البيوضي: البنك الدولي لن يعترف بالمحافظ الذي كلفه المنفي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
ليبيا – أكد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، أن البنك الدولي لن يعترف بالمحافظ الذي كلفه محمد المنفي واقتحم المصرف بالقوة و لا يملك مجلس إدارة ويعمل منفردا منذ أكثر من شهر.
البيوضي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، قال:”ولا حل للأزمة إلا بسحب قرار المنفي كخطوة أولى، وإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي باتفاق المجلسين (النواب والأعلى للدولة)،وبخلاف ذلك كل الأخبار عن فتح الاعتمادات أو السويفت شائعات ووهم بغض النظر عن مصدرها”.
ونبه إلى أن النخبة الحاكمة لا تهتم بحال المواطن لذلك كل طرف يتعنت ويلقي التهم على الآخر.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حماد: المنفي خالف التشريعات والاتفاق السياسي وتجاوز حدود صلاحياته
أصدرت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، بياناً بشأن تصرفات رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية وأخرها خطابه لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.
وقالت الحكومة، في بيانها، إنها تمارس اختصاصاتها المنصوص عليها دستوريا وقانونيا، وتبذل كامل جهدها، للحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة الليبية، وتسعى حثيثا لتنفيذ الخطوات اللازمة، لإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها المؤسسات السيادية
وأوضحت أنها تابعت الكتاب المنسوب لرئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية والموجه لرئيس مجلس النواب الليبي، والذي تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، والذي تعده الحكومة الليبية محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها مجلس النواب، الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي.
وقد سبق ذلك محاولات أخرى من قبل المجلس الرئاسي منتهي الولاية بإصداره قرارات مخالفة للتشريعات السارية والاتفاق السياسي، متجاوزا بها حدود صلاحياته الممنوحة له إبان فترة سريان الاتفاق السياسي، وفقا لبيان الحكومة الليبية.
ولفت البيان إلى أن المنفي اختلق وافتعل أزمة المصرف المركزي، والتي تسببت في انهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة، ورغم ذلك لم تتم محاسبته قانونا عن هذا العبث، الذي أثر في المركز المالي والتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية بالدولة.
ولاحقا أصدر المنفي، قرارا بتشكيل وخلق جسم مواز للمفوضية العليا للانتخابات وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني، دون أن يكون مخولا بذلك على فرض استمرار ولايته، وفقا للاتفاق السياسي الذي حدد صلاحياته ومهامه، بنقاط محددة وأهمها ملف المصالحة الوطنية، والتي لم يبذل فيها أي جهود حقيقية على أرض الواقع، حسبما جاء في البيان.
وتابع البيان:” لا يخفى على الجميع ما سيترتب على ذلك من إضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، عبر مؤسسة رسمية معترف بها لدى جميع الأطراف المحلية والدولية منبثقة عن مجلس النواب وهي المفوضية العليا للانتخابات”.
واستطرد البيان:” المنفي أصر على ممارسة مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها بانتهاء مدة الاتفاق السياسي في 24\12\2021 م، أمعن واستمر في ارتكاب تصرفات من شأنها زعزعة الأوضاع، وخلق الفوضى، من خلال التشكيك في شرعية استمرار مجلس النواب، متناسيا أن رئيس وأعضاء هذا المجلس قد تم انتخابهم من عموم الشعب الليبي وأعطاهم الحق في أن يمثلونه في سلطة إصدار القوانين والقرارات وأنه هو الجهة الوحيدة المنتخبة حاليا، ومتجاهلا أن المجلس الرئاسي كجسم مؤقت، ارتبط بالاتفاق السياسي وجودا وعدما”.
وأكد البيان، أن رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية وباستمراره في ممارساته المذكورة، فهو يخالف نص المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 2023 م، والتي قررت عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من مارس مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها، وتشدد العقوبة إذا كانت من الوظائف العليا، ويخالف النصوص الواردة بالقانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وكذلك النصوص العقابية الواردة بقانون العقوبات، والتي تجرم انتحال الصفات والوظائف، وتقرر العقوبات المشددة لها.
وأشار البيان إلى أن الكتاب المذكور قد احتوى على جملة من المغالطات والتناقضات، مثل احتجاجه على صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية هذا القانون الذي صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي، على غرار دول الجوار والعالم، التي تتبنى نظام المحاكم الدستورية العليا.
ونوه البيان، بأن هذه التصرفات والمواقف من شأنها أيضا تقويض كل الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة، ولا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها، ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية.
وأهابت الحكومة الليبية، في بيانها، بكافة الجهات القضائية والرقابية، وعلى رأسها مكتب النائب العام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال هذه الوقائع التي ترتقي لمصاف الجنايات وفتح تحقيق بشأنها تمهيدا لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص