تكريم الفائزين بجوائز مبادرة "المدارس المعززة للصحة"
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
البريمي- ناصر العبري
احتفلت وزارة التربية والتعليم بتكريم المدارس الفائزة في مبادرة "المدارس المعززة للصحة"، تحت رعاية سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم؛ وبحضور سعادة الدكتور جان يعقوب جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بسلطنة عمان، وأصحاب السعادة ولاة ولايات محافظة البريمي، والسعادة أعضاء مجلس الشورى، ومديري العموم بالمحافظات التعليمية، والذي أقيم في جامعة البريمي.
نظم الحفل الفريق المركزي لتقييم المبادرة بالتعاون والتنسيق مع المعنيين بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي.
وقال سعادة الدكتور جان يعقوب جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بسلطنة عمان: "إن نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل كبير على الشراكات المثمرة التي تم تكوينها على المستوى المحلي والوطني والدولي، وأعرب عن تقديري لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة بسلطنة عُمان".
وفي كملتها، قالت دينا فوزي الخليلي مدير عام مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية: "إن دعم مؤسسة الجسر لمبادرة المدارس المعززة للصحة ينبع من إيماننا العميق بأن الاستثمار في الأطفال والشباب هو الاستثمار الأهم، ليس فقط لمستقبلهم بل لمستقبل المجتمع بأكمله، فنحن نؤمن بأن الصحة والتعليم لا ينفصلان".
وذكر الدكتور ماجد بن راشد المقبالي مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة البريمي: "تم تدشين مبادرة المدارس المعززة للصحة في العام الدراسي 2005/2004 من خلال 19 مدرسة من أصل 1025 مدرسة، واليوم نفخر كثيرا بتأهل 41 مدرسة من أصل 1270 مدرسة المحافظات للتقييم المركزي بنسبة مشاركة 43.7%".
وشهد الحفل تقديم عرض مرئي حول مراحل المبادرة، وآخر بعنوان "رحلة الفوز" عن مشاركات مدارس السلطنة الفائزة في المبادرة، كما تم تكريم الجهات الداعمة والمتمثلة في مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية ومنظمة الصحة العالمية بمسقط وجامعة البريمي.
وبخصوص المدارس الفائزة على مستوى السلطنة، فقد حصلت كل من مدرستي زينب بنت خزيمة للتعليم الأساسي (5-12) وعزان بن قيس الصفوف (9-12) من تعليمية البريمي على المركزين الأول والأول مكرر، وحصلت كل منهن على مبلغ وقدره 6000 ريال عماني، بينما حصلت مدرسة الفكر السامي للتعليم الأساسي (1-4) من تعليمية الباطنة شمال على المركز الثاني ومبلغ مالي قدره 5000 ريال عماني، وأخيرا المركز الثالث لمدرسة الرخاء للتعليم الأساسي (1-4) من تعليمية شمال الباطنة ومبلغ مالي 3000 ريال عماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التهراوي: التغطية الصحية تشمل 88% من المغاربة واستراتيجية شاملة للصحة العقلية
زنقة 20 ا الرباط
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أن نسبة التغطية الصحية بلغت حوالي 88% من مجموع الساكنة مع نهاية عام 2024، معتبرا ذلك تقدّم نوعي في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لمجهودات مكثفة بذلتها الحكومة، عبر إصدار 29 مرسوماً تطبيقياً يخص المهنيين وأصحاب المهن الحرة وذوي حقوقهم، إضافة إلى التحويل التلقائي لأزيد من 11 مليون مستفيد من نظام “راميد” إلى نظام “آمو تضامن”، مما مكّنهم من الاستفادة من خدمات القطاعين العام والخاص.
وفي السياق ذاته، تم تسجيل حوالي 3.8 مليون مؤمن من الفئات المستقلة مع ذوي حقوقهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدعومين بإطلاق برنامج وطني واسع للتواصل والتحسيس، بهدف تعزيز تحصيل الاشتراكات وضمان استفادتهم الفعلية من نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وأكد التهراوي أن الوزارة تواصل جهودها لإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة هذا التحول الكبير، من خلال توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية، بما يعزز ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية، ويرسّخ جاذبيتها، مع ضمان ديمومة تمويلها عبر موارد التأمين الإجباري عن المرض.
و أبرز الوزير أن عملية الإصلاح تشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وإعادة هيكلة الخريطة الصحية الوطنية عبر إعداد خرائط جهوية صحية وتنظيم العرض العلاجي بشكل عادل ومتكامل.
إلى ذلك، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الاستدامة المالية لهذه المنظومة مرتبطة بانخراط الجميع وأداء واجبات الاشتراك من قبل الفئات المعنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين تتكفل الدولة بأداء الاشتراكات عن غير القادرين بناء على معايير موضوعية وشفافة.
من جهة أخرى ، كشف أمين التهراوي، عن وعي الوزارة بالتحديات التي يطرحها موضوع الصحة النفسية بالمغرب وأن الوزارة عازمة على مواصلة الجهود لعزيز جودة الخدمات الصحية في هذا المجال، مشيرا إلى انطلاق إعداد استراتيجية وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية بمختلف أبعادها.
وكشف التهراوي أنه سيشرف شخصياً على سلسلة من الاجتماعات التقنية بالوزارة خلال الأسبوع المقبل، والتي ستشكل نقطة انطلاق لهذا المشروع الوطني الهام.
وشدد الوزير على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الصحة النفسية والعقلية في المنظومات الصحية الحديثة، باعتبارها ركيزة أساسية لجودة حياة المواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي.
وفي عرضه للمعطيات المتعلقة بالقطاع، أوضح الوزير أن الوزارة انخرطت في تعزيز العرض الصحي المتخصص في هذا المجال على الرغم من التحديات القائمة، خاصة فيما يتعلق بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها غير المتكافئ.
وكشف أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ 3230 مهنياً صحياً حتى سنة 2025، من بينهم 319 طبيباً متخصصاً في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيباً متخصصاً في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية بالقطاع العام.
وفي إطار جهود سد الخصاص، أعلن الوزير عن تخصيص 123 منصباً مالياً خلال سنتي 2024-2025 لفائدة القطاع، منها 34 طبيباً مختصاً في الطب النفسي (2025) و89 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية (2024).
وعلى صعيد تعزيز التكوين في مجال الصحة النفسية، تعمل الوزارة على رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي، وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي في هذا المجال بحلول 2030.
وفيما يتعلق بتعزيز العرض الصحي والخدمات الموجهة للصحة النفسية والعقلية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، على تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.
إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن الوزارة تواكب إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”