موزع سيارات: "الناس بتتفرج على العربيات ومش بتشتري بسبب الأسعار"
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أشرف عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن العديد من المواطنين الراغبين في الشراء يذهبون للمعارض ولكنهم لا يشترون بسبب زيادة الأسعار الكبيرة.
وأضاف عبدالمنعم لـ"البوابة نيوز"، أن الأوفر برايس عاد من جديد على الكثير من السيارات خاصة الاقتصادية، قائلا: "فيه ناس بتروح المعارض تتفرج على العربيات ولما تعرف عليها أوفر برايس كبير، بتمشي من غير ما تشتري"، حسب تعبيره.
وأكد أن بعض وكلاء السيارات في مصر قرروا رفع أسعار بعض الأنواع خلال الأيام الماضية بسبب عودة الأوفر برايس ونقص المعروض.
وأضاف قائلا: "عندما يعود الأوفر برايس على السيارات، يقرر بعض الوكلاء برفع الأسعار لتآكل جزء من الزيادات التي يفرضها التجار والموزعين لزيادة أرباحه"، مؤكدا أن هذا أبرز أسباب زيادة الأسعار مع نقص المعروض وثبات أو زيادة الطلب من المواطنين على الشراء.
وتوقع زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة حال استمرار نقص المعروض من الطرازات في السوق المصري، حيث أن آليات السوق تعتمد على العرض والطلب، كلما تراجع المعروض زادتالأسعار والعكس صحيح.
وكشف عبدالمنعم، أن قيام موزعي وتجار السيارات بوضع زيادات غير رسمية على بعض الطرازات في السوق المحلية والتي تعرف بالأوفر برايس، نتيجة تسلم الوكلاء حصصا قليلة من هذه السيارات للموزعين وبالتالي نقص المعروض مع زيادة الطلب من قبل المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاوفر برايس شركات السيارات نقص المعروض وكلاء السيارات
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. ما أهداف مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات المعروض أمام النواب؟
يعقد مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وعلى رأسها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
من جانبها كدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمنة في رؤية 2030، والمتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها، وضبط سوق العقارات، وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة، كالشهر العقاري، والمرافق، والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وذكرت اللجنة أن وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات يعد من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات، وتضارب المعلومات، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.
وأشار التقرير إلى أنه يساعد الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا