ليبيا – قال المحلل السياسي عبد الله الديباني: “لاشك أن قرار مجلس النواب بشأن حكومة الوحدة الوطنية هو تأكيد لقرارات لعدة قرارات اتخذها المجلس في السابق، أما مصطلح انتهاء الولاية فهو مصطلح يختلف تماما عن سحب الثقة، الذي حدث في السابق. وانتهاء الولاية هو الإشارة لعدم وجود سلطة تنفيذية موازية في غرب البلاد وعدم وجود شرعية لها”.

الديباني وفي حديثه لوكالة”سبوتنيك”،أضاف:”تنص المادة الثانية من نفس القرار على عودة صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى مجلس النواب، وهذا الأمر هو خطوة من أجل الضغط السياسي واستخدام بعض الكروت من أجل تأزيم المشهد السياسي بشكل أكبر للضغط من أجل الوصول إلى حل”.

واعتبر أن الموقف الدولي متفاوت بين الرفض والقبول، وهناك تباينات حول شرعية الحكومة الليبية وهناك جزء من الدول الأفريقية تعترف بالحكومة الليبية في الشرق، وزيارات أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، لبعض الدول الأفريقية، دليل كبير على ذلك.

وأكمل: “تم استقبال حماد بشكل رسمي كرئيس للحكومة الليبية، وستكون له انطلاقة لدول الشمال وربما ستكون تركيا أول هذه الدول، التي من المتوقع أن تكون وجهته القادمة، وهذه دلالات كبيرة”.

وأوضح بأن الأطراف الليبية تتقاذف الاتهامات ضد حكومة الدبيبة كونها هي، التي ساهمت في تأزم الوضع في البلاد، وآخرها موقفها من قضية المصرف المركزي وإدخاله في حرب سياسية، وهذا الأمر جاء بحسب التقارير، التي أفادت بأن الدبيبة ساهم في زيادة الأزمة في الوضع السياسي في ليبيا، وهذا الأمر جعل المشهد يذهب لاحتمالية عودة المحافظ السابق وإسقاط حكومة الدبيبة”.

ولفت إلى أن السيناريوهات كبيرة في ملف الحكومتين، ولكن هناك حظوظ كبيرة لحكومة حماد، بأن تصبح هي الحكومة الوحيدة الشرعية في البلاد.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

“حماد” يلتقي برئيس هيئة الصيد البري والرماية لبحث حماية البيئة والتوازن البيئي

الوطن| متابعات

التقى رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد المهندس رافع محمد العريبي، رئيس الهيئة الليبية للصيد البري والرماية، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة الليبية.

خلال اللقاء، استعرض المهندس العريبي سير العمل داخل الهيئة، وناقش مع رئيس الحكومة أهمية حصر ممارسي نشاط الصيد والرماية في ليبيا، مع التأكيد على إعداد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة. كما تم التطرق إلى أهمية إنشاء وتفعيل المحميات الطبيعية، بهدف حماية الكائنات البرية المعرضة للانقراض والمحظور صيدها، وذلك حفاظاً على التوازن البيئي في البلاد.

وفي سياق متصل، أشار الاجتماع إلى القرار رقم 107 لسنة 2024 الصادر عن مجلس وزراء الحكومة الليبية، الذي يهدف إلى حظر صيد بعض الحيوانات البرية في مناطقها الطبيعية، سعياً للحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي في ليبيا.

هذا اللقاء يؤكد التزام الحكومة الليبية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة والمحافظة على التوازن الطبيعي، بما يعزز من استدامة الموارد الطبيعية في البلاد.

الوسومالحكومة الليبية الصيد البري في ليبيا حماد ليبيا

مقالات مشابهة

  • “حماد” يلتقي برئيس هيئة الصيد البري والرماية لبحث حماية البيئة والتوازن البيئي
  • حماد يتابع نشاط الهيئة الليبية للصيد البري والرماية
  • محمد بن راشد: نريد أن تكون دبي الوجهة العالمية الأولى للفعاليات الضخمة
  • غالانت: دخلنا مرحلة جديدة من الحرب في لبنان ونجاحنا يعتمد على هذا الأمر
  • ​لماذا تتحرك تركيا لإحياء مسار الحل السياسي في سوريا بالتوازي مع التطبيع؟
  • العريبي: المفاوضات بين مجلسي النواب والدولة بشأن أزمة المركزي متعثرة وباءت بالفشل
  • شلوف: الوضع السياسي في ليبيا انتقل إلى مرحلة “سياسة عضّ الأصابع”
  • مجلس النواب يؤكد أن الحكومة الليبية هي السلطة التنفيذية الوحيدة في البلاد
  • تعليق ناري من عمرو أديب بشأن اتهام صلاح التيجاني بالتحرش بفتاة