مفاجأة في قضية الاعتداءات الجنسية للمصري محمد الفايد
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام عن مفاجأة تتعلق بقضية الاعتداءات الجنسية الموجهة إلى رجل الأعمال المصري الراحل محمد الفايد.
وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مكتب المدعي العام البريطاني، اعترافه بأنه قرر مرتين، في 2009 و2015، عدم ملاحقة الفايد رغم تحقيقات للشرطة حوله.
ووُصف المالك السابق لمتجر "هارودز" في لندن، الذي توفي العام الماضي عن عمر ناهز 94 عاما، بأنه "وحش"، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، لمحامين يمثلون 37 مدعية على الأقل.
وندد هؤلاء بما وصفوه "منظومة" أدت إلى "ربع قرن من الاعتداءات الجنسية".
وقال المحامون إنهم تلقوا "أكثر من 150 طلبا جديدا" في الأيام الأخيرة، من "ناجيات" و"أشخاص لديهم أدلة" ضد الفايد، والد صديق الأميرة ديانا الأخير "دودي"، الذي توفي معها في حادث سيارة في باريس، في 31 أغسطس 1997.
وأوضحت شرطة لندن، الجمعة، أنها حققت في اعتداءات جنسية منسوبة إلى الفايد في عدة مناسبات، دون توجيه أي ملاحقة قضائية ضده.
وأكد ناطق باسم النيابة العامة، الأحد: "لقد فحصنا الأدلة التي قدمتها الشرطة في عامي 2009 و2015".
وقال للصحفيين: "لبدء الإجراءات، يجب أن يقتنع الادعاء بوجود احتمال واقعي للإدانة... لكن المدعين العامين لدينا فحصوا الأدلة بعناية وخلصوا إلى أن الأمر لم يكن كذلك".
وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في عام 2008، اتهمت فتاة تبلغ 15 عاما الفايد بالاعتداء الجنسي في قاعة اجتماعات متجر هارودز، وهو ما نفاه الأخير. وفي العام التالي، قررت النيابة عدم المحاكمة بسبب "تضارب الأدلة".
ثم اتهمت امرأة رجل الأعمال بالاغتصاب في عام 2013، لكن لم يتم إجراء أي تحقيق في هذه القضية أيضا.
وأجرت الشرطة 3 تحقيقات أخرى بعد اتهامات وجهتها 3 نساء في أعوام 2018 و2021 و2023، لكن لم يتم تزويد المدعين العامين بملخص للأدلة، وفق صحيفة "صنداي تايمز".
وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، رئيسا للنيابة العامة بين عامي 2008 و2013. وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن الحكومة "لم تتعامل" مع قضية الفايد، التي "لم يتم لفت انتباهها إليها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفايد بريطانيا الفايد الاغتصاب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
انتقال النيابة لمحل واقعة التلبس تثير الجدل تحت قبة البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس؛ حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبى.
وتنص المادة (٣٣) على أنه: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
وبدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
وقال النواب، إنه بعد 74 عامًا، نقوم حاليا بتغيير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، وأضافوا: “ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى".
وأضاف النواب: “يجب أن تنتقل النيابة لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقد يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة ومفيدة فى كشف حقيقة الجريمة”.
فيما رد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضي ذلك.
وأضاف، المعاينة جزء من اجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
ومن جانبه قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لأن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع، بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقله للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب أو التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستشفى أهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الإبقاء على نص المادة كما هى.
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025