ليبيا – قال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد ،إن الانقسام المالي أصبح حقيقة بعد التعدي على المصرف المركزي من قبل سلطات طرابلس.

امطيريد وفي حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط”تذكر أنه بعد سنوات من الانقسام السابق في مجلس إدارة المصرف، الذي أخذ وقتاً حتى عادت الأمور بين المؤسستين المالية والتشريعية إلى نصابها، دخلنا الآن مرحلة انعدام الثقة وتداخل الاختصاصات،قائلا:”إن المجلس الرئاسي غير معني، قانونياً أو تشريعياً، بتغيير محافظ المصرف”.

ورأى أن المؤسسة النقدية باتت اليوم منعزلة عن باقي مؤسسات الدولة التشريعية والمالية، بعدما سيطرت عليه حكومة عبد الحميد الدبيبة، متهماً رئيسها بارتكاب تجاوزات أوصلت ليبيا إلى انقسامات في المصرف المركزي ومجلس الدولة.

وعدّ امطيريد هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار سابقة لم تحدث من قبل،حيث  تزايدت مخاوف الليبيين من تصاعد تداعيات الأزمة وتأثيرها على ارتفاع أسعار السلع، إضافة إلى نقص المخزون السلعي من دواء وغذاء.

وذهب امطيريد إلى أن تداعيات هذا الانقسام المتوقع ستعني تقسيم الإيرادات المالية بوصفها مرحلة أولى؛ وهذا من شأنه أن يوطّن الحكم المحلي في الشرق والغرب والجنوب.

وختم امطيريد حديثه:”وفي حال ظل الوضع على ما هو عليه، فإن الدولة الليبية ستذهب إلى الانقسام وهذا سيعقبه توزيع الإيرادات المالية على الأقاليم الثلاثة طرابلس وفزان وبرقة، وسط توقعات بانقسام ليبيا إلى دولتين أو ثلاث دويلات بالعودة إلى دستور 1951″.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

سويسرا تفتح تحقيقا ضد جندي إسرائيلي ارتكب جرائم حرب في غزة

فتحت السلطات السويسرية تحقيقا ضد جندي احتياط إسرائيلي، موجود على أراضيها، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقالت مؤسسة هند رجب (HRF) المؤيدة للفلسطينيين، في بيان الأربعاء، إنها تقدمت رسميا بشكوى جنائية أمام السلطات السويسرية، ما أدى إلى فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب بحق إسرائيلي مشتبه به موجود حاليا في سويسرا.

وأضاف البيان: "تقدم الشكوى أدلة واسعة النطاق تشير إلى تورط هذا الشخص في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الهجمات على المدنيين، وتدمير المنازل والمستشفيات، والتهجير القسري، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة في قطاع غزة".

وتابع: "في هذه المرحلة، لن نفصح عن مزيد من التفاصيل لحماية نزاهة الإجراءات القانونية".

وأعربت المؤسسة عن ترحيبها "بالتزام سويسرا بدعم القانون الدولي وضمان عدم عثور مجرمي الحرب على ملاذ آمن على أراضيها".

واعتبرت أن هذا التحقيق "يرسل رسالة واضحة: لن يكون هناك ملاذ لأولئك الذين يرتكبون جرائم الحرب، بغض النظر عن الرتبة أو الجنسية".


وأضافت: " في حين يتحمل القادة السياسيون والعسكريون مسؤولية التخطيط لهذه الجرائم والأمر بها، فإن الجنود والضباط الأفراد الذين نفذوها يجب أن يواجهوا أيضا القوة الكاملة للقانون الدولي".

من جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتلال:إن "السلطات السويسرية فتحت تحقيقا ضد جندي احتياط إسرائيلي متواجد على أراض البلاد بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة".

ويأتي هذا التحقيق السويسري في وقت تتصاعد فيه الإجراءات القانونية الدولية ضد الجرائم الإسرائيلية في غزة.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت لدورهما في توجيه هذه الجرائم والإشراف عليها.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، قالت القناة 12 العبرية، إن "إسرائيل أعادت اللواء غسان عليان الذي يشغل منصب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية من إيطاليا بعدما وجهت مؤسسة هند رجب طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لاستصدار مذكرة اعتقال بحقه".

وقبل ذلك بأيام، أعلنت "هند رجب"، أنها تقدمت بشكاوى في فنلندا والدنمارك والنرويج، لمنع محاولة جندي في لواء النخبة "ناحال" الفرار من السويد.

وفي 5 كانون الثاني/  يناير، تمكنت دولة الاحتلال من تهريب أحد جنود جيشها من البرازيل، بعد شكوى مماثلة تقدمت بها المنظمة.

كما تقدمت مؤسسة "هند رجب" بشكاوى ضد جنود إسرائيليين آخرين في تشيلي والأرجنتين وتايلاند، وغيرها من الأماكن، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.


وأجبرت هذه الإجراءات حكومة الاحتلال أيضا على "إخفاء هويات جميع المقاتلين والضباط المشاركين في الأنشطة العملياتية المتعلقة بالقتال"، وفق المصدر ذاته.

وظهر الآلاف من الجنود والضباط الإسرائيليين سواء النظاميين أو الاحتياط، في فيديوهات على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الحرب على قطاع غزة، وكانت وجوههم ظاهرة دون أن يتم طمسها، بحسب "يديعوت أحرونوت".

وفي 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى من 3 مراحل بين دولة الاحتلال وحركة حماس تستمر كل منها 42 يوما، ويتم في الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

ومنظمة حقوقية غير حكومية، مقرها بروكسل، تأسست عام 2024 في أثناء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

تأسست المنظمة تكريما للطفلة هند رجب التي قتلها جيش الاحتلال بقصف سيارة لجأت إليها مع 6 من أقاربها في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، في 29 كانون الثاني/ يناير 2024.

وتركز المنظمة على محاكمة وملاحقة الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

مقالات مشابهة

  • تخطيط الدبيبة تبحث تطوير منظومة الاعتماد في ليبيا لتعزيز جودة المنتجات وضمان سلامتها
  • الدبيبة يبحث مع السفير الألماني عودة طيران لوفتهانزا إلى ليبيا وملف الأموال المجمدة
  • فساد مصرفي: إدانة ستة موظفين في فرع المصرف التجاري الوطني – الظهرة
  • حكم بالسجن والغرامة بحق موظفين في المصرف التجاري
  • «داخلية الدبيبة»: ضبطنا سارقي الأغنام في جنوب طرابلس
  • رئيس «المركزي للمحاسبات» يبحث تعزيز التعاون مع رئيس الرقابة المالية الصومالي
  • المركزي يفتح باب التوظيف لعدد من «الكوادر الشابة»
  • الدبيبة يوجه بصرف منحة الزوجة والأولاد قبل رمضان بالتنسيق مع الجهات المالية
  • سويسرا تفتح تحقيقا ضد جندي إسرائيلي ارتكب جرائم حرب في غزة
  • تفاهم لمكافحة الجرائم المالية بين الإمارات المركزي و"دبي للأمن الاقتصادي"