موزع سيارات: "الناس بتتفرج على العربيات ومش بتشتري بسبب الأسعار"
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أشرف عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن العديد من المواطنين الراغبين في الشراء يذهبون للمعارض ولكنهم لا يشترون بسبب زيادة الأسعار الكبيرة.
وأضاف عبدالمنعم لـ"البوابة نيوز"، أن الأوفر برايس عاد من جديد على الكثير من السيارات خاصة الاقتصادية، قائلا: "فيه ناس بتروح المعارض تتفرج على العربيات ولما تعرف عليها أوفر برايس كبير، بتمشي من غير ما تشتري"، حسب تعبيره.
وأكد أن بعض وكلاء السيارات في مصر قرروا رفع أسعار بعض الأنواع خلال الأيام الماضية بسبب عودة الأوفر برايس ونقص المعروض.
وأضاف قائلا: "عندما يعود الأوفر برايس على السيارات، يقرر بعض الوكلاء برفع الأسعار لتآكل جزء من الزيادات التي يفرضها التجار والموزعين لزيادة أرباحه"، مؤكدا أن هذا أبرز أسباب زيادة الأسعار مع نقص المعروض وثبات أو زيادة الطلب من المواطنين على الشراء.
وتوقع زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة حال استمرار نقص المعروض من الطرازات في السوق المصري، حيث أن آليات السوق تعتمد على العرض والطلب، كلما تراجع المعروض زادتالأسعار والعكس صحيح.
وكشف عبدالمنعم، أن قيام موزعي وتجار السيارات بوضع زيادات غير رسمية على بعض الطرازات في السوق المحلية والتي تعرف بالأوفر برايس، نتيجة تسلم الوكلاء حصصا قليلة من هذه السيارات للموزعين وبالتالي نقص المعروض مع زيادة الطلب من قبل المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاوفر برايس شركات السيارات نقص المعروض وكلاء السيارات
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية