الثورة نت|

أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة 10 متهمين بقضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.

تمثلت تلك القضايا بغسل أموال وإثراء غير مشروع والتلاعب بالمناقصات وتسهيل الاستيلاء على المال العام والاعتداء والاستيلاء على أراضي الأوقاف.

. حيث بلغ حجم الضرر في تلك القضايا 714 مليوناً و181 ألف ريال.

وناقشت الهيئة في اجتماعها عدداً من المواضيع واتخذت ما يلزم بشأنها.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صنعاء

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • «الدفاع»: مجموعة عمل «حزام التعاون» للقوات الجوية الخليجية تختتم اجتماعها الـ 22
  • انهاء تكليف حسن حمود العكيلي من مهام مستشار وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للكمارك ونقله بصفة مستشار الى هيئة دعاوي الملكية .
  • حملة مواقف نافعة للوحات السيارات
  • للعام الرابع على التوالي.. هيئة الرقابة الإدارية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • نقابة المحامين: قرارات مهمة لتطوير الخدمات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد
  • تحركات مثمرة لدولة رئيس الوزراء وحرصه على مكافحة الفساد في وضع معقد
  • الشيوخ تحيل طلبي «إنشاء المطارات وتطويرها» و«سبل دعم الطيران» للجنة الإسكان
  • وكالة مكافحة الفساد الكورية تمنع الرئيس المعتقل من مقابلة أي زوار باستثناء محاميه
  • الأمم المتحدة تؤكد دعمها للعراق في مكافحة الفساد وإعادة المال العام المسروق