حقيقة منع دخول عدد من الطالبات إحدى المدارس وغلق أبوابها بالفيوم
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الإجتماعي” فيس بوك "مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الطالبات بمدرسة الدكتور لطفي سليمان الثانوية بنات، بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وقيام مدير المدرسة بمنعهن من الدخول إلى المدرسة.
وقد أوضحت الدكتورة أماني قرني، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن هناك إجراءات مشددة مع بداية العام الدراسي الجديد، طبقًا لتعليمات وزير التربية والتعليم، مشيرة إلى أن الطالبات تأخرن عن حضور الطابور الصباحي.
وأضافت الدكتورة أماني قرني، أن المدير يتعامل طبقًا للقانون وليس عليه عقاب كما يزعم البعض على مواقع التواصل الإجتماعي، كما أنه اطمئن على سير العملية التعليمية وانتهاء الطابور الصباحي، وخرج ينظم طابور الطالبات المتأخرات عن مواعيدهن الدراسية أمام الباب، وقام بإدخالهن الفصول واستكملن اليوم الدراسي.
وأكدت مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، على تحقيق الانضباط الإدارى والتعليمي وتفعيل القرارات الوزارية الواردة فى هذا الشأن، والالتزام بالإشراف اليومي والجدول المدرسي وتفعيل الأنشطة الطلابية، والاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الفيوم العام الدراسي الجديد محافظة الفيوم مديرية التربية والتعليم بالفيوم وزير التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
القضاء يدين وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة بالفساد ويقضي بسجنه وتغريمه
⚖️ ليبيا – محكمة استئناف طرابلس تدين وزير التربية والتعليم في طرابلس بالسجن والغرامة بتهمة الفساد الإداري
???? رفع الدعوى والإجراءات القضائية ????️
أقامت النيابة العامة الليبية دعوى عمومية ضد وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة “موسى المقريف “، بعد ثبوت مخالفته لمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية في إجراءات التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
???? نقض الحكم وإعادة المحاكمة ????
قضت محكمة استئناف طرابلس في البداية بعدم قبول الدعوى، مستندة إلى عدم استحصال إذن لرفعها، إلا أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قبلت الطعن شكلاً وموضوعًا، وقضت بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة استئناف طرابلس للنظر فيها مجددًا بهيئة جديدة.
???? إدانة الوزير بعقوبة السجن والغرامة ⚖️
بعد إعادة المحاكمة واستكمال التحقيقات، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمها النهائي بإدانة الوزير، وأنزلت به العقوبات التالية:
✅ السجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر
✅ غرامة مالية قدرها 1000 دينار ليبي
✅ الحرمان من الحقوق المدنية طوال مدة العقوبة ولمدة عام بعد انتهائها
???? تشديد الرقابة على الفساد الإداري ????
تأتي هذه القضية ضمن جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد الإداري وحماية المال العام، حيث تُواصل الجهات القضائية متابعة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في تجاوزات إدارية ومالية تضر بالمصلحة العامة.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results