ارتفاع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم ليتجاوز 23 مليار ريال
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
ارتفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم إلى 23.13 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو الماضي، وحقق الميزان التجاري فائضًا بنحو 4.3 مليار ريال عُماني، بعد أن بلغ حجم الصادرات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 13.72 مليار ريال عُماني، ومتضمنة أنشطة إعادة التصدير، في حين وصل حجم الواردات إلى 9.
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عُمان بنهاية يوليو الماضي بنسبة 7.6% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023 التي سجلت وقتها 12.75 مليار ريال عُماني، كما صعدت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان بنسبة 11.7% بنهاية يوليو 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023 التي بلغت 8.42 مليار ريال عُماني.
وارتفعت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى 8.56 مليار ريال عُماني بنسبة 8% عن نهاية يوليو 2023م التي بلغت 7.93 مليار ريال عُماني، ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية يوليو 2024م، بلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام 5.96 مليار ريال عُماني، مسجلة نموًا بنسبة 7.6% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وارتفعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 1.16 مليار ريال عُماني بنسبة 30.2%، في حين تراجعت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 1.44 مليار ريال عُماني بنسبة 3.6%، مقارنة بنهاية يوليو 2023م التي بلغت وقتها 1.49 مليار ريال عُماني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطنة عمان دول العالم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ريال ع ماني ع مان ملیار ریال ع مانی بنهایة یولیو قیمة صادرات
إقرأ أيضاً:
وفد من المصدرين المغاربة يزور مصر لبحث زيادة التبادل التجاري بين البلدين
أكد السفير نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، أن العلاقات المصرية المغربية راسخة، حيث يمتلك البلدان روابط تاريخية وثقافية وسياسية واقتصادية.
وأشار إلى أن أزمة الصادرات المغربية-المصرية تُعتبر منعطفًا جديدًا، وذلك بعد لقاء المهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية والاستثمار المصري، مع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية.
أشار إلى أن الوزير المصري أخذ زمام المبادرة للتفاوض حول مشكلة حجز البضائع في الموانئ المغربية، وأن الجانب المغربي أعرب عن رغبته في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وإنشاء خط اتصال مباشر بينهما لتعزيز التبادل التجاري، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية (B2B) في القاهرة خلال أبريل من العام الجاري، بهدف تشجيع إقامة شراكات تجارية بين القطاع الخاص في البلدين.
الجدير بالذكر أن زيارة الخطيب للمملكة المغربية تأتي في إطار العلاقات الطيبة بين البلدين، وتعكس عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. وهذا يتجلى في التوافق في الرؤى في أغلب المحافل الدولية التي تجمع البلدين، مؤكدًا على العلاقات المتميزة المبنية على التفاهم العميق بينهما، وذلك في إطار ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري من تقدير كبير لنظيره المغربي.
وكشف أبو إسماعيل عن زيارة مرتقبة لعدد من المصدرين المغاربة لمصر لبحث انسياب التجارة وزيادتها، مشيرًا إلى أن الحكومتين تعملان على تعزيز التعاون المغربي المصري المشترك على الصعيد الاقتصادي والسعي إلى دعم التعاون الاستثماري والتجاري المتبادل في ظل العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين.
وفي سياق متصل، أقام المجلس المصري المغربي للأعمال لجنة للتكنولوجيا المالية والابتكار برئاسة رائد الأعمال المصري جاك ماركو، مؤسس والرئيس التنفيذي شركة أكسس باي المصرية للتكنولوجيا المالية.
تُعد أكسس باي شركة تكنولوجيا مالية مصرية مرخصة من البنك المركزي المصري، تقدم حلول الدفع الرقمية للسوق المصرية، حيث تخدم أكثر من 200,000 عميل. وقد شهدت الشركة نموًا سريعًا جدًا منذ إطلاقها في أواخر عام 2023.
اتخذت أكسس باي بالفعل عدة خطوات لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المالية بين الشركات والبنوك من كلا البلدين. حيث حصلت أكسس باي على استثمارات من صندوق المادا فنتشرز المغربية الرائدة في مجال رأس المال المخاطر في عام 2024، والشركة حاليًا في مناقشات متقدمة للشراكة مع أحد البنوك المغربية الرائدة في مصر لدفع الشمول المالي والابتكار الرقمي في مجال الدفع.
والتقى رئيس لجنة التكنولوجيا المالية؛ نزار عبد اللوي معن، الذي يقود استثمارات رأس المال المخاطر في صندوق محمد السادس في المغرب. تناولت المحادثة مواضيع متعددة حول التكنولوجيا المالية والابتكار وسبل دعم الشركات المصرية في هذا المجال، وكيفية تسهيل توسعها إلى المغرب.
تقوم لجنة التكنولوجيا المالية والابتكار حاليًا بتشكيل استراتيجيتها لتعزيز التعاون والتعلم بين مصر والمغرب لتوسيع الاستثمارات والمبادرات بين البلدين. على مدار الأشهر القادمة، ستقوم اللجنة بتأسيس مجموعة عمل تتكون من رواد الأعمال البارزين، ومديري البنوك، والمستثمرين لإنشاء جسور بين أنظمة التكنولوجيا المالية والبنوك في كلا البلدين.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع