غدا.. شمال الصعيد يعلن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
يعقد فى الفيوم صباح غد الثلاثاء مؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بمحافظات شمال الصعيد، في دورته الثالثة، وذلك فى احد الفنادق على ساحل بحيرة قارون ، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا.
من جهه اخرى عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام للمحافظة، و أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، و جبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، و ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم، و سعد عشري وكيل مديرية العمل، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، و أحمد محمد فهيم نائب رئيس جهاز تنمية تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و سيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، و رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.
خلال اللقاء وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، لتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، ومدى إمكانية منحهم معاشات تكافل وكرامة، فضلاً عن التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير عدد من المشروعات التنموية الصغيرة للفئات الأكثر احتياجاً تعينهم على مطالب الحياة.
وفي هذا الإطار وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتوفير معاش لأحد الشباب تم بتر ساقه نتيجة تعرضه لحادث، والتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لتوفير طرف صناعي له، كما وجه بتسليم كرسي متحرك لطفلة مصابة بشلل في ساقيها، وتكليف إحدى الجمعيات لتوفير بعض المستلزمات المكتبية وآلة تصوير لمحل أحد الشباب من ذوي الهمم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم مؤتمر الإعلان المشروعات الفائزة المبادرة الوطنية الجمعیات الأهلیة وکیل وزارة
إقرأ أيضاً:
ربط إلكتروني بين وزارتي الداخلية والخارجية لتوفير خدمتي تصديق المستندات و شهادة بحث الحالة الجنائية
أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية وتلبية لأهداف لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين في خدمة تصديق المستندات التي تقدمها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها وزارة الداخلية، مما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة للحصول على الخدمتين.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها المتواصل في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الريادي باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتبسيط وتسهيل عملية رحلة المتعامل، مشيراً إلى تواصل العمل مع كافة الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
ومن جهته،أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على المتعاملين وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، مشيرًا إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية التي تقدمها وزارة الداخلية، تمثل خطوة مهمة نحو٥ تسريع الإجراءات الحكومية وتقليص وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة تحقيقًا لتكامل خدمة تصديق المستندات التي تقدّمها مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”؛ حيث تتيح خدمة التصديق الرقمي الشامل من خلال إجراء واحد إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لكل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وسفارة الدولة في بلد الوجهة، بالإضافة إلى تقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصل المعاملة كان سابقًا يصل إلى 3 أيام داخل الدولة و3 أيام خارجها، كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة “إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية” عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من نفس حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة من خلال خطوة واحدة، دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكل من الجهتين المعنيتين على حدة ، مما يسهل في وصوله إلى الخدمة بشكل استباقي، وبسهولة وسرعة عبر القنوات الرقمية، ليتم بذلك مركزية استلام طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة الكترونيا للخارجية لتصديقها، كما يتم تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق من خلال موقع وتطبيق وزارة الداخلية.وام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل