أمن طرابلس: ضبط 340 سيارة مسروقة ومطلوبة وإدخال 30 ألف مخالفة مرورية في منظومة الاستعلام الأمني
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
ليبيا – تواصل منظومة الاستعلام الأمني والمخالفات المركزية التابعة لمكتب شؤون المرور أداء دورها الهام في ضبط السيارات المطلوبة والمسروقة حيث تم ضبط 340 سيارة مسروقة ومطلوبة، مما ساهم بشكل كبير في استعادة الممتلكات المسروقة وضمان حقوق أصحابها.
مديرية أمن طرابلس أوضحت بحسب المكتب الاعلامي التابع لها أن المنظومة تمكنت من إدخال 30 ألف مخالفة قديمة إلى النظام المخالفات المركزي ، وهو إنجاز يعكس تفاني العاملين في تنظيم ومتابعة المخالفات المرورية بالاضافة الى مكتب البرقيات حيث ماتم إنجازه من رسائل نقل سيارات مايقارب عن 440 سيارة وتم تجديد أكثر من 2000 رخصة ، و 3150 سيارة و رخصة تم الاستعلام عليها.
وصرح المقدم رئيس منظومة الاستعلام الامني والمخالفات المركزية المقدم عماد جاب الله أنهم مستمرون في السير على هذا النهج، مؤكداً على التزامهم بتطبيق القانون.
وتقدم بالشكر لكافة العاملين في المنظومة على تفانيهم وجهودهم المستمرة، داعياً الجميع لمواصلة العمل بروح الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الشهيبي: تفعيل نظام المقاصة الموحد مؤشر إيجابي لإصلاح ما أفسدته السياسة
اعتبر حسام الشهيبي، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، أن قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتفعيل نظام المقاصة الموحد بين فرعي طرابلس وبنغازي، مؤشر إيجابي لإصلاح ما أفسدته السياسة عبر عقد من الزمن، إلا أنه يتجاوز حدود إمكانيات وولاية مجلس إدارة المصرف.
وقال الشهيبي، عبر حسابه على “فيسبوك” أن تفعيل نظام المقاصة الموحد مؤشر إيجابي على رغبة هذا المجلس في إصلاح ما أفسدته السياسة عبر عقد من الزمن.
ولفت إلى أن تكرر هذا القرار عدة مرات في عدة مناسبات جمعت فرعي المركزي أهمها بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ولقاء الحبري والكبير ولم يجد القرار طريقه إلى التنفيذ.
وأضاف أن هناك منظومتين للمصرف المركزي في بنغازي، الأولى منظومة فرع بنغازي الموجودة بفرع المصرف في شارع الوكالات وهي المنظومة الأصلية وتم فصلها عن المنظومة الأم بقرار من الكبير سنة 2014 لأسباب سياسية، هذه المنظومة يمكن تفعيلها ببساطة غير أن تفعيلها لن يحل المشكلة لأنها سوف تظهر في حال تفعيلها فقط حسابات المصرف في 2014.
وأكد أن المنظومة الثانية هي منظومة استحدثت بعد الانقسام وهي منظومة منفصلة تماما عن منظومة طرابلس وهي المنظومة الفعلية التي تعكس ميزانية مركزي بنغازي بما فيها أرصدة المصارف.
وشدد على أن دمج المنظومتين أو بلغة محاسبية دمج ميزانية المصرفين تواجة مشكله فنية متعلقة بتوافق النظام المحاسبي وحسابات الأستاذ العام المختلفة عن حسابات منظومة طرابلس.
وأشار إلى أن توحيد عمليات المقاصة يبدو في ظاهره إجراء مصرفي يمكن للمصرف اتخاذه بقرار، غير أن الحقيقة أن هذا الإجراء يتجاوز صلاحيات المركزي للسبب التالي، من أجل حل مشكلة المقاصة لابد وأن تنقل أرصدة المصارف من الجانب الدائن بميزانية مركزي بنغازي إلى الجانب الدائن من ميزانية مركزي طرابلس وهو ما يتطلب نقل ما يقابلها في الجانب المدين إلى ميزانية مركزي طرابلس.
ونوه بأن أرصدة المصارف لدى مركزي بنغازي يقابلها دين عام تتجاوز قيمته 90 مليار دينار، وهذا يتطلب رغبه سياسية سيادية من أطراف الصراع السياسي في تسوية هذا الملف ودمج الدين العام وشرعنته كدين عام ليبي موحد”.
وتابع” كنت قد كلفت بعد اتفاق جنيف واعتماد حكومة الوحدة الوطنية بمتابعة هذا الملف ولم المس عند أصحاب القرار السياسي الرغبة في اتخاذ هذا الإجراء”.
وشدد على أن هذا القرار يتجاوز حدود إمكانيات وولاية مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مع دعائي بالهداية لأهل القرار السياسي تحديدا مجلس النواب والدولة وتحمل مسؤولياتهم حتى يتمكن مجلس إدارة المركزي من القيام بواجباته ويحقق النتائج التى طالما انتظرها المواطن” .
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة