قصة كونيناف والسفير الفرنسي الأسبق وفيلا “الزبوج” في الأبيار ومليوني أورو رشوة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تورط السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر كزافييه دريانكور في فضيحة مدوية رفقة رجل الأعمال المتواجد في السجن رضا كونيناف بعد عقدهما صفقة بيع وشراء لقطعة أرض شاسعة بأعالي العاصمة.
وحسب مقال مفصل نشرته صحيفة لوسوار دالجيري فإن دريانكور تحصل على رشوة بقيمة مليوني أورو من رضا كونيناف.
وأوضحت الصحيفة آن السفارة الفرنسية بالجزائر قامت خلال إدارتها من طرف دريانكور ببيع قطعة أرض تقع بالابيار ومساحتها 10517 متر مربع.
وتقع قطعة الارض محل صفقة البيع بين السفير الفرنسي وكونيناف في شارع سفينجة بالأبيار.
واوضح المصدر ان طرفا صفقة البيع قاما بالتصريح بمبلغ 50 مليار سنتيم لدى مصالح الضرائب بناء على وثيقة وعد بالبيع تحمل تاريخ 24 فيفري 2011.
وقالت الصحيفة أن قطعة الارض محل البيع تقع عليها فيلا تحمل اسم الزبوج وهي بناية مشيدة على الطراز الموريسكي.
وحسب قيمة التصريح فإن سعر المتر المربع قد تم احتسابه على نحو 4.7 مليون سنتيم وهو مبلغ زهيد جدا.
غير أن تقديرات رسمية أجرتها مصالح أملاك الدولة قدرت قيمة العقار محل البيع بما لا يقل عن 23 مليون سنتيم للمتر المربع الواحد.
وأضافت الصحيفة آن إجراءات البيع والشراء أشرف عليها الموثق سليم بشة المتواجد حاليا في حالة فرار بالخارج.
ولتفادي إعادة تقييم سعر العقار فقد لجأ كونيناف والسفير دريانكور عبر الموثق سليم بشة إلى الوزير الأول في ذلك الوقت عبد المالك سلال.
وكان الموثق بشة يهدف إلى تمرير الصفقة وانجاحها وتفادي تفعيل قانون الشفعة بعد مطالبة مصالح ولاية الجزائر بأحقيتها في الصفقة.
وبالفعل فقد تدخل سلال وأمر بعدم تطبيق قانون الشفعة.
وقبل إتمام الصفقة بين كونيناف والسفير الفرنسي دريانكور قام الأول بمنح مبلغ مليوني اورو للثاني كعمولة.
وتضيف صحيفة لوسوار دالجيري آن السفارة الفرنسية وبعد 3 سنوات من ذلك التاريخ ومجيء سفير جديد قامت ببيع قطعة أرض أخرى تقع بنفس المنطقة.
وكانت قطعة الارض تلك بنصف مساحة قطعة الأرض الأولى لكن قيمة الصفقة بلغت 121 مليار سنتيم حسب ما أعلنته السفارة.
وخلصت الصحيفة إلى أن السفير الفرنسي الأسبق دريانكور تواطأ مع كونيناف في عملية تحايل وتهرب ضريبي وتدليس وتصريح كاذب تسبب في خسائر كبيرة للخزينة العمومية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قاضي التحقيق يأمر بإحضار إبنة الوزير الأول الأسبق
زنقة 20 | علي التومي
أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس أمراً قضائياً بإحضار ابنة وزير أول أسبق بالقوة العمومية للمثول أمامه خلال جلسة تحقيق مقررة الثلاثاء المقبل، على خلفية اتهامها ضمن مجموعة من المتورطين في ملف اختلاس أموال الدعم الفلاحي المخصصة لاقتناء الجرارات والتزوير واستعماله.
وقد عهد بتنفيذ هذا الأمر إلى الوكيل العام للملك الذي أحاله بدوره إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لاستكمال الإجراءات.
وتأتي هذه الخطوةحسب يومية الصباح التي نقلت الخبر، بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة لإحضار المشتكى بها إلى جلسات التحقيق السابقة، رغم صدور استدعاءات متكررة دون استجابة تذكر.
وتفيد معطيات الملف أن ابنة الوزير متهمة بمعاملات مشبوهة ترتبط بتحويل دعم الفلاحين إلى صفقات بيع جرارات مزورة الفواتير، ما أدى إلى استغلال الإعانات العمومية لأغراض تجارية خاصة.
وتزامن قرار قاضي التحقيق مع صدور حكم بالبراءة في ملف موازٍ شمل 15 مشتبهاً فيهم بعد سقوط الدعوى العمومية بالتقادم بينما استمر التحقيق مع متهمين آخرين، وسط معطيات خطيرة كشفتها أبحاث الفرقة الوطنية تؤكد وجود اختلاسات ضخمة قُدرت بـ11 مليار سنتيم.
وشملت القضية تزوير فواتير وبيع معدات فلاحية بطرق مشبوهة في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي المرتبط بالدعم العمومي للفلاحين بالمغرب.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة