«البترول»: إمداد السوق المحلي بحوالي 3.6 مليون طن بوتاجاز خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية استدامة الاستقرار الذى تحقق فى توفير إمدادات البوتاجاز للسوق المحلي، مشدداً على أهمية الالتزام التام بتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية وكافة ما من شأنه استدامة التشغيل الآمن خاصة وأن البوتاجاز منتج حيوي يحتاج إلى أن تكون السلامة أولوية أولى.
وخلال رئاسته لجمعية شركة الغازات البترولية "بتروجاس" لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2023 - 2024، أجرى الوزير اتصالاً لقياس مدى استعداد منظومة الطوارئ على الرقم 19095 المخصص لتلقي الشكاوى، وأثنى على سرعة الاستجابة والتواصل الجيد ووجه سؤالاً حول ما تم تلقيه من شكاوى اليوم وأوضح متلقى الاتصال أنه تم تلقى بلاغين من مدينتى بدر والعبور وتم التوجه من قبل فرق العمل للتعامل معها.
وخلال الجمعية أوضح محمد فرحات رئيس الشركة أنه تم إمداد السوق المحلى بحوالي 3.6 مليون طن بوتاجاز وأن بتروجاس قامت بتعبئة 310 مليون أسطوانة من خلال 49 محطة تعبئة، لافتاً إلى أن لديها 3067 مركز توزيع، وأوضح جهود دعم منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وتحديث منظومات الإنذار والإطفاء الآلي بمناطق مسطرد والقطامية وكرويات سوهاج والإسكندرية وطنطا وقويسنا، لافتاً إلى نجاحها فى تحقيق أكثر من 15 مليون ساعة عمل آمنة، وإصلاح وصيانة حوالي 3 مليون أسطوانة، وأهمية برنامج الاسكادا كنظام مراقبة وتجميع المعلومات مما يعزز القدرات المتاحة للتعرف اللحظى لأرصدة واستلامات البوتاجاز والاستهلاك وحصر الكميات الواردة والمنصرفة وإحكام الرقابة على هذه السلعة الاستراتيجية، وتركيب أجهزة تتبع G.P.S على جميع السيارات العاملة بالشركة.
كما أوضح جهود التنسيق مع الجهات المسئولة عن تيسير تداول الأسطوانات بالسوق المحلى وعلى رأسها وزارة التموين، وجهود التفتيش الفنى على كافة مناحى تعبئة ونقل أسطوانات البوتاجاز ومشروعات الموازنة الاستثمارية، وما يتم من تقديمه من تدريبات وتطوير للكوادر البشرية على مهارات العمل وبرامج وإجراءات السلامة وتطبيق نموذج التوعية بالبصمة الكربونية وطرق ترشيد استهلاك الكهرباء والماء والوقود كخطوة هامة فى تأصيل ذلك فى سلوكياتهم ونقلها بالتبعية إلى أسرهم ومن ثم نشرها فى المجتمع.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع «آي بي آر» للطاقة خطط زيادة الإنتاج وتطوير الحقول المتقادمة
البترول: 4 شركات تنجح في تكرير أكثر من 15 مليون طن خام خلال عام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير البترول شركة الغازات البترولية بتروجاس
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 3.5% معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، حيث سجّل معدّل النّمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي 3.5% مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
ويرجع هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها الصناعة التحويلية.
شهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، فقد سجل نموًا بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي. وهو ما انعكس في نمو مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق. ويتماشى هذا الأداء مع الزيادة الملحوظة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية، ومستحضرات العطور والتجميل، والملابس الجاهزة.
واستمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 68.4% تأثرا بالتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تراجُع عدد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا بنسبة 8.9%، جاء ذلك نتيجة لتراخي نشاطي الغاز والبترول. ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركات الأجنبية المختلفة حفر آبار جديدة واستكمال أعمال التنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وفي إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 23/24.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع. هذا وقد استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبع شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
على الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023، مسجلًا أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق 2023/2022، بسبب تباطؤ الإنتاج، والمبيعات، والصادرات للشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية