المشدد 5 سنوات لمتهم بحيازة ألف قرص ترامادول و20 طربة حشيش بالشرقية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم رجب غنيم، وعضوية المستشار محمد سراج والمستشار وليد مهدي والمستشار أمير ذكي، وسكرتارية خالد اسماعيل وهشام محمود، بمعاقبة متهم حاز مواد مخدرة، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
تعود تفاصيل القضية ٢٩٠١ لسنة ٢٠٢٤جنايات مركز كفر صقر والمقيدة برقم ٤٧٢لسنة ٢٠٢٤ كلى شمال الزقازيق، أنه في يوم ١٠ مارس ٢٠٢٤، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط فتحى.
وجاء فى أمر الإحالة قيام المتهم بحيازة مخدر الحشيش والترامادول بقصد الإتجار، حيث تبين قيام المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة على نطاق واسع، متخذًا من مسكنه والطرق العامة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرام، حيث عثر معه على جوال بلاستيكى يحوي ألف قرص ترامادول و20 طربة من جوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته عزى قصده من إحرازه للمواد المخدرة المضبوطة للإتجار بها والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الشرقية جنايات الزقازيق حيازة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
حبس موظف 4 أيام لاتهامه بالاستيلاء على أموال جمعية زراعية بالشرقية
أمرت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية بحبس موظف بجمعية زراعية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للجمعية، مع تكليف مباحث الأموال العامة بحصر قيمة المبالغ المختلسة وإعداد تقرير مفصل بشأن الواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الشرقية بلاغًا من مسؤولي الجمعية الزراعية بإحدى قرى مركز ديرب نجم، يفيد باكتشاف عجز مالي ضخم في حسابات الجمعية، مع الاشتباه في تورط أحد الموظفين في الاستيلاء على تلك الأموال.
على الفور، شُكلت لجنة لفحص دفاتر وسجلات الجمعية، وتبين وجود تلاعب في الحسابات وإصدار إيصالات استلام غير مدرجة في الدفاتر الرسمية، مما دفع إدارة الجمعية إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.
وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث الأموال العامة أن الموظف المتهم كان يقوم بتحصيل مبالغ مالية من المزارعين نظير خدمات زراعية وأسمدة ومستلزمات، دون توريدها إلى خزينة الجمعية، مستغلًا الثقة التي يحظى بها بحكم منصبه.
وتم ضبط المتهم بناءً على إذن من النيابة العامة، وبمواجهته خلال التحقيقات اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا استيلاءه على الأموال بمروره بضائقة مالية، بينما أكدت النيابة أن المتهم استغل موقعه الوظيفي لتحقيق منافع شخصية بالمخالفة للقانون.
وقدرت اللجنة المشكلة للفحص قيمة الأموال المستولى عليها بمبلغ يقارب نصف مليون جنيه مبدئيًا، فيما تواصل النيابة العامة أعمال الجرد والمراجعة لتحديد القيمة النهائية.
كما أمرت النيابة بتحفظ على كافة المستندات المتعلقة بالواقعة، ومراجعة حسابات الجمعية خلال السنوات الثلاث الماضية، خشية وجود اختلاسات أخرى لم يتم اكتشافها بعد.
وطالبت إدارة الجمعية الزراعية بتشديد الرقابة على العاملين بها، وإعادة النظر في نظم التحصيل المالي لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، حفاظًا على المال العام وحقوق المزارعين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة