قصة كونيناف والسفير الفرنسي الأسبق وفيلا “الزبوج” في الأبيار ومليوني أورو رشوة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تورط السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر كزافييه دريانكور في فضيحة مدوية رفقة رجل الأعمال المتواجد في السجن رضا كونيناف بعد عقدهما صفقة بيع وشراء لقطعة أرض شاسعة بأعالي العاصمة.
وحسب مقال مفصل نشرته صحيفة لوسوار دالجيري فإن دريانكور تحصل على رشوة بقيمة مليوني أورو من رضا كونيناف.
وأوضحت الصحيفة آن السفارة الفرنسية بالجزائر قامت خلال إدارتها من طرف دريانكور ببيع قطعة أرض تقع بالابيار ومساحتها 10517 متر مربع.
وتقع قطعة الارض محل صفقة البيع بين السفير الفرنسي وكونيناف في شارع سفينجة بالأبيار.
واوضح المصدر ان طرفا صفقة البيع قاما بالتصريح بمبلغ 50 مليار سنتيم لدى مصالح الضرائب بناء على وثيقة وعد بالبيع تحمل تاريخ 24 فيفري 2011.
وقالت الصحيفة أن قطعة الارض محل البيع تقع عليها فيلا تحمل اسم الزبوج وهي بناية مشيدة على الطراز الموريسكي.
وحسب قيمة التصريح فإن سعر المتر المربع قد تم احتسابه على نحو 4.7 مليون سنتيم وهو مبلغ زهيد جدا.
غير أن تقديرات رسمية أجرتها مصالح أملاك الدولة قدرت قيمة العقار محل البيع بما لا يقل عن 23 مليون سنتيم للمتر المربع الواحد.
وأضافت الصحيفة آن إجراءات البيع والشراء أشرف عليها الموثق سليم بشة المتواجد حاليا في حالة فرار بالخارج.
ولتفادي إعادة تقييم سعر العقار فقد لجأ كونيناف والسفير دريانكور عبر الموثق سليم بشة إلى الوزير الأول في ذلك الوقت عبد المالك سلال.
وكان الموثق بشة يهدف إلى تمرير الصفقة وانجاحها وتفادي تفعيل قانون الشفعة بعد مطالبة مصالح ولاية الجزائر بأحقيتها في الصفقة.
وبالفعل فقد تدخل سلال وأمر بعدم تطبيق قانون الشفعة.
وقبل إتمام الصفقة بين كونيناف والسفير الفرنسي دريانكور قام الأول بمنح مبلغ مليوني اورو للثاني كعمولة.
وتضيف صحيفة لوسوار دالجيري آن السفارة الفرنسية وبعد 3 سنوات من ذلك التاريخ ومجيء سفير جديد قامت ببيع قطعة أرض أخرى تقع بنفس المنطقة.
وكانت قطعة الارض تلك بنصف مساحة قطعة الأرض الأولى لكن قيمة الصفقة بلغت 121 مليار سنتيم حسب ما أعلنته السفارة.
وخلصت الصحيفة إلى أن السفير الفرنسي الأسبق دريانكور تواطأ مع كونيناف في عملية تحايل وتهرب ضريبي وتدليس وتصريح كاذب تسبب في خسائر كبيرة للخزينة العمومية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هكذا إختلس عون شباك بمكتب بريد 600 مليون سنتيم من حساب رعية فرنسية
فتحت، اليوم الأحد، محكمة الشراقة، الملف القضائي المتعلق باختلاس مبلغ قارب 600 مليون سنتيم من حساب رعية فرنسية، والذي تورط فيه عون شباك يدعى” ع.م.ش”.
وأتهم المعني، بإختلاس أموال عمومية بعدما خطط ونفذ للعملية كما تورط معه 4 آخرين. أحدهم زميله قريب الضحية المدعو”ن.ن” وآخر طالب جامعي بالخارج. وآخران اللذان طلب منهما الاحتفاظ له بالمبالغ محل الاختلاس، من مكتب بريد الجزائر بأولاد فايت.
حيث واجه المتهم الرئيسي وزميله تهمة اختلاس أموال عمومية وإساءة استعمال الوظيفة. وباقي المتهمين تهمة إخفاء أشياء مسروقة.
ملابسات القضيةملابسات القضية تعود لشهر أكتوبر 2024، وتفيد بأن التحريات انطلقت من اكتشاف ثغرة مالية تقارب بـ600 مليون سنتيم من حساب رعية فرنسية بمكتب بريد أولاد فايت. خلال الفترة التي غاب فيها القابض الرئيسي في عطلة سنوية والتي قادت ما يقارب 18 شخصا إلى التحقيق.
حيث تم بعث مفتشة حسابات من بريد الجزائر غرب لمراكز البريد للتفتيش. حيث اكتشفت المفتشة ثغرة المالية بالحسابات خلال المراقبة والتدقيق بعد عودة القابض الرئيسي.
وتبين سحب وتحويل مبالغ مالية على مراحل من حساب رعية أجنبية من جنسية فرنسية متزوجة بجزائري ومقيمة حاليا بالخارج. إلى حسابات أصدقائه وذلك دون العثور على أثر لوصولات التحويل أو شيكات لعمليات السحب.
ليتم التحقيق في القضية أين اعترف المتهم الموجود رهن الحبس المؤقت المدعو “ع.م.ش”. بسحبه لأموال من حساب الضحية الرعية الأجنبية وتحويلها إلى حسابات اصدقائه.
حيث كشف المتهم الرئيسي عون الشباك بمكتب البريد أنه قام بذلك بعد ضائقة مالية كان يعاني منها على إثر تحضيرات لزفافه. وأنه نيته كانت إعادة تسديد المبالغ المالية فور انفراج وضعه المادي.
موضحا أنه تعرف على حساب الرعية الفرنسية من خلال زميله”ن.ن” الذي طلب منه الكشف له على حساب قريبته التي تملك حسابا بريديا دون تفقده او الاطلاع عليه. ويملك وكالة الاطلاع على حسابها. وعرض عليه فكرة سحب تلك الأموال وشراء سيارة.
وأشار أنه لم يعر الأمر اهتماما وتبادره الفكرة مجددا بعد شهرين حيث خطرت له فكرة تحويل المبالغ المالية الموجودة بحساب المعنية.
حيث قام في اول خطوة تحويل مبلغ 50 مليون سنتيم لحساب صديقه ” ب .ع” وهو طالب جامعي بالخارج الذي تواصل معه من أجل مساعدته في الحصول على البطاقة الذهبية واستغل ذلك.
حيث استعمل رقم حسابه لتحويل له المبالغ المختلسة وثم إعادة تحويلها لحسابه الشخصي لاحقا لسحبها على دفعات. بحكم ان القانون يسمح له بسحب مبلغ لا يتجاوز 20 مليون سنتيم في اليوم فقط. دون علم صديقه.
تصريحات المتهموأكد المتهم”ع.م.ش” أنه قام بعدة عمليات تحويل أموال حساب الضحية إلى حسابات أصدقائه دون علمهم. ثم إلى حسابه لتسهيل سحبها لاحقا على دفعات.
وأكد المتهم انه بعد إتمام عملية سحب المبالغ المالية قام بإخفائها عند صديقان آخران اللذان أعاد الاتصال بهما. لاسترجاعها بعد فضح عملية الاختلاس ليتابعوا بتهمة إخفاء أشياء مسروقة.
وهو ما أكده باقي المتهمين في القضية اللذين أجمعوا على أنهم لم يكونوا على علم بأمر اختلاس الأموال وتحويلها لحساباتهم. ولا بمصدرها.
دفاع المتهمدفاع المتهم الرئيسي أكدت خلال مرافعتها ان موكلي لو لم يتم تنبيه لحساب الضحية لما تمت عملية الاختلاس. كما أشارت إلى وجود تقاعد كبير من الجانب الرقابة الحسابية لبريد الجزائر بحكم ان العملية استغرقت مدة شهرين لسحب ما يقارب 600 مليون سنتيم. مؤكدة أن موكلها اعترف بجميع الوقائع وعبر عم تحمله لمسؤوليته في القضية.
وعبر عن ندمه لذلك وطالب بإفادته بأقصى ظروف التخفيف خاصة أنه أعاد المبلغ المختلس. وطالبت بتطبيق روح القانون في الملف الحالي.
من جهته دفاع بقية المتهمين أجمعوا عل غياب ركن العلم في الملف وطالبوا بافادة بقية المتهمين بالبراءة.
وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات مع 500 ألف دج ضد المتهم الرئيسي”ع.م.ش”. و4 سنوات حبسا مع 100 ألف دج ضد زميله “ن.ن” و3 سنوات حبسا مع 100 ألف دج ضد باقي المتهمين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية