وزير الزراعة: اتخذنا إجراءات تستهدف تحقيق التنمية وتحفيز الاستثمار وزيادة الصادرات ودعم المزارعين والمرأة الريفية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة بأكملها تحت قيادة دولة رئيس مجلس الوزراء يولون إهتمامًا خاصًا ومساندة ودعم غير مسبوق لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الثاني للزراعة والغذاء، والذي تم عقده تحت عنوان: " نحو تنمية زراعية مستدامة"، بحضور اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، وعدد من رؤساء المجالس والاتحادات وممثلي القطاع الخاص.
واضاف أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الإقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية.
وقال ان قطاع الزراعة، يعد قطاعًا استراتيجياُ يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، بسبب الازمات الجوسياسية المحيطة بالدولة المصرية، التى تزايد من أهمية قطاع الزراعة سواء على المستوى المحلي أو على المستوي الدولي، وذلك لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء على الرغم من مواجهة عددًا من التحديات أهمها محدودية موردي الأرض والمياه والنمو السكاني المتزايد وتفتت الحيازات الزراعية والآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية.
واضاف أنه قد جاء تحديث قطاع الزراعة بالشكل الذي تستهدفه الدولة المصرية أن يصبح قطاع رائدًا، وديناميكيًا وأكثر مرونة، وذلك لاستدامة القطاع وزيادة انتاجيته وتحسين تنافسيته والذي يتضمن الاهتمام بالمزارعين من خلال زيادة دخول صغار المزارعين، وادماجهم ضمن المبادرات التى تطلقها الدولة لتحفيز الاقتصاد، فضلًا عن مساهمته في الناتج القومي الإجمالي مما سينعكس إيجابيًا علي مجالات أخري كالصناعة.
وأكد فاروق، أن وزارة الزراعة، عملت على تنفيذ عدد السياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، والتي تستهدف في المقام الأول تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز الاستثمار الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير وخلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب والمرأة.
وأشار وزير الزراعة إلى إنه تم إعطاء أولوية في تعظيم كفاءة استخدام المياه من حيث استنباط ودعم التوسع في زراعة الأصناف المحسنة من المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجية، قليلة الاحتياجات المائية ومبكرة النضج خاصة محاصيل الحبوب: القمح، الذرة، والأرز، فضلا عن اتباع أساليب الزراعة موفرة للمياه: التسوية بالليزر، والزراعة على المصاطب، كذلك تم تفعيل الاجراءات المنظمة لزراعة المحاصيل الشرهه في استهلاك المياه، بتقنين زراعتها مثل: الارز والموز.
واوضح أنه تم أيضا تنفيذ نظم تطوير المساقي والمراوي ونظم الري الحديثة فى الاراضي القديمة، إضافة إلى إنفاذ الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة في الوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وذلك من خلال التعاقد علي شراء السلع الاستراتيجية، حيث تتولي الوزارة متابعة تنفيذ هذه التعاقدات مع المزارعين بالإضافة إلي شركات التأمين التي تؤمن علي الفلاح في حالة عدم الوفاء ببنود العقد نتيجة لظروف مناخية خارجة عن إرادته.
وقال إن الوزارة تبنت وبتوجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إطلاق البرنامج القومى لانتاج تقاوى الخضر حيث يستهدف البرنامج زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليًا مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيرًا للنقد الاجنبى، وتخفيفًا من الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه حيث تم إستنباط وتسجيل عدد 30 صنف وهجين لعدد (10) محاصيل خضر رئيسية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 8000 حقل إرشادي وجارى التوسع فيها للمحاصيل الاستراتيجية وأيضا المدارس الحقلية.
وأشار فاروق إلى ان الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقًا للقواعد والمعايير الدولية مع تعظيم دور الحجر الزراعى في تطوير منظومة التصدير وإتباع أنظمة حديثة فى التتبع والإعتمادات لكل المناطق والمزارع محل التصدير، كما تم حوكمة إجراءات التصدير من خلال منظومة التكويد والتتبع الجديـدة لعدد 11 محصول، كما نجحت الوزارة فى إفتتاح اسواق جديدة لم يسبق الوصول إليها من قبل مثل السوق اليابانى أمام الموالح المصرية والسوق الصينى أمام الرومان المصرى وأخيرا السوق الكوستاريكى أمام البصل الطازج، علمًا بأنه تم تصديـر أكثر مـن 400 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة على مستوى العالم.
وقال إنه استكمالًا للإستفادة الكاملة من منظومة كارت الفلاح وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وميكنة الخدمات الزراعية وذلك ضمن خطة التحول الرقمي للدولة، فقد تم أصدار 4.2 مليون كارت فلاح ذكى، بالاضافة لتقديم 20 خدمة زراعية مميكنة عبر بوابة مصر الرقمية، أيضا تطوير 5830 جمعية زراعية بأجهزة التابلت وpos.
وفيما يتعلق بدعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين، أشار الوزير إلى أن تلك المبادرات، شملت: المشروع القومي للبتلو، حيث تم تقديم التمويل لحوالى 44 ألف مربى بإجمالي عدد رؤوس أكثر من 510 ألف رأس، وذلك بقيمة حوالى 8.9 مليار جنيه، فضلا عن دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان من خلال الدعم الفني وإتاحة قروض ميسرة بسعر عائد مدعم من البنوك.
واضاف فاروق إلى أن جهود تنمية قطاع الثروة الحيوانية، شملت العمل على حصر كامل للثروة الحيوانية ولأول مرة حصرًا ميدانيًا في جميع محافظات الجمهورية وإنشاء قاعدة بيانات للإنتاج الحيواني، فضلا عن تمصير السلالات وزيادة التلقيح الاصطناعى لزيادة الانتاجية من اللحوم والالبان، كذلك إطلاق قوافل بيطرية للرعاية الصحية للحيوانات بلغت (4537) قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة الفحص التناسلي فى (2675) قرية، كذلك استهدفت الوزارة التوسع في توفير اللقاحات البيطرية المنتجة محليًا من خلال معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة حيث تم زيادة الطاقة الانتاجية إلى 2 مليار جرعة سنويًا بدلًا من 120 مليون جرعة سنويًا،حيث تم تقديم 231 مليون جرعة للتحصين ضد الأمراض السيادية.
وقال إنه فى مجال ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر فى بعض مناطق الساحل الشمالى الغربى فقد قامت الوزارة بتدعيم قدرة المجتمعات البدوية للإستفادة من مياه الأمطار حيث تم الانتهاء من إنشاء (عدد 670 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الأمطار)، وتنمية 50 كم طولى فى بطون الوديان من خلال إنشاء السدود الأسمنتية، وخلال المرحلة القادمة نستهدف إنشاء 6700 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الأمطار بسعة إجمالية 825 الف م3/ سنه، كذلك تم انشاء عدد ثلاث مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة بشمال ووسط وجنوب سيناء.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه يجرى حاليا العمل على تحديث قانون الزراعة، وتعديل قانون التعاونيات الزراعية، لتعظيم دور الجمعيات لخدمة المزارعين، والخدمات التي تقدمها لهم.
وأوضح أن قطاع الزراعة، واعد بالعديد من الفرص الاستثمارية سواء فيما يتعلق بالمشروعات المرتبطة بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي ضمن مشروعات التوسع الأفقي التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة كمشروعات قومية آخرها مشروع الدلتا الجديدة لمساحة 2.2مليون فدان ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضي بشمال ووسط سيناء وجنوب الوادي وغيرها من المناطق، حيث تتضمن الفرص الإستثمارية، الإستثمار في مجال الثروة الداجنة خاصة بعد صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة في مجال الانتاج الداجنى والانشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور، حيث تم تحديد عدد (9) مواقع فى الظهير الصحراوى تصلح للاستثمار الداجنى باجمالى مساحة (19) ألف فدان، بمحافظات: قنا، الاقصر، الوادى الجديد، وشمال سيناء، وهذه المواقع تم إستصدار جميع الموافقات اللازمة بشأنها من أجهزة الدولة وتم الإعلان عنها على الموقع الرسمى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیر الزراعة قطاع الزراعة أکثر من من خلال إلى أن حیث تم قطاع ا
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ بني سويف يشارك بلقاء لتعزيز النمو المُستدام لدعم المزارعين والمرأة
شهد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اللقاء التعريفي الذي أقيم تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، ضمن تدشين مشروع تعزيز النمو المستدام، والذي تنفذه جمعية أجيال صُنّاع الحياة للتنمية، الممول من منظمة "PPI" في إطار مشاركة المجتمع المدني نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر وبتمويل من الإتحاد الأوروبي والسفارة الفرنسية بالقاهرة، والمقرر تنفيذه بمركز اهناسيا .
حضر اللقاء الذي عُقد بالنادي الإجتماعي كل من: الدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن، والمهندسة هالة سيد رئيس جمعية أجيال صُنّاع الحياة للتنمية، والمهندس أسامة سعيد وكيل وزارة الزراعة، وسناء فتحي المدير التنفيذي للجمعية، وشيرين ماهر مدير المشروع بهيئة "PPI"، وأحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة صناع مصر وممثلو الجهات والأجهزة والهيئات الشريكة في المشروع من: الزراعة، والري، والتضامن ومركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، ومركز بحوث سدس وجهاز تحسين الأراضي وبعض الشركاء من القطاع الخاص
ورحب نائب المحافظ بالحضور من ممثلى ومسؤولى الجهات والأجهزة التنفيذية والأهلية المشاركة في تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى حرصه على حضور هذا اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التعريفية الخاصة بتدشين المشروع الذي يستهدف تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة، وهو ما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، من خلال العمل على تطوير قدرات المرأة وإشراكها في سوق العمل ودعم ريادة الأعمال، لاسيما أن التنمية الزراعية تمثل محورًا أساسيًا وأحد أهم القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تضمنتها الاستراتيجية التنموية المحلية العامة التي أطلقتها المحافظة برعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، ضمن رؤية مصر 2030، وقطاعات" الزراعة، والسياحة، والاتصالات، والاستثمار، والنقل واللوجستيات، والمشروعات الصغيرة" .
تضمن اللقاء عرض لأهداف ورؤية ورسالة الجمعية، والبرامج التي تنفذها، لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية في مجالات: (الرعاية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وتمكين اقتصادي، ومشروعات تنموية، والتطوع )، ومن خلال نشر ثقافة العمل التطوعي داخل نطاق المحافظة وتمكين الشباب من مهارات القيادة والإدارة لعدد 700 شاب وفتاة، والإسهام في برامج ومشروعات للتمكين الاقتصادى لتحسين المستوى المعيشي للأسر الاكثر احتياجًا لعدد 500 أسرة، وتعزيز صحة الأفراد والأسر ونشر الوعى الصحى ضد الأمراض والأوبئة لعدد 2000 مستفيد بحلول عام 2027، بجانب نشر الوعي البيني والإسهام في مبادرات تهدف للحفاظ على البيئة والحد من أثار الاحتباس الحراري، وتبنى قضايا ومشكلات التعليم لتقليل عدد الأطفال المتسربين من التعليم وخفض نسبة أمية الكبار، ورفع كفاءة التعليم الموجهه للأطفال في سن الطفولة المبكرة، والسعى لسد الاحتياجات الأساسية للمستحقين في القرى الأكثر فقرًا من خلال حملات موسمية والرعاية والتكافل الاجتماعي، وبناء شراكات قوية مع جهات تنفيذية ومؤسسات مجتمع مدنى لتنفيذ برامج تنموية تحدث تغيير في حياة الأفراد في المجتمع، وتعزيز منظومة القيم (المسئولية، والعمل الجماعي، والتطوع، والتمكين، والتكافل، والانتماء ) .
كما تضمن اللقاء تعريف بالمشروع الذي سيتم تنفيذه بمركز اهناسيا وقرية قاي وتوابعها، بهدف العمل على زيادة دخل صغار المزارعين ممن يمتلكون 5 أفدنة فأقل، وإتاحة الفرصة للسيدات المزارعات للاندماج في العمل الزراعي بشكل منظم، وتحسين جودة التربة الزراعية مما يؤدى إلى زيادة إنتاجية المحاصيل، وتيسير وصول مياه الري للأراضي الزراعية بالكميات المناسبة في توقيتات الرى المعتمدة وبطرق آمنة ونظيفة، من خلال تطبيق آلية الرى بالطاقة الشمسية، وتحسين انتاجية المحاصيل الزراعية الاكثر ربحية .
ويتم التنفيذ من خلال العمل على 4 مكونات رئيسية للمشروع، تشمل: العمل مع صغار المزارعين والمزارعات، من خلال زراعة المحاصيل الاكثر ربحية والاقتصادية، تطبيقا لهدف التنمية المستدامة، وتنفيذ تدخلات خاصة برى الأراضي الزراعية، و تحسين حالة التربة الزراعية لضمان زيادة الانتاجية عن طريق تنفيذ بعض التدخلات و تكوين رابطة للمزارعين يتم من خلالها تنظيم المزارعين بشكل هيكلى عن طريق (لجان للمزارعين) تقوم بمتابعة تنفيذ الأنشطة وجذب المستفيدين من المزارعين وتوعيتهم وتنفيذ تدخلات المشروع.
وتحقيقا لتلك النتائج والمخرجات سيتم تنفيذ مجموعة من الانشطة التي تنعكس بشكل مباشر في حل المشكلة الرئيسية في المجتمع الزراعي بقرية قاي مثل تنفيذ لقاءات مدارس حقلية عن أهمية الرى بالطاقة النظيفة وتحليل التربة وتغذيتها بالمواد العضوية والمعاملات الهامة بواقع 50 في كل لقاء، وتنفيذ نموذج رى بيئى أمن بالطاقة الشمسية لمساحة 10 فدان، وتغذية التربة بمادة الجبس الزراعي أو الكبريت لزيادة الخصوبة المساحة 50 فدان، وتوفير المركبات والمخصبات ذات الأثر البيني الجيد علي التربة والأثر الصحي للإنسان لعدد 150 من المزارعين، ودعم المزارعين بتوفير بعض انواع الشتلات والبذور الأسمدة الخاصة بالمحاصيل الأكثر ربحية لعدد (50) مزارع، و تطهير 12 مسقى رئيسية تخدم 1500 مزارعا وغيرها من التدخلات .
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور