمل المجلس تهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز المسؤولية والمسائلة، وتقليل البيروقراطية وتحسين التواصل والتعاون فيما بين الشركاء في الجهات الحكومية والخاصة، وبالتعاون مع مختلف أفراد المجتمع نحو رؤية وأهداف واحدة، مع أهمية زيادة الكفاءة في إدارة الموارد المالية والبشرية وجذب المواهب والقدرات والاحتفاظ فيها وتمكينها بما يتناسب مع الاحتياجات والأولويات الرئيسية.
من جانبها استعرضت سارة الأميري، ملخصًا لمستجدات العمل لدى وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الانتقالية ضمن الهيكلة الجديدة، حيث عملت الوزارة خلال الفترة السابقة على مراجعة وتفعيل الأطر والنماذج المؤسسية والتشغيلية لدى الوزارة، إلى جانب تحليل الوضع الحالي وتحديد الأولويات ، بما يتناسب مع التوجهات الاستراتيجية الجديدة.
وتطرقت إلى أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، والتي تضمنت تحديث الخطط والسياسات حول أربعة محاور رئيسية هي تطوير المناهج الدراسية والتقييم ومسارات التعلم، والتطوير المهني للمديرين والمعلمين، وتمكين العمليات المدرسية، وتعزيز الرقابة المدرسية، مؤكدة أن الأولويات قد تم صياغتها بهدف سد الفجوات الأكاديمية وتطوير المنظومة التعليمية بشكل عام بناءً على أسس وعوامل ثابتة ومدروسة.
كما قدم الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور مستجدات تأسيس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يشمل التقدم المنجز في التحول المؤسسي والتشغيلي للوزارة ضمن الهيكلة الجديدة إلى جانب الأولويات الإستراتيجية لدى الوزارة.
وتطرق إلى التحسينات والمكاسب السريعة التي أطلقتها الوزارة على المدى القصير خلال الفترة السابقة، حيث تضمنت 16 مشروعًا حول ثلاثة محاور أساسية تتمثل في تمكين الجامعات ودعم الطلبة ومراجعة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالتعليم العالي، التي تسهم في تعزيز رحلة الطالب من المدرسة إلى الجامعة وإلى مساراته الأكاديمية والمهنية.
من جهتها استعرضت شما بنت سهيل المزروعي، أولويات وزارة تمكين المجتمع ضمن هيكلتها الجديدة، والتي تتمحور حول ثلاثة أهداف رئيسية هي، تمكين الأفراد للمساهمة في بناء مجتمع مزدهر، وتفعيل القطاع الثالث لتكون مؤسساته شريكاً رئيساً في دفع عجلة التنمية الوطنية، وغرس قيم المسؤولية المشتركة، والانتماء والعطاء بين أفراد مجتمع دولة الإمارات.
وبدورها، استعرضت سناء بنت محمد سهيل الأولويات والمراحل الرئيسية في العام الأول لتأسيس وزارة الأسرة، والتي تتمثل في تطوير إستراتيجية الوزارة، إلى جانب تأسيس الوزارة وتطوير قدراتها.
وأكدت أن الوزارة ستعمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء عند تطوير إستراتيجيتها، حيث ستستند الإستراتيجية إلى أولويات أساسية لدى القيادة؛ بما فيها تشجيع تكوين ونمو الأسرة وتطوير منظومة أصحاب الهمم وتحسين تجربة المستفيدين والخدمات، وتمكين الابتكار والفعالية والأثر المستدام عند وضع السياسات والأطر المتعلقة بالأسرة.

مقالات مشابهة

  • العراق يدعو إلى أهمية تعزيز التآزر بين أجهزة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة
  • جنوب الوادي تتبنى تصورًا أكاديميًا لتحقيق متطلبات تمكين المرأة بالجامعة
  • اقتصادية النواب: التعاون مع فولفو نقلة نوعية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
  • وزير الصحة: رأس المال البشري حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • أمير الشرقية: التعليم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الشاملة للوطن
  • روسيا والإمارات تتفقان على تعزيز التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
  • عبدالله بن زايد: التعليم محور التنمية.. والمجتمعات المتطورة تُبنى على ركائز معرفية صلبة
  • رئيس جامعة أسيوط يؤكد أهمية استثمار الأبحاث العلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • رئيس جامعة أسيوط يؤكد أهمية استثمار الأبحاث العلمية لتحقيق التنمية المستدامة
  • جامعة قناة السويس تطلق خطة استراتيجية جديدة 2025-2030 لتحقيق التنمية المستدامة