«الخدمات الإدارية»: خطة تدريبية لتعزيز استخدام العلامات التجارية بين رواد الأعمال
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد العمال، خطة التدريب على إحدى الوظائف الناتجة عن نظم العولمة الاقتصادية، وهي حق استخدام العلامة التجارية لتداول المنتجات.
استخدام العلامة التجارية لتداول المنتجاتوأشار «المهيري» في بيان، إلى أن حق استخدام العلامة التجارية لتداول وتوفير المنتجات عبارة عن امتياز يتم بمقتضاه اتفاق بين طرفين، بحيث يُمنح بمقتضاه أحد الطرفين الحق في استخدام الاسم التجاري لمنتج معين في منطقة جغرافية محددة ولمدة زمنية معينة، مع الالتزام بتقديم المساعدة الفنية والتسويقية مقابل نسبة من المبيعات.
تتعدد مزايا الوظيفة التي بصدد الإعلان عن البدء في التدريب عليها، إذ يمكن لفرد في بلد ما، كفرنسا، أن يتربح من علامة تجارية لصاحبها مقيم في أمريكا، وهكذا.
ويستفيد من التدريب أبناء 800 ألف عضو بنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية كمرحلة أولى، على أن يتم تخصيص المراحل التالية لكافة أبناء الأعضاء بالتنظيم النقابي، وذلك بهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال.
تأسيس الشركاتويناقش المدربون طرح فكرة تحفيز رواد الأعمال من المتدربين، ومن قرر منهم أن يسلك طريق تأسيس الشركات، من خلال إرشاده إلى أن يبدأ مشروعًا من الصفر أو يحصل على امتياز تجاري لمشروع قائم، على أساس إكسابه الخبرات.
تدور محاور التدريب حول كيفية إدارة امتياز حق العلامة التجارية، وآلية التعامل به، والقوانين التي يعمل من خلالها، بالإضافة إلى عناصر الامتياز الناجح والاتفاقيات التجارية التي تحكمه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخدمات الإدارية العلامة التجارية المبيعات اتحاد العمال وظائف جديدة العلامة التجاریة
إقرأ أيضاً:
إصدار أول تصريح لتداول المواد البترولية في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية، التي تترأسها دائرة الطاقة في أبوظبي، أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة، تماشياً مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2023، وبموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة، مما يعكس التزام الإمارة بتنظيم هذا القطاع وفق أفضل الممارسات والمعايير.
ويمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع تداول المواد البترولية في أبوظبي وفق إطار قانوني وتنظيمي متكامل.
وقال الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة: يكتسب هذا التصريح أهمية خاصة كونه أول تصريح لتداول المواد البترولية منذ تفعيل القطاع في أبوظبي، ويعد إصدار هذا التصريح دليلاً راسخًا على التزام دائرة الطاقة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال في الإمارة.
وأضاف: نواصل جهودنا المستمرة مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة لضمان تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع تداول المواد البترولية في الإمارة والامتثال لمعايير السلامة والبيئة واللوائح التنظيمية والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتعميمها على جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع المواد البترولية بالإنابة أن التصريح الجديد يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتطوير معايير السلامة والبيئة في قطاع المواد البترولية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة العمليات، بما يضمن السلامة العامة واستدامة البيئة.
وأشار الشيباني إلى أن دائرة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص قامت باعتماد أحدث التقنيات لتتبع جميع عمليات نقل المواد البترولية، وتطوير برامج تدريب شاملة للكوادر لضمان الالتزام الكامل بأفضل الممارسات والمعايير لتقليل المخاطر، وتعمل دائرة الطاقة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني وتخصيص الموارد اللازمة لضمان استدامة الأعمال واستمرارية تحسين القطاع.
وأوضح الشيباني أن البدء في إصدار تصاريح تداول المواد البترولية سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي المستدام وتحسين كفاءة العمليات ورفع الإنتاجية.
وقد أُصدر أول تصريح وفق النظام الجديد لصالح شركة «النصر للمقاولات». كما تعمل الدائرة على مراجعة وإصدار التصاريح لتشمل مختلف الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية بهدف دعم القطاع والاقتصاد.
وأكد الشيباني حرص الدائرة على نشر الوعي باشتراطات السلامة والمعايير الفنية من خلال برامج توعوية وورش عمل وزيارات ميدانية موجهة لكافة الشركاء في القطاع الخاص وأفراد المجتمع.
الجدير بالذكر، أن اللجنة تضم في عضويتها 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يبرز التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة لتعزيز سلامة واستدامة القطاع. وتدعم أعمال اللجنة فرق عمل متخصصة تعمل على تنفيذ مهامها وتسهيل تحقيق أهدافها.
وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة، بدراسة طلبات إصدار تصاريح التداول، والتحقق من استيفائها للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية لدائرة الطاقة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في مناطق التصنيع ومستودعات التخزين ووسائل النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26