شماعة نقل البنك وقطع إيرادات النفط والغاز.. أكاذيب حوثية لنهب الرواتب
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
"رواتبنا من نفطنا وغازنا"، تحت هذا العنوان دشنت جماعة الحوثي حملتها على مواقع التواصل الاجتماعي رداً على الحملة التي أطلقها سياسيون ونشطاء ومواطنون في مناطق سيطرتها تطالب بصرف الرواتب.
الحملة التي دشنت تحت عنوان "كرامتي في راتبي" طالبت جماعة الحوثي بصرف مرتبات الموظفين بمناطق سيطرتها من الإيرادات التي تحصلها بمئات المليارات، ولاقت تفاعلاً واسعاً أضاف إلى الزخم الذي أحدثه إضراب المعلمين في مناطق سيطرة الجماعة والذي يدخل أسبوعه الرابع.
الحملة الحوثية المضادة التي دشنتها قيادات الجماعة خلال اليومين الماضين أعادت من خلالها تكرار الأكاذيب المستهلكة من قبلها خلال السنوات الست الماضية لتبرير رفضها صرف الرواتب للموظفين بمناطق سيطرتها على الرغم من الإيرادات والجبايات التي تفرضها.
أبرز هذه الأكاذيب التي أعادت قيادات الجماعة تكرارها، كان الحديث عن أن سيطرة الحكومة الشرعية على إيرادات النفط والغاز خلال السنوات الماضية كان السبب الرئيسي في عجز الجماعة عن دفع المرتبات بمناطق سيطرتها، وزعمت بأنها تشكل 90% من إيرادات الموازنة.
هذه المزاعم والأكاذيب تفضحها أرقام لتقديرات موازنة عام 2014م التي قدمتها حكومة الوفاق الوطني وتعتبر آخر موازنة لليمن قبل الحرب، والتي توضح بأن إيرادات النفط والغاز تشكل 45.4% فقط من الإيرادات، بينما تشكل إيرادات الضرائب والجمارك 33.8 %، و20% إيرادات أخرى.
وهي أرقام لا تختلف كثيرا عن أرقام السنة المالية 2013م والتي يمكن الاعتماد عليها كموازنة منفذة فعلياً، حيث تشير أرقام موازنة 2013م إلى أن إيرادات النفط والغاز شكلت 49% وبمبلغ 1036 مليار ريال، في حين شكلت إيرادات الضرائب والجمارك 30% من الإيرادات العامة للدولة بـ628 مليار ريال.
وبمقابل هذه الإيرادات، بلغ بند الرواتب في موازنة 2013م 905 مليارات ريال، وباستبعاد رواتب الجيش والأمن وهي نحو 400 مليار، فإن رواتب القطاع المدني لا تتجاوز 500 مليار، وإذا ما اخذنا ادعاءات جماعة الحوثي بان 70% منهم في مناطقها، فان فاتورة رواتبهم السنوية لا تتجاوز 350 مليار ريال.
وإذا ما اعتمدنا أرقام إيرادات الجمارك والضرائب بحسب موازنة 2013م دون تغيير، وأخذنا ايضاً ادعاءات جماعة الحوثي بأن 70% من النشاط التجاري في اليمن يقع في مناطق سيطرتها، فإن إيراداتها السنوية من الضرائب والجمارك وفق أرقام 2013م تصل إلى نحو 450 مليار ريال.
وهو ما ينسف كل مزاعم وتبريرات الجماعة الحوثية لنهبها رواتب الموظفين بمناطق سيطرتها، وقدرتها على دفعها من إيرادات الجمارك والضرائب فقط وبحسب أرقام 2013م مع تحقيق وفر بـ100مليار ريال، على الرغم من حقيقة أنها ضاعفت هذه الرسوم لمرات عدة، وجمعها لإيرادات أخرى مهمة كالاتصالات.
أما الأكذوبة الأشهر التي تحاول الجماعة التغطية بها على هذا الملف، هو التذرع بقرار الرئيس السابق عبدربه منصور هادي بنقل إدارة البنك المركزي من صنعاء إلى عدن أواخر عام 2016م، وتبجح قيادات حوثية بأن البنك ظل يصرف المرتبات لمحافظات الجمهورية منذ بداية الحرب حتى قرار نقله إلى عدن.
هذه المغالطة التي تمررها الجماعة لأتباعها وتحاول بها استغفال اليمنيين بمناطق سيطرتها واستغلال جهلهم بالجوانب المالية، وحقيقة أن عملية صرف المرتبات في كل محافظة مرتبطة أصلا بالتزامها بعملية توريد إيراداتها إلى فرع البنك، وهو ما ظل قائماً حتى صدور قرار نقل البنك إلى عدن.
فعملية صرف المرتبات بالوضع الطبيعي تتم من قبل البنك المركزي أو فروعه بالمحافظات من السيولة المالية التي توفرها الإيرادات التي تورد له كإيرادات مركزية أو مشتركة، ويقتصر دور إدارة البنك على الإشراف على هذه العملية وفق الموازنة العامة المقرة من الحكومة والتدخل في حالة أي نقص في السيولة لدى أي فرع أو أن بند المرتبات يفوق حجم الإيرادات الموردة.
وبهذه العملية جرت عملية صرف المرتبات في عموم محافظات الجمهورية بشكل سلس خلال عامي 2015 – 2016م على الرغم من اندلاع الحرب واشتعالها بشكل عنيف وانقطاع الطرق الرابطة بين المحافظات، في حين تحاول قيادة الجماعة بشكل مثير للضحك تصوير الأمر وكأن إدارة بنكها في صنعاء كانت ترسل المرتبات عبر الإنزال الجوي ووسط المعارك والنيران إلى المحافظات المحررة.
محاولة تثير السخرية تحاول من خلالها الجماعة الحوثية التغطية على حقيقة أن مسألة الرواتب ترتبط أولاً وأخيراً بعملية تحصيل الموارد وإدارتها بشكل كامل ومن قبل جهة شرعية واحدة مخولة بذلك وتتحمل مسئوليتها، وما عدا ذلك فليس أكثر من هراء.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: جماعة الحوثی من الإیرادات صرف المرتبات ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
معرض الكتاب تُفند أكاذيب "الأفرو سنتريك" حول مصر فى ندوة
استضافت “القاعة الرئيسية” امس، في إطار فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة بعنوان "الثقافة الإفريقية والأفرو سنتريك"، تحدث خلالها كل من: الأستاذ الدكتور علاء الدين شاهين، أستاذ تاريخ، والدكتورة هبة جمال الدين، رئيس قسم الدراسات المستقبلية والأستاذ المساعد في العلوم السياسية والدراسات المستقبلية في معهد التخطيط القومي، واللواء الدكتور طارق طه؛ وأدار الندوة الدكتور السيد فليفل.
افتتح الدكتور السيد فليفل؛ الندوة؛ بكلمة أشاد فيها؛ باختيار "أحمد مستجير" ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب في هذا العام، مشيرًا إلى جهوده العلمية في مجال الزراعة والأدب؛ مؤكدًا أن حركة "الأفرو سنتريك" تسعى لتثبيت جذور الأفارقة في الولايات المتحدة؛ كصناع قدامى للحضارة؛ لكن، وعند التعمق في هذه الحركة، يمكن ملاحظة أنها تعمل على سلب مصر من تراثها التاريخي عبر التأثير الصهيوني، ما يستدعي التصدي العلمي لهذه المزاعم من خلال الواقع الحضاري؛ وأوضح أن معهد التخطيط القومي كان قد بدأ في دراسة هذه الادعاءات، وعقد عدة جلسات لتفنيدها.
ومن جانبها، ألقت الدكتورة هبة جمال الدين؛ محاضرة بعنوان "حركة الأفروسنتريك وتأثيراتها المستقبلية على مصر"، أوضحت فيها أن الحركة ليست فقط بعيدة عن الثقافة الإفريقية، بل تتسم بالتطرف والسعي لسرقة الحضارة الفرعونية.
وأكدت أن "الأفروسنتريك" ظهرت في القرن الماضي؛ بزعم المظلومية، وبدأت تروج لسردية زائفة حول هوية لا علاقة لها بالثقافات الإفريقية الحقيقية؛ وأشارت إلى محاولات الحركة لسرقة الحضارة المصرية؛ من خلال الترويج لأفكار تدعي أن المصريين القدماء كانوا من أصول زنجيّة، معتمدةً على تزوير الصور والتماثيل واللغات والعمارة، بما في ذلك الادعاء بأن "توت عنخ آمون" و"كليوباترا" كانا من أصول زنجيّة؛ وهذه الحركة تستخدم إيدولوجيات عنصرية؛ وتعقد مؤتمرات تدعو خلالها إلى تهجير المصريين وقتلهم إذا رفضوا الهجرة؛ وناشدت بضرورة التصدي لهذه الأفكار؛ ومنع تبنيها من قبل الولايات المتحدة وتحويلها إلى قضية حقوق إنسان.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور علاء الدين شاهين، أستاذ التاريخ، على أن هذه الحركة تزعم أن الحضارة المصرية كانت زنجيّة وأن العرب قاموا بالاستيلاء عليها؛ مؤكدًا أن "الأفرو سنتريك" حاولت التلاعب بالزمن والمكان والتاريخ، مستشهدًا بمحاولاتهم تزييف عقائد؛ وعمارة الحضارة المصرية، بما في ذلك تلاعبهم في تمثال "أبو الهول"؛ وادعائهم أن "كليوباترا" كانت زنجيّة؛ كما ناقش تأثير الحركة في السفر إلى الكتابات الدينية مثل "سفر إرميا"، واصفًا هذه المزاعم بأنها محاولة تطويع النصوص التاريخية لخدمة أهدافهم؛ وأوضح كيف أن الدراسات العلمية أكدت تناقض هذه الدعوات مع الواقع التاريخي، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة هذه الادعاءات؛ عبر منع هذه الحركة من الظهور في المواقع الأثرية، وإقامة ورش عمل وندوات لتصحيح المفاهيم المغلوطة؛ مؤكدًا أن الفن والأفلام الوثائقية يمكن أن يلعبا دورًا مهمًا في تأصيل الحضارة المصرية وتفنيد هذه المزاعم.
أما اللواء الدكتور طارق طه، استشاري الأبحاث الجينية والطب التجديدي، فقد قدم دراسة تحليلية حول أبحاث علم الآثار الجينية المرتبطة بمصر؛ وأوضح أن الحركة قد حاولت توظيف علم الجينات لدعم ادعاءاتهم بأن لهم أصولًا مصرية؛ إلا أن "طه" استشهد بعدد من الدراسات العلمية التي دحضت هذه المزاعم، مثل دراسة "معهد ماكس بلانك" التي أظهرت أن المصريين يتشاركون مع الأفارقة في 8% من الجينات فقط، مما يشير إلى أن الأصول المصرية بعيدة عن الأصول الإفريقية؛ كما أشارت أبحاث من "جامعة ستانفورد" و"برشلونة" إلى أن جينات المصريين تختلف تمامًا عن جينات الأفارقة، ما يعزز من صحة هذه النتائج العلمية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت