سياسة خارجية أمريكية لصالح الطبقة الوسطى!
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
سياسة خارجية أمريكية لطبقتها الوسطى
الطبقة الوسطى الأمريكية تشكل 60% من السكان وتضم 77 مليون عائلة، بدخل بين 27 ألف دولار إلى 141 ألف دولار سنويا.
لم تكترث إدارة بايدن بكسر بعض القواعد الاقتصادية العالمية التى وضعتها أمريكا بالأساس منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
تدفع سياسات بايدن بتقديم الإعانات وفرض التعريفات والحظر وتعزيز الاستثمارات الحكومية لزيادة دور الدولة فى الاقتصاد.
قبل سنوات وصل ترامب للحكم فى لحظة استثنائية سادها غضب الشارع الأمريكى نتيجة سياسة العولمة التى تجاهلت الطبقة الوسطى بصفة أساسية.
دعا بايدن إلى شحذ قدرات بلاده الابتكارية وتوحيد القوة الاقتصادية للديمقراطيات بأنحاء العالم لمواجهة الممارسات الاقتصادية السيئة وعدم المساواة.
ترى إدارة بايدن أن القوة الاقتصادية الأمريكية تتضاءل بسبب تفريغ القاعدة الصناعية للبلاد، وتصدير الوظائف الأمريكية واختفاء الصناعات التقليدية.
تضررت الطبقة الوسطى من سياسات العولمة، وهجرة التصنيع لخارج أمريكا، وهو ما دفع الكثير منها إلى تيار اليمين الشعبوى، والذى اغتنمه ترامب، ويسيطر عليه.
بعد 4 أعوام من حكم ترامب وعامين من حكم بايدن، يزداد غضب الشارع الأمريكى وانشقاقه وما زالت الطبقة الوسطى منقسمة بين الولاء لترامب وتأييد سياسات بايدن.
وقع بايدن على قانون دعم البنية التحتية بقيمة تريليون دولار ووفر 284 مليار دولار لإصلاح الطرق والجسور والسكك الحديدية والمطارات ونشر السيارات الكهربائية.
فى مقال تأسيسى بعنوان «لماذا يجب أن تقود أمريكا العالم مرة أخرى؟» تطرق بايدن إلى مفهوم «سياسة خارجية للطبقة الوسطى» أي تستفيد منها أساسا الطبقة الوسطى الأمريكية!
نجح بايدن بتمرير قانون إعادة البناء بشكل أفضل ويشمل إنفاق اجتماعى ضخم يقارب 2 تريليون دولار وإصلاح الرعاية الصحية وإجازة عائلية مدفوعة ومكافحة تغير المناخ
* * *
فى عدد مارس/أبريل 2020 من دورية فورين أفيرز، طرح الرئيس جو بايدن (المرشح الرئاسى آنذاك) رؤيته لسياسة بلاده الخارجية فى مقال تأسيسى بعنوان «لماذا يجب على أمريكا أن تقود العالم مرة أخرى؟».
انتقد فيه بايدن سياسات سلفه دونالد ترامب، وتعهد باتخاذ خطوات لتجديد الديمقراطية والتحالفات الأمريكية، وحماية المستقبل الاقتصادى للولايات المتحدة، كما اعتبر أن بلاده تمتلك فرصة مناسبة، فى قوتها وأهميتها، لتقود العالم من جديد مثلما فعلت إبان الحربين العالميتين فى النصف الأول من القرن الماضى.
وإضافة لما ذكره عن دعم الديمقراطية داخل بلاده وحول العالم، ومواجهة تيار الاستبداد العالمى بزعامة الصين وروسيا، تطرق بايدن إلى مفهوم «سياسة خارجية للطبقة الوسطى»، أى سياسة خارجية تستفيد منها بالأساس الطبقة الوسطى الأمريكية.
قصد بايدن أن إدارته ستعمل على تجهيز المواطنات والمواطنين الأمريكيين للنجاح فى الاقتصاد العالمى، والفوز فى المنافسة من أجل المستقبل ضد الصين، ودعا إلى شحذ قدرات بلاده الابتكارية وتوحيد القوة الاقتصادية للديمقراطيات فى جميع أنحاء العالم لمواجهة الممارسات الاقتصادية المسيئة والحد من عدم المساواة.
* * *
على مدى العامين ونصف العام من حكم جو بايدن، عمل الرئيس الأمريكى على الاستثمار فى البحث العلمى والتطوير، والبنية التحتية الرقمية والمادية، وغيرها من المجالات لتحسين القدرة التنافسية لبلاده، ومعالجة مخاوف وانكسارات الطبقة العاملة والوسطى التى عرفتها على مدى العقود الأخيرة نتيجة لسياسات العولمة المتراخية، وجشع القطاع الخاص الأمريكى لدرجة أضرت بأغلبية الشعب الأمريكى.
تطلب ذلك استثمارات هائلة فى البنية التحتية من الطرق السريعة، والسكك الحديدية، وشبكة الطاقة، والمدن الذكية، وتطبيقات الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعى، وشبكات الجيل الخامس 5G.
وبالفعل وقع بايدن على قانون دعم البنية التحتية بقيمة تريليون دولار فى نوفمبر 2021، والذى وفر 284 مليار دولار لإصلاح الطرق والجسور والسكك الحديدية والمطارات، ونشر السيارات الكهربائية فى البلاد، مع تخصيص 65 مليار دولار للإنترنت السريع فى المجتمعات الريفية والنائية، و73 مليار دولار لبنية الطاقة المتجددة، و55 مليار دولار لمياه الشرب النظيفة.
ثم مرر الكونغرس قانون تشيبس (CHIPS) فى أغسطس من العام الماضى، وتم تخصيص ما يقرب من 53 مليار دولار من التمويل الفيدرالى لتصنيع رقائق أشباه الموصلات فى الولايات المتحدة، بدلا من الاعتماد على الصين أو كوريا الجنوبية أو تايوان أو غيرها فى إنتاجها.
أخيرا نجح بايدن فى تمرير قانون إعادة البناء بشكل أفضل، وهو مشروع قانون إنفاق اجتماعى ضخم يصل إلى ما يقرب من 2 تريليون دولار، ويتضمن إصلاح برامج الرعاية الصحية الرئيسية، وإجازة ما قبل الروضة الشاملة والإجازة العائلية مدفوعة الأجر، وتخصيص 550 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ.
هدف وعد بايدن بـ«سياسة خارجية للطبقة المتوسطة» إلى إظهار أن المشاركة العالمية يجب أن تخدم مصالح العائلات الأمريكية من الطبقات العاملة بصورة مباشرة. ومن وجهة نظر بايدن، تمثل هذه التدابير دفعات أولية لتجديد وإصلاح داخلى يساعد بلاده على الانتصار فى صراع القوى الكبرى، عمليا وأيديولوجيا، كما انتصرت خلال الحرب الباردة.
* * *
يتفق الكثير من الخبراء الاقتصاديين على أن الطبقة الوسطى الأمريكية تشكل 60% من سكانها، وتضم ما يقرب من 77 مليون عائلة، تجنى الواحدة فيها ما يتراوح بين 27 ألف دولار إلى 141 ألف دولار سنويا. وتضررت هذه الفئة من سياسات العولمة، وهجرة التصنيع لخارج أمريكا، وهو ما دفع الكثير منها إلى تيار اليمين الشعبوى، والذى اغتنمه دونالد ترامب، وما زال يسيطر عليه.
يؤمن بايدن أن تحسين الأوضاع الاقتصادية للطبقة الوسطى هو تأمين ضد التيار الترامبى اليمينى، ويدعم الديمقراطية الأمريكية داخل حدودها، لكن نتج عن سياسة بايدن فى الواقع العملى تبنى لشعار وسياسات «اشتر أمريكا» الذى لا يختلف كثيرا عن شعار وسياسات ترامب «أمريكا أولا» بصورة أو بأخرى.
ودفع ذلك لنتائج مخيبة لآمال شركاء واشنطن التجاريين وحلفائها الكبار فى آسيا وأوروبا، الذين يشككون بدورهم فى استراتيجية بايدن التى تخدم مواطنات ومواطنى بلاده فقط بينما تضر بفكرة الحرية التجارية، وتبقى على الكثير من السياسات الحمائية التى أطلقها ترامب، واعتبروها مضرة بطموحات ازدهار وتماسك المعسكر الديمقراطى الحر.
لم تكترث إدارة بايدن بكسر بعض القواعد الاقتصادية العالمية التى وضعتها أمريكا بالأساس منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وخلال هذه العقود لم يزد سكان أمريكا على 5% من إجمالى سكان العالم، لكنها تولد 25% من الناتج العالمى.
ويدرك صناع السياسات فى واشنطن أن 95% من الأشخاص المستهلكين للمنتجات والتطبيقات الأمريكية يعيشون خارج حدود دولتهم، وبالتالى يصبح الابتكار والاجتهاد الأمريكيان من ناحية، وضمان بقاء الأسواق حول العالم مفتوحة، بمثابة دعامتى الازدهار الأمريكى.
ترى إدارة بايدن أن القوة الاقتصادية الأمريكية تتضاءل بسبب تفريغ القاعدة الصناعية للبلاد، وتصدير الوظائف الأمريكية واختفاء الصناعات التقليدية. لذلك تدفع سياسات بايدن المعنية بتقديم الإعانات وفرض التعريفات والحظر وتعزيز الاستثمارات الحكومية لزيادة دور الدولة فى الاقتصاد.
وعلى عكس ما عرف التاريخ الأمريكى، نجحت التجربة الأمريكية بدور شديد المحدودية للحكومة فى مجال التصنيع والابتكار وانتقال البضائع.
تكرر إدارة بايدن مقولات تتعلق «بضرورة الحفاظ على الريادة التكنولوجية لأسباب تتعلق بالأمن القومى والتهديدات الصينية»، إلا أن تدخل الحكومة لتحديد الصناعات الاستراتيجية الرئيسية التى تحتاج إلى الدعم سيقلل من مسيرة الابتكار والتجديد التلقائية طبقا لآليات السوق، والجنوح بدلا من ذلك لسياسات متحفظة لا تعرف المنافسة المفتوحة التى طالما تقدمت الشركات الأمريكية فى ظلها.
* * *
قبل 4 سنوات وصل ترامب للحكم فى لحظة استثنائية عندما ساد الغضب الشارع الأمريكى نتيجة سياسة العولمة التى تجاهلت الطبقة الوسطى بصفة أساسية، لكن بعد أكثر من ست سنوات من حكم ترامب وأكثر من عامين من حكم بايدن، يزيد غضب الشارع الأمريكى وانشقاقه، وما زالت الطبقة الوسطى منقسمة بين الولاء لترامب وتأييد سياسات بايدن.
*محمد المنشاوي كاتب صحفي في الشؤون الأمريكية من واشنطن.
المصدر | الشروقالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أمريكا ترامب بايدن العولمة اليمين الشعبوي الطبقة الوسطى إدارة بايدن القوة الاقتصادیة تریلیون دولار سیاسات بایدن إدارة بایدن ملیار دولار الکثیر من ألف دولار بایدن أن من حکم
إقرأ أيضاً:
عقوبات أم مساومات.. من بايدن الى ترامب: كيف تستخدم واشنطن العراق لخدمة مصالحها؟
بغداد اليوم - خاص
في دهاليز السياسة الأمريكية، حيث تُدار الحروب بقرارات رئاسية، ويُرسم مصير الدول بمصالح الشركات الكبرى، يبرز العراق كأحد أبرز الساحات التي تُستخدم لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية.
منذ سنوات، تحولت بغداد إلى نقطة ارتكاز في الاستراتيجيات الأمريكية، ليس كحليف حقيقي، بل كورقة تُستغل كلما دعت الحاجة. واليوم، تحت إدارة دونالد ترامب، يتعرض العراق لموجة جديدة من الضغوط تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية للولايات المتحدة، بينما تُقدَّم على أنها حملة لضبط النفوذ الإيراني.
لكن خلف هذه الإجراءات، تتوارى أزمات داخلية أمريكية خانقة، ومحاولات مستميتة للتغطية على فشل الإدارات السابقة، وعلى رأسها إدارة جو بايدن، التي تركت إرثًا من الإخفاقات في الشرق الأوسط، إلى جانب أزمة اقتصادية تهدد بانهيار غير مسبوق للاقتصاد الأمريكي.
الضغوط الأمريكية.. لعبة سياسية أكثر من مواجهة حقيقية
كل ما يفعله ترامب في الشرق الأوسط، والضغوط التي يمارسها على العراق، لا تعكس بالضرورة استراتيجية أمنية واضحة أو سياسة خارجية ثابتة، بل هي مجرد أدوات يستخدمها لخدمة مصالحه السياسية والاقتصادية.
الأمر الأول: محاولة التغطية على إخفاقات إدارة بايدن، حيث توجد أدلة على أن بايدن، خلال فترة حكمه، تواطؤ مع جهات شرق أوسطية وسمح بتمدد النفوذ الإيراني في العراق، مما جعل الجمهوريين يستخدمون هذا الملف لإظهار ضعف الديمقراطيين في إدارة السياسة الخارجية.
الأمر الآخر: الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تضرب الولايات المتحدة، والتي باتت تُشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المالي الأمريكي، حيث تظهر أرقام التسريح الجماعي للموظفين في الشركات الكبرى والمؤسسات الصناعية كدليل على حجم الأزمة. ترامب، الذي يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة، يسعى إلى تحويل الأنظار عن الداخل الأمريكي، عبر افتعال أزمات خارجية تشغل الرأي العام، ويأتي العراق في مقدمة هذه الملفات.
مصرف الرافدين في عين العاصفة: اتهامات بلا أدلة
ضمن سلسلة الضغوط، يأتي ملف مصرف الرافدين كواحد من أبرز الأهداف الأمريكية، حيث تتهم واشنطن العراق وإيران بالتورط في تمويل أنشطة مشبوهة ودعم الحرس الثوري، وهي اتهامات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، بل جاءت في سياق حملة تضييق اقتصادي على بغداد.
الحكومة الأمريكية تدرك جيدًا أن هذه التعاملات تتم ضمن الأطر القانونية والتجارية الدولية، لكنها تسعى إلى خلق حالة من الهلع المالي والاقتصادي داخل العراق، لإجبار بغداد على الخضوع لخيارات أمريكية محددة.
لكن المفارقة هنا، أن الإدارة الأمريكية نفسها لا تملك القدرة على إغلاق هذا الملف، ولا حتى تقديم بدائل اقتصادية للعراق، مما يجعل الضغوط أشبه بأداة ابتزاز سياسي، أكثر منها إجراءً اقتصادياً ذا أثر حقيقي.
الاقتصاد العراقي بين واشنطن والحاجة لدول الجوار
العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز والكهرباء المستوردين من إيران، لم يجد أي خطط بديلة قدمتها الولايات المتحدة، بل تُرك يعتمد على منظومة اقتصادية هشة، جعلته مضطرًا إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع دول الجوار، رغم الضغوط الخارجية.
الولايات المتحدة، التي كانت تمتلك فرصة تاريخية لإعادة بناء الاقتصاد العراقي على أسس متينة بعد 2003، تركت البلاد متخلفة اقتصاديًا، باستثناء الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
هذا الفشل الأمريكي في تقديم حلول حقيقية، يجعل أي ضغوط لمنع العراق من التعامل مع إيران أو أي دولة أخرى، أقرب إلى محاولة خنق بغداد اقتصاديًا، دون تقديم بدائل ملموسة.
الملف العراقي: ساحة لخدمة مصالح ترامب الاقتصادية
تحت غطاء مواجهة النفوذ الإيراني، تسعى واشنطن إلى تمرير صفقات اقتصادية لصالح شركات أمريكية مرتبطة بدوائر النفوذ داخل إدارة ترامب. فالضغوط التي تُمارس على الحكومة العراقية لا تهدف فقط إلى عزل إيران اقتصاديًا، بل إلى إجبار العراق على تقديم امتيازات لشركات أمريكية محددة، في قطاعات الطاقة والاستثمار والمقاولات.
الرئيس الأمريكي، الذي يواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساته الداخلية، يحاول إعادة فرض الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على العراق، عبر صفقات تخدم دوائر النفوذ الاقتصادي داخل البيت الأبيض.
ازدواجية المعايير: واشنطن ليست جادة في مواجهة إيران
لو كانت الولايات المتحدة جادة حقًا في محاصرة إيران، لكانت المواجهة مباشرة، بدلاً من استخدام العراق كأداة ضغط. فالواقع يشير إلى أن واشنطن، رغم كل تصريحاتها، لا تزال تدير علاقتها مع طهران وفق حسابات دقيقة، وتستغل العراق فقط كوسيط لتطبيق استراتيجياتها.
الأمر لا يتعلق فقط بفرض عقوبات أو إغلاق ملفات مالية، بل هو جزء من سياسة أمريكية طويلة الأمد، تُبقي العراق في حالة من الفوضى الاقتصادية والسياسية، حتى يظل بحاجة دائمة إلى التدخل الأمريكي.
إلى أين يتجه العراق وسط هذه الضغوط؟
المشهد الحالي يعكس حقيقة واضحة: واشنطن تستخدم العراق كورقة ضغط لخدمة أجنداتها الداخلية والخارجية، دون أن تقدم حلولًا واقعية لمشكلاته الاقتصادية والسياسية. ومع استمرار هذه الضغوط، تجد بغداد نفسها أمام خيارين:
إما الخضوع لهذه السياسات، والاستمرار في حالة الارتهان الاقتصادي والسياسي، أو تبني سياسة أكثر استقلالية، عبر تنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على واشنطن، لصياغة معادلة أكثر توازنًا في علاقاتها الدولية.
لكن هذه الخطوة ليست سهلة، إذ تتطلب إجماعًا داخليًا، وإرادة سياسية قادرة على مقاومة الابتزاز الأمريكي، والبحث عن حلول عملية تُخرج العراق من هذه الحلقة المفرغة.
المصدر: قسم التحليل والمتابعة في وكالة بغداد اليوم
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد