بدر بن حمد: المشروع الصهيوني ينتهك القانون الدولي.. والشرق الأوسط بات أقل أمنًا
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
◄ سلطنة عُمان تؤكد: السلام والأمن الدوليين ركيزتان أساسيتان لاستقرار العالم
◄ يجب التخلص من "عقلية الحرب الباردة" القائمة على "الألعاب الصفرية" وتكريس الانقسامات
نيويورك- العُمانية
بناءً على التكليف السَّامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه اللهُ ورعاه- ترأس معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وفد سلطنة عُمان في قمة المستقبل التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكّد معاليه في كلمة سلطنة عُمان في افتتاح أعمال القمة على التزامها الراسخ بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي باعتباره السبيل لتحقيق الأهداف المشتركة التي تسعى إليها قمة المستقبل، وأن الحوار، والواقعية، والاحترام المتبادل هي المبادئ الأساسية التي تنتهجها سلطنة عُمان في سياستها الخارجية، مشيرًا إلى أنّ هذه القيم هي الأساس الضروري لمعالجة الأزمات العالمية المعقدة والمتشابكة التي يشهدها عالم اليوم. وأضاف معاليه أنّ التحدّيات التي نواجهها لا يمكن معالجتها بالأساليب التقليدية وحدها؛ بل تتطلب منهجيات ترتكز على مفاهيم التنمية المستدامة؛ لذا يجب علينا أن نعمل بحكمة وبصيرة، ونبدأ في تنفيذ سياسات تضع الأجيال القادمة في محور الاهتمام، وما يهيئ لهم مستقبلًا أفضل وأكثر استدامة.
وأشار معاليه إلى أنّ السلام والأمن الدوليين هما الركيزتان الأساسيتان لاستقرار العالم، مؤكدًا على أهمية الدبلوماسية الوقائية من منظور أنها الأداة الأنجع في منع النزاعات وحلها، داعيًا إلى تعزيز أساليب الحوار والوساطة الدولية وضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان تحقيق العدالة والسلام والاستقرار للجميع. وذكر معاليه أنّ التكنولوجيا الحديثة والتعاون الرقمي يشكلان عاملًا حاسمًا في التصدي للتحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها. وأكّد معاليه أنّ سلطنة عُمان تولي أهمية كبيرة لدور الشباب؛ فهم القوة المحركة لبناء المستقبل، وأساس التنمية ومحورها، وقد أطلقت العديد من المبادرات وحاضنات الابتكار في مختلف المجالات العلمية والصناعية والثقافية والرياضية؛ هادفة من ذلك إلى تمكين الشباب، وتنمية قدراتهم الإبداعية، وتهيئة بيئة تلبي تطلعاتهم وطموحاتهم وتدفع بهم نحو الإبداع والنمو المستدام.
من جانب آخر شارك معالي السيّد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في جلسة حوارية بعنوان "الحلول متعددة الأطراف من أجل غدٍ أفضل"، أشار خلالها إلى أنّ منصات الحوار الشاملة - مثل الأمم المتحدة - تؤدي دورًا محوريًّا في تعزيز تلك القيم. ودعا معاليه إلى ضرورة الانتباه إلى التحدّيات الراهنة في ظل استمرار الحرب في غزّة، والتي تُبرز هشاشة الوضعين الإقليمي والدولي، وأنّ تصاعد العنف ومعاناة المدنيين وفشل جهود السلام تُمثِّل تهديدًا لمبادئ التعددية وسيادة القانون، مؤكدًا أنّ الفشل المستمر في التعلم من الماضي وفهم الحاضر- خاصةً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية- يُعرقل جهود تحقيق السلام الدائم.
ولفت معاليه إلى ضرورة التخلص من التفكير بعقلية الحرب الباردة التي تكرس الانقسامات الثنائية وتُبنَى على مفاهيم الألعاب الصفرية، مشيرًا إلى أنّ تعزيز فاعلية المؤسسات الدولية في حل النزاعات يعتمد بشكل كبير على تبنّي تفكير أكثر انفتاحًا وواقعية، يتناسب مع واقع العالم متعدد الأقطاب اليوم. وأكّد معاليه أنّ القضايا في الشرق الأوسط لن تُحل إلا إذا تمّ فتح قنوات للحوار والتواصل مع كافة الأطراف، بما في ذلك من وصفهم بعض أعضاء المجتمع الدولي بـ"الأعداء".
وأضاف معاليه أنّ الحل المستدام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال معالجة الجذور الأساسية للنزاع، مشيرًا إلى أنّ الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي منذ إنشاء المشروع الصهيوني قد جعلت المنطقة أقل أمانًا، وأنّ الحل العادل والدائم يجب أن يقوم على أساس مبدأ حل الدولتين.
وتطرّق معاليه إلى الدور المحوري للتكنولوجيا والتعاون الرقمي في التصدي للتحدّيات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية العلم في تحسين كفاءة استخدام الموارد البيئية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحرب في السودان: بعض تحديات الاستقرار والتعافي الاقتصادي واعادة الاعمار
بروفيسور حسن بشير محمد نور
بعد تقدم الجيش السوداني وحلفائه في جبهات الحرب وقرب احكام السيطرة علي المركز في العاصمة القومية وولاية الجزيرة، يراود كثير من المواطنين السودانيين العودة الي منازلهم التي هجروا منها قسرا، علي امل معاودة الحياة بشكل طبيعي. لكن واقع الحال والدمار الكبير للبنية التحتية المتواضعة اصلا يضع كثير من التحديات، من حيث توفر الخدمات الاساسية ومقومات الحياة في حدها المقبول. لذلك هناك متطلبات وتحديات عديدة تواجه تحقيق تلك الامال المرتبطة بشكل اساسي بتوفر الاستقرار السياسي والامني الضروري للتعافي الاقتصادي واعادة الاعمار، التي تعتبر شروطا اولية نحو تحقيق مقومات العيش الانساني الطبيعي من سكن ومأكل ومشرب، علاج وتعليم، مواصلات سالكة وتوفر الماء والكهرباء، باعتبار ان هذه احتياجات اولية لا غناء عنها.
اول المتطلبات هي تحقيق السلام المستدام كخطوة حاسمة نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. من منظور اقتصادي، يتطلب هذا السلام معالجة جذرية للأسباب الهيكلية التي أدت إلى الحروب والنزاعات، مع التركيز على الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في حزم سياسية متكاملة ومتسلسلة.
من اهم تلك الأصلاحات او بالاصح المتطلبات، تحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب، اذ ان تاريخ السودان مليء بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المنظمة، خاصة خلال فترة حكم نظام الإنقاذ بقيادة عمر البشير وما اضافته الحرب الحالية من تعميق لتلك الانتهاكات وتصعيدها لمستويات بالغة الخطورة علي الامن والاستقرار الاجتماعي. استمرار الإفلات من العقاب يقوض أسس الدولة ويؤدي إلى استمرار دوامة الأزمات السياسية والاقتصادية. لذا، فإن تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية يُعَدَّان من الأولويات الاساسية لضمان مستقبل مستقر.
جانب اخر في غاية الاهمية هو معالجة الأزمة الهيكلية للدولة، فمن المعروف ان الدولة السودانية نشأت في ظل سلطة استعمارية وديكتاتوريات متسلطة، تعمقت أزماتها خلال فترات الحكم الوطني بسبب سوء السياسات والرشد الاداري أو غيابها. هذا أدى إلى ضعف قدرة الدولة على أنجاز التنمية وتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية بشكل متراكم. لذا، فإن إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية وتعزيز سيادة القانون عبر اصلاح مؤسسي شامل يعتبر من الخطوات الضرورية لتحقيق الاستقرار الضروري للتعافي واعادة الاعمار.
كذلك الامر فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، اذ تسببت الحرب في أضرار كبيرة ودمار واسع النطاق للبنية التحتية والمرافق الحيوية يقدر بمئات مليارات الدولارات، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوداني. بالإضافة إلى ذلك، أدت السياسات الاقتصادية غير الفعالة إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. لذا، فإن ايجاد حكم مقبول وحكومة تتبني وقادرة علي تنفيذ سياسات اقتصادية تعزز التنمية المستدامة وتوفر فرصًا اقتصادية للمواطنين، يُعَدُّ أمرًا حيويًا للتعافي الاقتصادي. هذا يحتاج لمقومات القبول الداخلي والخارجي للحكم الذي يفتح الطريق نحو وصول الاعانات الخارجية وجذب الاستثمار الاجنبي والوصول الي مؤسسات التمويل، وتيسير التجارة اقليميا ودوليا وامكانية الوصول دون عوائق للاسواق العالمية تصديرا واستيرادا.
من المهم اداراك ان مصير الاستقرار السياسي والأمني ومعالجة المشاكل الاجتماعية، اللازمة لتحقيق استقرار سياسي وأمني يعالج المشاكل الاجتماعية والتناقضات العميقة بين المكونات المجتمعية في السودان، يتطلب اتباع نهج شامل يتضمن:
- تعزيز العدالة والعدالة الانتقالية: اذ يجب تحقيق العدالة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات السابقة، لضمان عدم تكرارها وبناء ثقة المجتمع في النظام العدلي والقضائي. قد يعتبر البعض ان هذا امرا صعب التحقيق، وهو كذلك، لكن رغم صعوبته فهو شرط لا مناص من تحقيقه كشرط للتعافي الاجتماعي والاستقرار.
- الإصلاح المؤسسي الضروري لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية، تضمن المشاركة الشعبية والشفافية والمساءلة واجتثاث الفساد الهيكلي المتوطن في مفاصل الدولة السودانية بجميع مؤسساتها.
- تبني سياسات اقتصادية موجهة نحو التنمية وتعزيز النمو المستدام وتوفر فرص عمل، مع التركيز على تنمية المناطق المهمشة والمتضررة من النزاعات.
- إدارة التنوع: الاعتراف بالتنوع الثقافي والعرقي والديني في السودان واعتماده كعامل قوة، من خلال سياسات تضمن التمثيل العادل والمساواة بين جميع المكونات الاجتماعية ووضع هذا الهدف ضمن المناهج التعليمية والتربية الوطنية.
- ضرورة تبني سياسات قطاعية مؤسسة باستراتيجات شاملة تستخرج منها خطط وبرامج ومشاريع تنموية مخططة بشكل واقعي ومنظم، يتفق مع المنهجيات المتبعة لاهداف التنمية المستدامة المعتمدة عالميا، ويشمل ذلك بالطبع السياسات التجارية والوفاء بشروط عضوية منظمة التجارة العالمية (WTO) للاندماج في النظام التجاري العالمي وامكانية الوصول لعضوية المنظمات الاقليمية والدولية بشكل فعال مفيد وليس عضوية شكلية.
- اطلاق الحريات العامة وسيادة حكم القانون واتباع سياسة اعلامية حرة ومنفتحة علي التطورات الكونية للاعلام المهني المتخصص، كعامل اساسي لتحقيق جميع ما تم ذكره.
- تبقي بعد ذلك اهمية الاصلاح العسكري والامني واتفاقيات السلام التي يجب مناقشتها ضمن حزم متكاملة للسلام المستدام وتحقيق الاستقرار المنشود واستدامته ولضمان عدم تكرار الحروب والنزاعات عبر عقائد مستحدثة.
في الختام، ما احدثته الحرب من دمار وتصدعات شاملة في الدولة السودانية يعتبر مهمة بالغة التعقيد، ويعتبر انجازها شرطا للاستقرار والتعافي الاقتصادي واعادة الاعمار، وهي مهمة لا يمكن ان يقوم بها طرف واحد او حتى عدة اطراف، دون توافق بثقل كبير ومشروع وطني يستوعب الغالبية المطلقة للمكونات السودانية. بذلك يتطلب تحقيق السلام المستدام في السودان، الذي يعتبر شرطا اوليا للاستقرار والتعافي، يتطلب نهجًا شاملاً يعالج الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على بناء دولة ديمقراطية تعزز سيادة حكم القانون، وتوفر فرصًا متساوية لجميع مواطنيها. بدون تحقيق تلك المطالب والجوانب المكملة لها، لن تمضي الامور الي الامام، ولا يتوهم البعض ان انحسار الصراع او تراجع مستويات القتال او احكام السيطرة علي مواقع استراتيجية، يمكن ان تؤدي وحدها بسلاسة لتوفير مقومات الحياة الطبيعية، ولا حديث الان بالطبع عن الازدهار والرفاهية علي شاكلة شعوب الامم المستقرة المتطورة.
mnhassanb8@gmail.com
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024